به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، هدف این نوشتار دفاع از دولت روحانی نیست، ولی در نظر دارم با آمار و ارقام به دو ادعای مهم ایشان پاسخ دهم:
الف: ایشان مدعی شدهاند که تحریمها در سال ۹۱ از تحریمهای سال ۹۷ دشوارتر و فلجکنندهتر بود.
ب: همچنین مدعی شدند مقصر گرانیهای اخیر اجرای سیاستهای اشتباه داخلی است و ربطی به تحریمها ندارد.
در رابطه با ادعای اول ایشان مبنی بر سختتربودن تحریمهای سال ۹۱ از سال ۹۷ لازم میدانم که با توجه به گزارشهای بانک مرکزی به میزان صادرات نفت، درآمدهای ارزی، نرخ تورم و واردات در این سالها اشاره کنم:
۱-در دوران تحریمهای اول هیچوقت صادرات رسمی نفت ایران صفر نشد و پایینترین مقدار صادرات حدود یک میلیون بشکه (۹۰۹ هزار) بوده است. متوسط قیمت نفت ایران در این سال هر بشکه ۱۰۷ دلار بوده است.
۲- درآمد فروش نفت در این سالها به شرح زیر بوده است:
سال ۸۹: ۹۰ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار
سال ۹۰: ۱۱۸ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار
سال ۹۱: ۶۸ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار
درحالیکه درآمد دولت از محل فروش نفت در سال ۹۸ معادل هشت میلیارد دلار بوده است و در سال ۹۹ حدود چهار میلیارد دلار (کمتر از 10 هزار میلیارد تومان). اگر بپذیریم که تحریم اصلی آمریکا در حوزه نفت و بانک بوده، چگونه میتوان پذیرفت که تحریمهای دوران اوباما سختتر از تحریمهای همهجانبه دوران ترامپ بوده است؟
ب: درباره اینکه مدعی شدهاند؛ افزایش سطح عمومی قیمتها ربطی به تحریمها نداشته، دو نکته قابل طرح است؛ نخست اینکه عامل اصلی تورم در هر زمانی، نقدینگی است، اما عامل اصلی افزایش نقدینگی چیست؟ جز کسری بودجه، کدام عامل میتواند نقدینگی را به این سرعت افزایش دهد؟ اما سؤال این است که چرا کسری بودجه افزایش یافته است؟ دلیلش این است که درآمدهای دولت، کفاف مخارجش را نمیدهد. چرا درآمدهای دولت کاهش یافته؟ به این دلیل که تحریم شده و در نتیجه از دریافت ارز ناشی از فروش نفت محروم شده است. همچنین در این زمینه میتوان به آمار و ارقام منتشرشده از بانک مرکزی در این دو مقطع اشاره کرد:
درسال ۹۱ دولت دهم برای کنترل بازار ارز ۴۴میلیاردو ۵۰۰میلیون دلار تزریق کرده است و در همین مدت میزان واردات رسمی کشور حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۰ نیز واردات کشور حدود ۶۲ میلیارد دلار بوده است، درحالیکه واردات در سال ۹۸ معادل ۴۳میلیاردو ۸۰۰میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۳۳ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالای نیمهساخته تشکیل میدهد، کاهش واردات و افزایش نرخ ارز اثر اجتنابناپذیری بر قیمت تمامشده محصول داخلی میگذارد؛ برای مثال کمبود نهادههای دامی و مواد اولیه دارو که از اقلام مهم وارداتی کشور است، تأثیر مستقیمی بر قیمت اقلام پروتئینی و دارو داشته است و ربطدادن آن به سیاستهای اشتباه اجرائی منصفانه نیست.
ضمنا آثار تحریم بر رشد اقتصادی کشور در سالهای 90 و91 و ۹۷ تا ۹۹ کاملا محسوس و انکارناپذیر است.
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم از ۱۲/۵ درصد در سال ۸۹ به ۲۱/۵ درصد و در سال ۹۰ به ۳۰/۵ درصد در سال ۹۱ رسیده است که با تورم ۳۶ درصدی سال ۹۹ تفاوت محسوسی نداشته است.
ضمنا رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی ۵/۸ درصد بوده است، درحالیکه در سال ۹۸ رشد منفی اقتصاد کشور ۷ درصد بوده و در سال ۹۹ مثبت شده و نوید خروج اقتصاد کشور از رکود را میدهد.
با مطالعه و مقایسه آمار و ارقام فوق مشخص میشود که در هر دو دوره، تحریمهای خارجی بر اوضاع اقتصادی کشور (تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز) اثر چشمگیر داشته، ولی تحریمهای دوران ترامپ سختتر و همهجانبهتر بوده است و منابع ارزی در اختیار دو دولت قابل مقایسه نبوده است و ادعای جنابعالی در دو مورد فوق منصفانه و کارشناسی نیست و فقط در راستای اهداف ستادهای انتخاباتی میتوان آن را تبیین کرد.