| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از دنیای اقتصاد، در این گزارش و اظهارنظرهای مختلف اگرچه بحث قیمت‌گذاری دستوری به‌وضوح رد شده ولی در بندهای این پیشنهاد مواردی مشاهده میشود که شائبه نرخ‌گذاری دستوری را در ذهن متبادر می‌سازد؛ اگرچه در کل این پیشنهاد را می‌توان رویکردی سازنده برای صنعت فولاد برشمرد. البته این پیش‌نویس که در صحن قرائت شد تنها پیش‌نویس از یک طرح پیشنهادی است و به منزله قطعی بودن آن به‌شمار نمی‌‌رود.
یکی از اهداف این پیش‌نویس؛ حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و تنها تعیین سقف و کف قیمتی عنوان شده اما در تبصره ۲ ماده یک عنوان شده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین‌شده به‌صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید‌نظر خواهد بود. اگرچه نظر نمایندگان پیشنهاد‌دهنده این پیش‌نویس گذار از قیمت‌گذاری دستوری بوده ولی اشاره به تعیین سقف و کف قیمتی خود به منزله ارائه شائبه قیمت‌گذاری رسمی با ادبیاتی جدید است. این در حالی است که تاکنون در تاریخ معاملات سابقه نداشته قیمت‌گذاری در بورس کالا با کف قیمتی صورت پذیرد یعنی فروشنده حتی در صورت تمایل هم نمی‌تواند قیمت‌های پیشنهادی خود را از یک حد عین کمتر اعلام کند که خود از عجایب پیشنهادنویسی است. درخصوص سقف قیمت‌ها نیز همین بند به معنی یادآوری تجربیات دردناکی از توزیع رانت است. البته تصویب این بند عجیب، ناچیز است. سایر بندهای این پیشنهاد به وضوح تمرکز بر شفافیت هرچه بیشتر صنعت و بازار فولاد را هدف‌گذاری کرده و در کل می‌تواند پیشنهاد سازنده‌ای محسوب شود، اگرچه به اصلاحات ذکرشده نیاز خواهد داشت.
مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی درخصوص مغایرت تعیین کف و سقف قیمتی در پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مخالفت همزمان این گزارش با قیمت‌گذاری دستوری گفت: پیشنهاد قرائت‌شده از طرف کمیسیون صنایع در رابطه با بازار فولاد، در مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس گزارش بوده و بخش‌هایی از این گزارش از جمله تبصره‌ای که بر تعیین کف و سقف قیمتی تاکید دارد، مخالفانی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن دارد. وی ادامه داد: از امروز به‌مدت ۲ هفته کمیسیون صنایع و معادن فرصت دارد تا این گزارش را بررسی کرده و متن نهایی گزارش را برای تبدیل شدن به قانون آماده کند. باتوجه به وجود مخالفان متعدد میان نمایندگان با این بخش از این گزارش، امکان تغییر آن وجود دارد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های صورت گرفته، گزارش خود درخصوص بازار فولاد را در روز دوشنبه ۵ آبان ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. در متن این گزارش تاکید شده است که هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درخصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست‌های متناقض در کل زنجیره اجتناب شود.
