در نظام‌های اقتصادی مدرن، بودجه‌ریزی دولتی تنها یک سند مالی نیست، بلکه آیینه‌ای تمام‌نمای اراده سیاسی و جهت‌گیری اجتماعی یک حکومت است. در این میان، نحوه تخصیص منابع به گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه معلولان، یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی و عدالت‌طلبی به شمار می‌رود.
جمهوری خلق چین در دو دهه اخیر، با درک این واقعیت، تحولی ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود ایجاد کرده که مطالعه آن می‌تواند برای سیاست‌گذاران ایرانی حاوی نکات ارزنده‌ای باشد. این یادداشت در پی واکاوی این الگو و ارائه پیشنهاداتی برای بومی‌سازی آن در ایران است.
دولت چین رویکرد خود را از مدل صرفاً «حمایتی» به مدل «توانمندساز» تغییر داده است. این تحول در سرفصل‌های متعدد بودجه‌ای سالانه این کشور کاملاً مشهود است.
بر اساس آخرین گزارش وزارت دارایی چین، بودجه مصوب برای امور معلولان در سال ۲۰۲۴، رقمی بالغ بر ۲۸۷.۷ میلیارد یوان (معادل تقریبی ۴۰ میلیارد دلار) را نشان می‌دهد. این رقم رشد ۸.۵ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده که حتی از نرخ رشد کلی بودجه کشور نیز فراتر رفته است.
براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، این بودجه عمدتاً در چند محور کلیدی توزیع میشود:
۱. کمک‌های نقدی مستقیم: نزدیک به ۳۵ درصد از بودجه (حدود ۱۰۰ میلیارد یوان) به پرداخت‌های مستقیم ماهیانه به بیش از ۱۲ میلیون معلول با درآمد پایین و معلولان شدید اختصاص یافته است. این کمک‌ها به‌صورت هدفمند و بر اساس سنجش میزان درآمد و شدت معلولیت پرداخت میشود.
۲. توانبخشی حرفه‌ای و اشتغال: حدود ۲۵ درصد از بودجه (۷۲ میلیارد یوان) صرف برنامه‌های آموزشی مهارتی، اعطای وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکارهای متعلق به معلولان و پرداخت یارانه به کارفرمایانی میشود که سهمیه اشتغال معلولان (۱.۵ درصد از نیروی کار در شرکت‌های بالای ۲۰ نفر) را رعایت کنند. تنها در سال گذشته، این برنامه‌ها به اشتغال‌زایی برای نزدیک به ۱.۲ میلیون معلول جدید انجامیده است.
۳. توسعه دسترسی‌پذیری: نزدیک به ۲۰ درصد (۵۷.۵ میلیارد یوان) به پروژه‌های «شهروندی بدون مانع» اختصاص دارد که شامل مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی، حمل‌ونقل عمومی، معابر و توسعه فناوری‌های کمکی میشود.
۴. خدمات توانبخشی و آموزشی: سهم دیگری از بودجه نیز به توسعه مراکز توانبخشی محلی، ارائه خدمات درمانی رایگان یا یارانه‌دار (مانند کاشت حلزون شنوایی) و آموزش فراگیر در مدارس عادی اختصاص می‌یابد.
نکته کلیدی در اینجا، شفافیت آماری و قابلیت ردیابی این ارقام است. هر شهروند می‌تواند از طریق پورتال‌های استانی، میزان تخصیص و مصرف بودجه در شهر خود را ردیابی کند.
موفقیت چین تنها مرهون حجم بودجه نیست، بلکه وجود یک چارچوب نهادی منسجم است که از سطح ملی تا پایین‌ترین سطح محلی امتداد یافته است.
«انجمن معلولان چین» که یک نهاد عمومی و غیردولتی اما دارای پشتیبانی قانونی و بودجه‌ای قوی از سوی دولت است، نقش متولی و ناظر اصلی را ایفا می‌کند. این انجمن مستقیماً در فرآیند تهیه، اجرا و نظارت بر بودجه مشارکت دارد و به‌عنوان پل ارتباطی بین جامعه معلولان و دولت عمل می‌کند. این یکپارچگی نهادی از موازی‌کاری و پراکندگی منابع جلوگیری کرده است.
