خروج يك ميليون زن از بازار كار

 

به گفته ميرزايي، اين مصوبه در سطح كلان، به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراكه فقط در طول پنج‌سال، جمعيت زنان را از ١٤درصد به هشت تا ٩ درصد كاهش خواهد داد و سرانجامش جذب نيروي كار جوان يا نيروي كار زن نيست، زيرا كارفرمايان به سبب ركود، يا نيرو جذب نمي‌كنند يا از جذب نيروي كار زن به سبب بار‌ بالاي مالي و قانوني، سر باز مي‌زنند. علاوه‌برآن اين مصوبه منجر به بار مالي مضاعف بر صندوق‌هاي بازنشستگي خواهد شد و حتي محل تأمين مالي آن، مشخص نيست.

 

حدود سه ميليون زن در بازار كار ايران شاغل هستند. در واقع چيزي در حدود ١٤ درصد از جمعيت شاغل بازار كار ايران را زنان تشكيل مي‌دهند. يك‌سوم از اين تعداد مشمول مصوبه‌اي مي‌شوند كه در برنامه ششم تصويب شده است؛ يعني چيزي در حدود يك ميليون نفر از زنان شاغل كشور. تجربه نشان مي‌دهد زنان به دلايل متعددي، از جمله اينكه درآمد آنها مكمل اشتغال خانوار به شمار مي‌رود و همين‌طور براساس تجربه‌اي كه در گذشته روي داده، به ‌طور غالب از چنين فرصت‌هايي براي بازنشستگي استقبال مي‌كنند.

 

 

با توجه به نرخ‌هاي كنوني سود بانكي، كاملا از نظر اقتصادي توجيه دارد كه كاركنان زن بازنشستگي خود را حتی اگر بر مبناي ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذيرند؛ زيرا با دريافت سنوات و پاداش پايان خدمت و سپرده‌گذاري آن در بانك‌ها، درآمدي بالاتر از وضعيت فعلي، يعني اشتغال كامل كنوني خواهند داشت؛ يعني مي‌توانند با فراغت به درآمد بالاتري از اشتغال فعلي دست پيدا كنند. گروه معدودي از آنها كه از تخصص‌هاي خاصي برخوردارند و توانمندي‌هاي ويژه‌اي دارند، اگر تمايل داشته باشند، مي‌توانند در بازار كار جذب شوند و درآمد مضاعفي پيدا كنند. مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم در پنج‌ سال، نزديك به يك‌سوم از زناني كه در بازار كار ايران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار كار ايران از آنچه‌ هست، بسيار بسيار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار كار از ١٤ درصد كنوني به حدود ٩ تا هشت درصد كاهش يابد.

 

 

به نظر نمي‌رسد نيت خيرخواهانه‌اي كه به دنبال جذب نيروي كار جوان بود هم اتفاق بيفتد؛ زيرا درحال‌حاضر بنگاه‌ها از ركود به ‌طور كامل خارج نشده‌اند. همين اكنون هم ميزان به‌كارگيري نيروي كار به‌شدت پايين است و بنگاه‌ها ترجيح مي‌دهند؛ اگر نيروي كاري از گردونه خارج شد، نيروي كار جديدي استخدام نكنند. حال اگر اين بنگاه‌ها در اين شرايط حاد، دست به استخدام نيروي كار هم بزنند، ترجيح مي‌دهند نيروي كار مرد استخدام كنند؛ زيرا مصوباتي در ١٠ سال گذشته، به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم تصويب شده كه نيروي كار زن را براي بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قيمت و پرهزينه كرده است؛ از جمله افزايش دوره مرخصي زايمان به ٩ ماه، مرخصي شيردهي تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصي روزي دو‌ ساعت كه به زنان شاغل داده مي‌شود براي نگهداري از كودكان خود و حفط كانون خانواده و بسياري از مصوبات ديگر، نيروي كار زن را براي بنگاه‌ها گران كرده است؛ بنابراين تمايلي در بنگاه‌ها براي جذب نيروي كار زن، وجود ندارد؛ پس كاملا قابل پيش‌بيني است كه هدف مورد درخواست نمايندگان مجلس براي ورود نيروي كار جوان به ‌عنوان جايگزين بازنشستگان زن، رخ ندهد. اين مصوبه اگرچه با هدف كمك به گروهي از زنان بوده و اگرچه ممكن است گروهي از زنان از قِبل آن، منتفع شوند، اما جامعه زنان در حالت كلي، متضرر خواهد شد.

