مجتبی توانگر، پژوهشگر اقتصاد دیجیتال و حکمرانی‌داده: تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و ابزار‌های موسوم به «حاکمیت‌گریز»، صرفاً یک تصمیم نظارتی نیست؛ اگر مانند سایر تحقیق و تفحص‌های مجلس صرفاً برای فشار به دستگاه اجرایی و استفاده تبلیغاتی نباشد جدی‌گرفتن این رخداد می‌تواند نقطه آغاز تغییراتی باشد که ساختار اینترنت کشور، مسیر ترافیک بین‌الملل و حتی آینده اقتصاد دیجیتال ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. آنچه در مجلس رأی آورد، از جنس پرسش‌های ساده درباره عملکرد یک وزارتخانه نیست، بلکه باز کردن پرونده‌ای است که در چندسال اخیر در لایه‌های فنی، امنیتی و اقتصادی انباشته شده و حالا قرار است به‌صورت رسمی روی میز قرار بگیرد که دراین‌خصوص چند نکته حائز توجه و تأمل است:
1- در نگاه نخست به نظر می‌رسد مجلس قصد دارد نقشه واقعی از وضعیت گذرگاه‌های ارتباطی کشور ترسیم کند؛ اما در لایه عمیق‌تر، این تحقیق‌وتفحص می‌تواند به سمت تقویت سیاست «مرزبانی داده» حرکت کند. این یعنی نظارت مضاعف بر ترافیک بین‌الملل، محدودیت بر رمزنگاری‌های پیچیده و به‌کارگیری ابزار‌های پیشرفته برای شناسایی ترافیک ناشناس. از نظر شبکه‌ای، چنین روندی معمولاً با افزایش DPI (بازرسی عمیق بسته‌های اینترنتی) و کاهش تنوع مسیر‌های اینترنت همراه میشود؛ تغییری که پایداری و کیفیت اتصال به سرویس‌های خارجی را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد.
2- بخش قابل‌توجهی از این تحقیق‌وتفحص، معطوف به شناسایی «ذی‌نفعان اقتصادی» بازار VPN، شبکه فروش و چرخه مالی این ابزارهاست؛ بازاری که عملاً بدون نظارت شفاف رشد کرده و حالا به یک اقتصاد بزرگ و پنهان تبدیل شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دولت یا مجلس به صورت رسمی سراغ این حوزه رفته‌اند، نتیجه نهایی معمولاً جرم‌انگاری لایه‌بندی‌شده یا نظام مجوزدهی محدود بوده است که اگر این مسیر در این تحقیق و تفحص تقویت شود و به نتیجه برسد احتمالاً باید انتظار داشته باشیم؛ استفاده عمومی VPN محدود اما غیرمجرمانه، فروش تجاری مشمول پیگرد و استفاده سازمانی منوط به دریافت مجوز‌های خاص شود.
در عین حال که این تغییرات می‌تواند بازار VPN را کوچک‌تر نکند، بلکه آن را زیرزمینی‌تر و گران‌تر کند؛ چون تقاضا در اینجا با تصمیمات قانونی کاهش نمی‌یابد، بلکه شکل خود را تغییر می‌دهد.
3- یکی دیگر از محور‌های این تحقیق، موضوع میزبانی داده‌ها و میزان در اختیار بودن داده‌های ایرانیان در سرور‌های خارجی است. این محور می‌تواند به احیای مطالباتی نظیر انتقال داده به داخل، ایجاد نمایندگی رسمی توسط پلتفرم‌ها و تعریف سازوکار‌های الزام‌آور برای همکاری آن‌ها منجر شود. پیامد عملی چنین رویکردی، افزایش سطح تنش میان سیاست‌گذار و پلتفرم‌های بزرگ خارجی و به تبع آن، ناپایداری بیشتر در دسترسی به سرویس‌هایی است که زیرساخت رمزنگاری پیشرفته و مدیریت مستقل کانکشن دارند. البته احتمالاً در حکمرانی داده و حفظ داده‌های ایرانیان که امروز در دسترس بیگانه قرار دارد اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد.
4- اقتصاد دیجیتال، حساس‌ترین بخش این معادله است. هرگونه محدودیت بر ترافیک بین‌الملل یا سخت‌گیری بر رمزنگاری می‌تواند هزینه عملیاتی کسب‌وکار‌هایی را که با APIها (درگاه ارتباطی بین دو نرم‌افزار برای تبادل اطلاعات و اجرای درخواست‌ها)، سرویس‌های ابری (زیرساخت و نرم‌افزار‌هایی که از راه اینترنت و بدون‌نیاز به سخت‌افزار محلی ارائه می‌شوند) یا فناوری‌های جهانی کار می‌کنند، افزایش دهد. استارتاپ‌های کوچک‌تر معمولاً اولین قربانیان این تغییراتند، چون توان مالی برای دور زدن محدودیت‌ها یا مهاجرت زیرساخت ندارند. در سطح کلان‌تر، چنین سیاست‌هایی ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال ایران را افزایش می‌دهد و مسیر رشد مبتنی بر نوآوری را کندتر می‌کند.
نتیجه آنکه تحقیق و تفحص اخیر بدون‌تردید می‌تواند بسیاری از گره‌های پنهان در حکمرانی داده را روشن کند؛ اما از سوی دیگر اگر به سمت کنترل بیشتر و کاهش مسیر‌های ارتباطی هدایت شود، می‌تواند پیامد‌های ناخواسته‌ای برای اقتصاد دیجیتال، کیفیت اینترنت و حتی اعتماد عمومی داشته باشد. این تصمیم، اکوسیستم فناوری، بازار سرمایه، اشتغال تخصصی، قیمت خدمات دیجیتال و مدل کسب‌وکار‌های نوآورانه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاست‌گذار می‌تواند میان سه ضلع «امنیت داده، آزادی اتصال و رشد اقتصاد دیجیتال» تعادلی پایدار برقرار کند یا خیر؟ مسئله امروز تنها «کشف یک تخلف» یا «نظارت بر یک سامانه» نیست؛ بلکه تعیین نسبت میان امنیت، حکمرانی و آزادی دسترسی در زیست‌بوم دیجیتال ایران است. این مسیری است که اگر باظرافت و نگاه بلندمدت طی نشود، ممکن است دستاورد‌های آن از هزینه‌هایش کمتر باشد.
