کد خبر: ۸۷۳۹۱۲
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
تعداد بازدید: ۲۹۴

حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر سایت های فروش اینترنتی و دیجی کالابررسی شرایط موجود خرید فروش اینترنتی در کشور نشان از پایمال شدن شدید حقوق مصرف کنندگان و یا خریداران این دسته از کالاها دارد. سایت فروش اینترنتی بویژه دیجی کالا که بدون هیچ گونه پذیرش مسئولیت قانونی زمینه این تخلف ها را فراهم می کنند و زمینه ساز گمراهی حقوق مردم می شوند، در پشت برچسب فروش نیابتی پنهان شده اند.

طیف بزرگ این تخلفات از فروش جنس های دسته دوم به جای نو و دست اول، جنس های مخدوش و با برچسب های جعلی، کالاهای با تضمین پس از فروش جعلی و دهها نمونه دیگر از جمله کژ رفتارهایی است که مشمول ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری ، و از جمله مصادیق وسایل متقلبانه می شوند. از طرفی این کژ رفتارها مشمول قطعی ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت هم خواهد شد.

معلوم نیست که بویژه در شرایط کرونایی کنونی که حجم مراجعه مردم به ناچار به این سایت های اینترنتی افزایش یافته است و حجم فروش این دسته از شرکت ها به دهها میلیارد تومان در روز می رسد، چه حجمی از کالاهای تقلبی و یا جعلی به مردم فروخته می شود که هرگز مطلع نمی شوند. موارد زیادی از این دست قابل ردیابی است که صدای مصرف کنندگان فریب خورده هرگز به جایی نمی رسد و کارشناسان را به یاد موسسات اعتباری فاقد مجوزی می اندازند که کشور را دچار بحران همه جانبه مالی و پولی کرده بودند.

اخرین نمونه ان فروش یک کالا توسط سایت معروف به دیجی کالا است. کالایی به قیمت قریب 5/5 میلیون تومان به یک مشتری فروخته می شود که در کنار کالا مشخصات فنی ان در سایت درج شده و تاکید شده است که این کالا دارای گارانتی 24 ماهه از شرکت ش. ا. س. است. سپس از طریق شرکت ضامن معلوم می شود که گارانتی این کالا تقلبی است و معلوم نیست که در این میان نقش فروشنده کالا شرکت ن. ف. آ. و شرکت پخش ان و شرکت دیجی کالا از این عملیات متقلبانه و قالب کردن ان به مشتری چه سهمی را دریافت کرده اند. نکته جالب اینکه در طی یک هفته گذشته قیمت همین کالای تقلبی 500 هزار تومان افزایش یافته است!!

معلوم است که روزانه دهها نمونه مشابه این کلاهبرداری شیک علیه مردمی که فرض می کنند تحت حمایت و نظارت سازمانهای ذیربط امنیت اقتصادی خودشان را به انها سپرده اند ، صورت می گیرد. براستی سازمانهای حمایت از حقوق مصرف کننده، وزارت صمت ، سازمان افتا، اداره کل حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه ، و اجرای بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتاق بازرگانی و سازمان اصناف و انجمن های صنفی و .... چه می کنند ؟ مردم و مصرف کنندگان چه زمانی باید مطمئن شوند که حقوق انها بوسیله نهادهای عمومی و خصوصی ناظر تحت نظارت و حمایت قرار دارد؟  

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: