| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان از چندی پیش مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی اجرا می شود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. بر این اساس کلیات این طرح در هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد.
بر این اساس و به گفته نمایندگان مجلس، تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد. در طرح ساماندهی عرضه خودرو، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند و شورای رقابت خودروهای مشمول طرح ساماندهی عرضه را مشخص می‌کند. درواقع این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر شی ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر آن مشخص کند.
بر این اساس مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه می شود.
در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است. می توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشاء خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند. در حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی بررسی می شود.
در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش آن کند.
اگر شخصی قبل از پایان سه سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.
از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند صندوقی در وزارت صمت تشکیل میشود که از محل آن، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت میشود.
