محمدامین امین زاده کارشناس مسائل اقتصاد توسعه: بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر هیچوقت از ۳۵.۲ درصد فراتر نرفتهاست.
تحریمهای اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری و فرسودگی تجهیزات صنعتی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد این حوزهها محسوب میشوند. در کنار آن انتخابهای نامناسب در مکانیابی صنایع بدون توجه به زیرساختهای حملونقل، انرژی و مهارت نیروی انسانی، هزینه تمامشده تولید را افزایش و توان رقابتی بنگاهها را کاهش داده است.
برای برون رفت از وضعیت فعلی در ابتدا باید سیاستهای توسعه صنعتی کشور بازبینی و بهروزرسانی شوند تا بتوان زنجیره صنعتی کشور را در یک چارچوب چیدمانِ درستِ نهادی، مکانی و مالی جایگذاری کرد. بدونشک سیاستهای صحیح توسعه صنعتی، اقتصادملی را از مجموعهای از جزایر منفرد به ارگانیسمی پویا تبدیل خواهد کرد.