با الهام از این تجربه و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، پیشنهادات سیاستی ذیل برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد میشود:
۱. تدوین چارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای معلولان:
باید قانون یا آیین‌نامه‌هایی تصویب شود که بر اساس آن، کلیه دستگاه‌های مربوطه (بهزیستی، وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و ...) مکلف شوند برنامه‌های عملیاتی سالانه خود برای معلولان را همراه با شاخص‌های عملکردی کمّی (مانند تعداد افراد تحت پوشش اشتغال، کیلومتر معابر مناسب‌سازی‌شده و تعداد خدمات توانبخشی ارائه‌شده) به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
تخصیص بودجه به این دستگاه‌ها باید منوط به تحقق اهداف سال قبل و ارائه برنامه واقع‌بینانه سال جدید باشد.
۲. ایجاد «صندوق توسعه اشتغال معلولان» به‌عنوان یک بودجه مضاعف:
پیشنهاد میشود صندوق مستقلی با ترکیب منابعی از محل عوارض دریافتی از کارفرمایان ناقض سهمیه اشتغال، درصدی از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی، و اعتبارات خاص دولتی ایجاد شود. این صندوق باید به ارائه وام‌های کم‌بهره بلندمدت به معلولان برای راه‌اندازی کسب‌وکار، تضامین بانکی لازم و یارانه سود تسهیلات اشتغال‌زای آنان بپردازد.
این مکانیسم، بودجه حمایتی را به سرمایه‌ای مولد و خودچرخان تبدیل می‌کند.
۳. اجرای پایلوت «کارت هوشمند خدمات جامع معلولان»:
با تخصیص بودجه برای راه‌اندازی یک سامانه یکپارچه، می‌توان برای هر فرد دارای معلولیت یک کارت هوشمند صادر کرد که کلیه خدمات و یارانه‌های دولتی (کمک نقدی، خدمات درمانی، حمل‌ونقل رایگان، استفاده از امکانات ورزشی و فرهنگی) از طریق آن قابل دریافت باشد.
این طرح علاوه بر کاهش بار اداری و جلوگیری از موازی‌کاری، داده‌های دقیقی از الگوی مصرف و نیازهای واقعی جامعه هدف در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد.
۴. تعیین «رتبه بودجه‌ای دسترسی‌پذیری» برای استان‌ها:
سازمان برنامه و بودجه می‌بایست سالانه بر اساس شاخص‌های دقیقی چون درصد مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی، ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، فضای سبز و اماکن فرهنگی در هر استان، یک رتبه دسترسی‌پذیری به آن استان اختصاص دهد.
استان‌های دارای رتبه برتر، از مشوق‌های بودجه‌ای (مانند دریافت اعتبارات بیشتر برای پروژه‌های عمرانی) بهره‌مند شوند.
این مکانیسم رقابتی، استانداران و شهرداران را به سرمایه‌گذاری در حوزه مناسب‌سازی ترغیب می‌کند.
تجربه چین نشان می‌دهد که حمایت از معلولان، نه یک هزینه که یک سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی سودآور است. تحقق این امر در ایران نیز نیازمند عزمی ملی و خروج از رویکردهای سنتی و پاره‌پاره است.
کلید این تحول، در گروی نهادینه‌سازی حمایت‌ها در قالب قوانین شفاف، نهادهای مسئولیت‌پذیر و سازوکارهای بودجه‌ای هوشمند است. نظام بودجه‌ریزی ما باید از منطق «پرداخت یارانه برای بقا» به فلسفه «تخصیص هدفمند برای توانمندسازی» گذر کند.
محمدامین امین‌زاده؛ کارشناس حوزه حسابرسی بخش عمومی
