به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه رسالت، قانون، مجموعه قواعد الزامآور برای ساماندهی و نظامبخشی به زیست جمعی است. مسئله پوشش در دنیا و محافل مختلف، یکی از موضوعاتی است که همواره محل بحث و تبادل آرا بوده و هست و تنها حدودوثغور آن متفاوت است وگرنه در اصل ماجرا همگی اتفاقنظر دارند. این امر در جمهوری اسلامی نیز از آغازین روزهای انقلاب تا بهامروز مورد گفتوگو و نقد و بررسی بوده و به اقتضای هر دوره، تصمیمها و قوانینی حول این مسئله، تنظیم و اعمال شده است. پس از حوادث تلخ سال گذشته که با راهبری جبهه غرب و غفلت یا شیطنت برخی فریبخوردگان داخلی رخ داد، وضعیت جدیدی از حجاب در کشور حکمفرما شد و این امر الزام بهروزرسانی و اتخاذ آرایش جدید در این موضوع را بیشازپیش روشن کرده است. در همین راستا این موضوع که یکی از مسئلههای کل حاکمیت و نظام است، توسط قوه قضائیه و دولت بهعنوان لایحه، آماده و تقدیم مجلس شد؛ مجلس نیز پس از بررسیهای کارشناسی و تخصصی، وظیفه دارد آن را تعیین تکلیف کرده و به سرانجام برساند. این لایحه که بهزودی مراحل تقنینی را پشت سر میگذارد، نیاز کشور و متعلق به کل ارکان حاکمیت و مردم است و امری بین بخشی و گرهخورده به سیاست، امنیت، فرهنگ و اجتماع است و بهمحض اتمام فرآیند قانونی و ابلاغ، باید مورد حمایت همگان قرار گیرد تا اوضاع نابسامان فعلی درزمینهٔ حجاب، قدری بهبود یابد. فلذا نقد غیر عالمانه و عجولانه این لایحه و انتساب ناصحیح آن به هرکدام از نهادها چه مجلس چه دولت و چه قوه قضائیه، غیردقیق، سوگیرانه و غیرمنصفانه است و تنها موجب ایجاد دستانداز در مسیر اصلاح این روال خواهد شد. حالا که این امر مهم به ایستگاههای پایانی خود نزدیک شده، باید با همدلی و همراهی و پرهیز از قبیلهگرایی و ترجیح منافع حزبی و سیاسی با آن برخورد کرد تا نتیجهای رضایتبخش برای کشور حاصل شود. اما معالاسف چیزی که اکنون میبینیم غلبه نگاه سیاسی و بهتعبیری سیاستزده و ناجوانمردانه است، بهنحویکه پیش از بررسی این لایحه در صحن علنی علیه مجلس و خصوصا شخص رئیس مجلس اتهامات ناروایی مطرح میشود که برای این قبیل مسائل که مربوط به امور کلان نظام و مردم است قابل پذیرش نیست. البته طبیعی است این مقوله پیچیده فرهنگی که دشمن نیز چندین گام و چندین سال از ما جلوتر برای آن برنامه تهاجمی داشته و دارد، بهصرف یک قانون، کاملا اصلاح نمیشود، اما منطقی نیست آنچه را بهتمامه نمیتوانیم درک و حل کنیم، بهکلی ترک و رها کنیم. پیشتر و قبل از شهریور ۱۴۰۱ درباره نحوه اجرای گشت ارشاد و آسیبهای آن و عدم رعایت کرامت بانوان گرانقدر چه در رسانهها و چه در مکاتبات با فرمانده سابق فراجا و مسئولان امر نوشته بودم و تبعات آن را متذکر شده بودم و حالا با این قانون، انتظار میرود اصلاحات اساسی در فرآیند مواجهه با کشف حجاب، تننمایی، برهنگی و امثالهم محقق شده و با توجه به تمهیدات در لایحه فعلی، اقدامات و مواجهه قانونی و حسابشده جایگزین اقدامات سلیقهای و احیانا خشن و دور از جایگاه بانوان کشورمان شود. با اجرایی شدن و البته درست اجرا شدن این قانون، امید است که شاهد برخوردهای نامناسب و خلاف شرع و شأن نباشیم و از طرفی از ارتکاب حرام شرعی و سیاسی نیز تا حد قابل قبولی پیشگیری شود. اما نباید فراموش کنیم که فارغ از تکلیف حاکمیت برای ایجاد ظاهر سالم اجتماع، تکلیف اهم و اولی، ایجاد باطن و اعتقاد سالم در افراد و جامعه است که طوعا و با میل و رغبت، دستورات الهی را رعایت کنند و از محرمات اجتناب ورزند؛ ولی این نباید باعث دسترویدست گذاشتن شده و به دور باطل ختم شود. بنابراین بهموازات مدیریت و کنترل قانونی، باید هدایت و تبلیغ و تبیین، در دستور کار باشد و مجموعههایی که تاامروز دچار ترک فعل شدهاند، به جبران مافات بپردازند. قانون هر چقدر کمیتر و صریحتر باشد، تکلیف مخاطبان خود را مشخصتر میکند و احتمال تبعیت از آن بالاتر میرود و چنانچه بهدرستی تقسیم وظایف صورت گیرد و اجرا شود، منجر به پرهیز از دوقطبی و شکاف در جامعه خواهد شد. درگیری مردم با مردم با هر عقیده و سلیقه، خبط بزرگ و نقشه دشمنان است و قانون صحیح و صریح، میتواند مانع این درگیری و انشقاق شود. امید است با تدبیر و عقلانیت، شاهد روزهای بهتر و همدلانهتر برای ایران عزیزمان باشیم.
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنیدخبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان استخبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.