| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۲
بروزرسانی ۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از رویداد ۲۴ :یکی از اتهاماتی که به دولت‌های مختلف با رویکردهای متفاوت وارد است، این گزاره است که افزایش ناگهانی قیمت دلار با تصمیم خود دولت است. اما آیا چنین گزاره‌ای درست است؟ پاسخ به این پرسش را در گزارش رویداد۲۴ بخوانید.ارزش ریال در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ در سراشیبی سقوط بود. قیمت دلار در بازار آزاد رقم بیش از ۶۰ هزار تومان را هم دید و به گفته بسیاری از ناظران «دلار هر ارزشی را یک بار ببیند، خیلی زود به آن بر می‌گردد»، هرچند توافق ایران و عربستان اندکی از سرعت این سقوط کاسته باشد. رویداد۲۴ در این گزارش پیش‌بینی ارزش دلار در ایام پیش رو را بررسی کرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند مکانیزم بازار باعث افزایش قیمت ارز شده است؛ به این صورت که مقدار عرضه به دلیل تحریم‌ها پایین است و در نتیجه با افزایش تقاضا یا حتی ثابت ماندن تقاضا، قیمت افزایش پیدا می‌کند. برای اثبات این ادعا باید اصلی‌ترین منبع ارزی دولت یعنی فروش نفت را بررسی کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در نیمه ژانویه امسال، از سوی کمپانی‌هایی که جریان فروش نفت را رهگیری می‌کنند، با وجود تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران در دو ماه پایانی سال ۲۰۲۲ یکی از بالاترین فروش‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که به نقل از شرکت بین‌المللی انرژی SVB منتشر کرده گفته صادرات نفت خام ایران در دسامبر سال ۲۰۲۲ به طور میانگین ۱ میلیون ۱۳۷ هزار بشکه در هر روز بوده که این رقم ۴۲ هزار بشکه در روز بیشتر از نوامبر بوده است. این آمار در واقع نشان‌دهنده افزایش چشمگیر صادرات نفت نسبت به سال‌های گذشته به ویژه سال‌های ریاست جمهوری ترامپ است.
شرکت کپلر که یک شرکت اطلاعات آماری است هم گفته صادرات نفت خام ایران در نوامبر ۱ میلیون ۲۳۰ هزار بشکه در روز بوده است. به گزارش رویداد۲۴ آخرین بار ایران در آپریل ۲۰۱۹ با ۱ میلیون ۲۷۰ هزار بشکه صادارت نفت خام در روز چنین آماری را به دست آورده بود. این آمارها نشان می‌دهد دولت ایران در ماه‌های گذشته درآمدهای بالایی از صادرات نفت خام داشته است. با این حال یک فرضیه همیشه در کف بازار وجود دارد و آن دستکاری قیمت دلار توسط دولت هاست. افکار عمومی باور دارند که دولت‌ها به عنوان دارنده بیشترین منابع ارزی، هر زمان با کسری بودجه مواجه می‌شوند، دست به افزایش قیمت ارز می‌زنند و از این طریق هم نقدیندگی بازار را جمع می‌کنند هم کسری بودجه خود را مرتفع می‌سازند.
این فرضیه در محافل علمی جهان به «موازنه نرخ ارز و بودجه عمومی» معروف است. برنامه‌های تثبیت اقتصاد در کشورهای در حال توسعه درگیر بدهی و کسری بودجه، عموماً بر کاهش ارزش پول ملی استوار است. در چنین کشورهایی، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چین در زمان دولت ترامپ و در حالی که جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا شدت گرفته بود، از این استراتژی استفاده کرد.
مساله اینجاست که کاهش ارزش پول ملی، صادرات را پر سود خواهد کرد به این معنا که واردکنندگان با افزایش قیمت کالاها دیگری رغبتی به واردات ندارند و در عوض صادرکنندگان به دلیل سود سرشاری که به واسطه افزایش قیمت ارز خارجی نصیب آن‌ها خواهد شد، به سمت صادرات بیشتر خواهند رفت. هرچه میزان صادرات بالاتر برود، رشد اقتصادی هم بیشتر خواهد شد و از طرفی مصرف‌کننده داخلی به دلیل گران شدن کالاهای وارداتی، به سمت آلترناتیوهای داخلی کشیده میشود و عملا تولید هم رونق پیدا خواهد کرد. مجموع این وضعیت می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و نرخ اشغال را بالاتر ببرد. به این ترتیب کاهش ارزش پول ملی به تقویت صادرات، کاهش تراز تجاری به نفع صادرات و کاهش بار بدهی‌های دولت می‌انجامد. اگر دولتی بدهی خارجی و داخلی به ارگان‌ها و نهادهای کشور و همچنین کسری بودجه قابل توجهی داشته باشد، سراغ سیاست کاهش ارزش پول ملی خواهد رفت.
دولتی را در نظر بگیرید که باید هر ماه ۱ میلیون دلار بدهی‌های معوق خود را بپردازد. هرچه این ۱ میلیون دلار نرخ تبدیل بالاتری برای ارز داخلی داشته باشد، پرداخت بدهی‌ها ساده‌تر خواهد شد. در مثال ما، اگر ارزش پول داخلی به نصف ارزش اولیه خود کاهش یابد، پرداخت بدهی ۱ میلیون دلاری اکنون فقط ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. این تاکتیک برای کشورهایی که بدهی خارجی زیادی دارند، با شکست مواجه میشود، اما در مورد کشورهایی که سعی دارند بدهی‌های داخلی شان را تسویه کنند، جوابگوست.
البته لازم به ذکر است استفاده از استراتژی «کاهش ارزش پول ملی استراتژیک» همیشه کارساز نیست چرا که قدرت خرید شهروندان و رفاه آن‌ها را کاهش می‌دهد.
کاهش ارزش پول ملی به سرعت باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد چرا که واردکنندگان سعی می‌کنند قیمت کالاهای وارداتی را بالا ببرند. همزمان یک سری فاکتورها نظیر میزان درآمد ثابت مانده و بر تضعیف سیاست کاهش ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد. از این روست که زمان بندی استفاده از چنین استراتژی بسیار مهم است. مقامات کشورهایی که دست به گاهش ارزش پول ملی عمدی می‌زنند باید همه تلاششان را بکنند که از افزایش موقتی قیمت‌ها که در نهایت دائمی خواهد شد، جلوگیری کنند.
