بازتاب گسترده اخبار مرتبط با تبعیض رفتارمسئولان با مردم در دسترسی آزاد به فضای مجازی، بار دیگر اهمیت اعتماد عمومی به دولت و نقش آن در پایداری سیاستهای اقتصادی و اجتماعی را برجسته کرده است. این امر نشان میدهد که بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی قابلیت تحقق ندارد.
