| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از قرن نو :نمایندگان مجلس یازدهم در یک و سال چندماهی که از عمر این پارلمان گذشته است حواشی پرسروصدایی را رقم زده اند، چه زمانی که نماینده ای را از صندلی‌اش بلند کرده و اعتبارنامه اش را تایید نکردند، چه زمانی که یکی از آنها بر گوش سرباز راهور سیلی زد و ...
در این میان اما برخی رفتارهای مجلسی ها برخلاف شعار اصلی آنها یعنی شفافیت از یک سو و ساده زیستی از سوی دیگر بوده و حواشی پررنگی را رقم زده است.
حقوق 80 میلیونی واقعیت یا فضاسازی؟
«باید جلوی حقوق های نجومی و ریخت و پاش های برخی دستگاه ها و نهادها گرفته شود. اخیرا خبری آمد که یکی از کارکنان مجلس ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که اگر این موضوع صحت دارد باید با این فرد برخورد شود و اگر این مساله دروغ است مجلس باید موضع گیری کند و بگوید این موضوع صحت ندارد.» این جمله ای است که محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک از تریبون علنی صحن بیان کرد.
موضوعی که با واکنش علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس رو به رو شد و او گفت:« از همکاران استدعا دارم مطالبی را که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشود از تریبون رسمی مجلس بیان نکنند؛ اولاً اینکه کسی در مجلس حقوق 80میلیون‌تومانی نمی‌گیرد و ثانیاً امروز در برنامه سلام تهران حضور داشتم و در آنجا نیز درباره دریافتی نمایندگان مطالبی مطرح شد که خلاف است، چرا که حقوق نمایندگان زیر 20 میلیون تومان است.»
روابط عمومی مجلس هم در اطلاعیه‌ای نوشت:« همان‌گونه که روز گذشته در پی تذکر یکی از نمایندگان محترم، نایب رییس محترم مجلس اشاره کردند، حقوق و مزایای نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی مطابق قانون و با رعایت سقف قانونی پرداخت میشود و تمامی دریافتی حقوق و مزایای کارکنان مجلس نیز در سامانه حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی کشور از فروردین ماه سال ۹۷ ثبت شده است.
مجلس اما هنوز مشخص نکرده است که خبر اعلام شده درباره حقوق چند ده میلیونی اساسا نادرست بوده است یا چنین پرداختی در مجلس وجود داشته و علت آن چه بوده است.
مجلسی ها البته پیشتر هم در اوایل ورود به پارلمان بخاطر مبلغ وام ودیعه مسکن و خودروهایی که از مجلس گرفته بودند جنجال بزرگی برپا کردند.
از دناپلاس و وام مسکن تا افشاگری کامران
یکی دیگر از حاشیه های مهمی که گریبان وکیل المله های بهارستان را گرفت، ماجرای 200 میلیون تومان ودیعه مسکن و دادن دنا پلاس به قیمت ۳۰۲ میلیون تومان به نمایندگان بود. اگر چه بر اساس سنت هر دوره مجلس، در همان هفته و ماه‌های آغاز به‌کار نمایندگان راه‌یافته به خانه ملت، مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن و خودرویی به‌صورت قسطی تحویل آنها میشود اما مبلغی که برای وام ودیعه پرداخت شده بود و خودروهایی که تحویل داده شده بود چندان به مذاق مردم خوش نیامد و کم کم انتقادات در فضای سیاسی و افکارعمومی بالا گرفت.
مانند سعید لواسانی، امام جمعه سابق لواسان در توئیتی نوشت:« طبق گفته یکی از نمایندگان، قیمت دنا پلاس تحویلی ۳۰۲ میلیون است که ۳ ساله از حقوق آنان کسر میشود یعنی حدودا ماهی ۸ میلیون و سیصد هزار تومان. نمایندگان ماهانه چقدر می‌گیرند؟ واقعا غیرقابل پذیرش است. آیا به معنای تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ شفافیت و پاسخگویی چه شد؟»
با وجود آنکه بیش از یکسال از این ماجرا گذشته است اما، در چند روز گذشته، حسن کامران، نماینده سابق مجلس با انتشار ویدیو از مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت که نمایندگان 370 دنا پلاس گرفته اند تا حاشیه ای دیگر گریبانگیر مجلس شود.
نَه مجلس به طرح شفافیت آرا
اما فارغ از چند ماجرای مالی که حاشیه هایی را برای مجلس رقم زده است، تعلل مجلسی ها در موافقت با شفاف شدن آرا نیز نقدهایی را به مجلسی ها وارد کرده است.
زمانی که مجلس دهم طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد کرد، فریاد مخالفان مجلس دهم که اکثریت از اصولگرایان و طیف انقلابی بودند بلند شد که وکلایتان در خانه ملت رای‌شان را از شما مخفی می‌کنند، همان روزها بود که وعده دادند که اگر پای نمایندگان اصولگرا به بهارستان برسد چنین و چنان می‌کنیم و مخفی‌کاری در قاموس‌مان نخواهد بود؛ اما وقتی به دروازه‌های مجلس رسیدند ساز و کار تغییر کرد و خود به جرگه مخالفان شفافیت پیوستند.
حدود دو ماه است که طرح شفافیت آرا نمایندگان آماده بررسی در صحن مجلس شده و جزو دستور کار اعلامی هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اما هنوز خبری از بررسی آن در خانه ملت نیست. البته مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته گذشته (۱۶ آذر ماه) جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی این طرح برگزار کرد.
کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا، درباره طرح شفافیت آرا، به جماران گفت:« موادی که کمیسیون آیین نامه آورده است ناقص است و کافی نیست. از سوی دیگر بحث برخی از نماینده‌ها این بود که ۸۰ ، ۸۵ درصد کار مجلس دارای شفافیت است و این شفافیت باید به همه بخش‌ها و مسئولین و مقامات و جایگاه‌های مختلف در نظام تعمیم پیدا کند و به تنهایی ناقص است و الان پیشنهادهایی می دهند که ترمیم‌های لازم را روی این طرح انجام داده و مجددا در دستور کار قرار دهند.»
او ادامه می دهد:« تمام نگرانی‌ها درباره طرح شفافیت، اصلاحات این طرح بوده؛ مبنی بر اینکه این شفافیت باید شامل همه قوا باشد؛ چون ما داریم برای کشور قانون می نویسیم، نظر نماینده‌ها این است که مجلس باید قانونی را بنویسد که جامع باشد، چون بودجه‌ای در اختیار مجلس نیست، بودجه در اختیار دولت است و نیاز است مردم از جلساتی که دولت یا قوه قضاییه دارند اطلاعات داشته باشند و این به صورت کامل در تمام زمینه‌ها بررسی می شود. ضمن اینکه نظر من این است تا کمیسیون آیین نامه روی این کار می کند باید به فکر اقتصاد مردم بود. بحث ها در مورد این طرح، اقتصاد و مشکل مردم را حل نمی کند.»