 

 

تناقض این مصوبه آن است که در سطح خرد ممکن است برای زنانی که از این مصوبه بهره‌ می‌گیرند، مفید باشد؛ اما در سطح کلان به جامعه زنان آسیب می‌زند. زنان شاغل براساس مبانی عقلانی تصمیم می‌گیرند از این مصوبه استفاده کرده و با کار کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما در سطح کلان لزوما این اتفاق، اثر مثبتی ندارد و حتی به کاهش سهم زنان از بازار کار منجر خواهد شد.

 

 

حدود ٤٠٠ هزار نفر از اين يك ‌ميليون نفر، در صندوق بازنشستگي كشوري و باقي در صندوق‌هاي ديگر بازنشستگي، مانند تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي بانك‌ها شاغل هستند. اين بار مالي كه در قالب سنوات، پاداش پايان خدمت محسوب مي‌شود، به دولت، بانك‌ها و ساير كارفرمايان بخش خصوصي بازمي‌گردد. اگر اين سنوات در گذشته تسويه نشده باشد، قطعا اين كارفرمايان بار مالي سنگيني در پنج ‌سالي كه اين زنان بازنشسته مي‌شوند، خواهند داشت. از سويي اين اقدام، دوره ١٠‌ساله بيمه‌پردازي صندوق‌هاي بازنشستگي را كوتاه مي‌كند و دوره مستمري‌بگيري را به همين نسبت افزايش مي‌دهد و بار مالي بزرگ‌تري خواهد داشت. تأمين اجتماعي برآورد كرده از محل اين مصوبه و مصوبه ديگري كه در برنامه ششم تصويب شده، چيزي حدود ٣٠ هزار ميليارد تومان به اين صندوق، تحميل مي‌شود و صندوق بازنشستگي كشوري هم برآورد دارد چيزي نزديك به ١٠ هزار ميليارد تومان براي اين مصوبه متحمل خواهد شد.

 

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتبار مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، با آن مخالفت کرده و این مخالفت را به مجلس اعلام کرده است. شورای نگهبان هم در یک نوبت، به اعتبار بار مالی این مصوبه و اینکه هنوز محل تأمین آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده و مجددا مجلس هم بدون تغییری در آن، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. حالا این مصوبه با اصرار مجلس، در مرحله‌ای است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را بگیرد. اگر شورای نگهبان باز هم مخالفت خود را با آن اعلام کند، این مصوبه به‌ صورت کل رد می‌شود؛ زیرا پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را درباره آن اعلام کرده است و در واقع ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معنایی ندارد. امیدواریم و انتظار داریم شورای نگهبان هم به استناد همین بار مالی که محل تأمین آن مشخص نیست، این مصوبه را رد کند و این فرایند خاتمه پیدا کند.

 

 

مذاکرات و مکاتباتی در‌این‌باره با نمایندگان مجلس انجام گرفته است. پیشنهاد اولیه این مصوبه از سوی فراکسیون زنان مجلس با نیت خیرخواهانه ارائه شده و نمایندگان مجلس هم برای کمک به زنان شاغل این مصوبه را تصویب کرده‌اند. هنوز هم نمایندگان مجلس بر منطق خود اصرار دارند و معتقدند این مصوبه به جامعه زنان کمک خواهد کرد و دستاورد خوبی برای زنان شاغل خواهد بود؛ به‌هرحال مجلس هم حق دارد بر خواسته خود اصرار کرده و از آن دفاع کند.