در ادامه این گزارش به جایگاه بورس‌کالا در کشف قیمت محصولات فولادی طی سنوات قبل اشاره شده و آمده است: از زمان راه‌اندازی بورس کالای ایران، مقرر شد کشف قیمت عادلانه محصولات فولادی در بورس‌کالا صورت گیرد، به همین دلیل مراجع تصمیم‌گیر در مقاطع مختلف از طریق وزارت صنایع (سابق)، ستاد تنظیم بازار و... تلاش کرده‌اند که محصولات فولادی در بورس‌کالا عرضه شده و خریداران بتوانند با قیمت‌های منصفانه نسبت به خرید محصولات مورد‌نیاز خود اقدام کنند. اما آنچه در حال‌حاضر اتفاق افتاده، این است که برخی از شرکت‌های تولید‌کننده بخشی از محصول خود را در بورس‌کالا عرضه می‌کنند و مابقی محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هیچ‌گونه شفافیتی به فروش می‌ر‌سانند. در بسیاری موارد این گمان وجود دارد که با عرضه حداقلی محصولات و استفاده از روش‌های خاصی، برای یک محصول قیمت نسبتا بالایی در بورس کشف میشود و مابقی محصول در خارج از بورس به همان قیمت بورس به‌فروش می‌رسد در حالی‌که اگر کل محصول در بورس عرضه می‌شد، کل خریداران می‌توانستند با قیمت‌های به نسبت پایین‌تری کالای مورد‌نیاز خود را خریداری کنند به‌طوری‌که میزان عرضه در سال ۹۸ و ۴ ماهه سال ۱۳۹۹ برای انواع ورق فولادی ۳۶ درصد و انواع میلگرد و تیرآهن ۲۵ درصد و شمش ۲۳ درصد در بورس عرضه شده است.در بخش دیگری از این گزارش به عدم‌توازن در زنجیره فولاد کشور اشاره شده و این موضوع نتیجه تصمیم‌گیری مقطعی در بازار فولاد دانسته شده است. در متن این گزارش آمده یکی از معضلات زنجیره فولاد در سال‌های گذشته اخذ تصمیمات مقطعی بوده که باعث شده ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلا فولادسازی) سرازیر شود؛ همین موضوع باعث‌شده که شرکت‌های فعال در بخش معدن و کنسانتره و گندله از سرمایه‌گذاری در این بخش به سمت سرمایه‌گذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر تعادل زنجیره را به‌هم زده است.کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی در گزارش ارائه شده با بررسی آمار تولید و صادرات شمش و محصولات فولادی، رونق خام‌فروشی در نیمه ابتدایی امسال را تایید کرده و عنوان میکند: بررسی بازار مصرف محصولات فولادی در کشور حاکی از آن است که مصرف داخلی فولاد به‌صورت قابل‌توجهی کمتر از تولید کشور است. در مقاطع طویل (میلگرد و تیرآهن) حدود ۷۶ درصد تولید و در مقاطع تخت‌فولادی (انواع ورق‌های فولادی) حدود ۸۰درصد تولید در بازار داخل مصرف و مابقی صادر میشود. در مجموع از کل تولید محصولات فولادی کشور معادل ۱۷درصد و از کل محصولات میانی زنجیره فولاد ( شمش و اسلب) برابر ۲۵ درصد صادر میشود. در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز صادرات انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به‌طوری‌که میزان صادرات مقاطع طویل فولادی ۴۰ درصد و مقطع تخت فولادی ۷۴ درصد کاهش داشته در حالی که تنها ۲ درصد از صادرات شمش فولاد افت پیدا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه شمش، محصولی میانی به‌شمار می‌رود که امکان تبدیل آن به کالایی نهایی نیز در کشور وجود دارد، در عمل کشور به‌سمت خام فروشی حرکت کرده است. بررسی آمار صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد کشور در سال ۹۸ نیز حاکی از آن است که ۶۱ درصد صادرات محصولات فولادی مربوط به شمش بوده که در مقایسه با محصولات نهایی از ارزش افزوده پایینی برخوردار است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پس از بیان ایرادات فعلی در بازار فولاد، پیشنهاد‌های خود برای تنظیم این بازار را اعلام کرده است. در ماده یک این پیشنهاد آمده است: کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه تلقی میشود. در تبصره یک این ماده قانونی آمده، در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام و ورق‌های فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه‌های تولید دارای کد بهین یاب و براساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری شده از بورس کالا توسط خریداران ممنوع بوده و متخلفان به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
اگرچه در گزارش کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی تصریح شده که این کمیسیون و مجلس موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست اما مطابق تبصره ۲ ماده یک پیشنهادی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده که برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به‌صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۲ گزارش مجلس شورای اسلامی، صادرات کلیه محصولات فولادی را منوط به عرضه در بورس کالا کرده است. براساس ماده ۲ این پیشنهاد، صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفا پس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.در تبصره یک این ماده آمده است که در صورت تخصیص صادرات به تولید‌کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید‌کننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می‌رود.همچنین در تبصره ۲ آن تصریح شده که صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفا توسط تولیدکنندگان یا نماینده رسمی آنها مجاز است.از دیگر نکات مهم طرح مجلس شورای اسلامی تبصره۳ماده ۲این طرح است که براساس آن لغو معافیت مالیاتی برای صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) در نظر گرفته شده و درصورت تصویب آن از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، معافیت مالیاتی برای صادرات لغو میشود.
ماده ۳ این طرح به ثبت کلیه اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف کلیه فعالان زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل(مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل در سامانه جامع تجارت تصریح دارد و مطابق با آن این تولیدکنندگان باید تمامی آمار خود را در این سامانه ثبت کرده و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد کنند.همچنین در تبصره یک ماده ۳ آمده است که فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تامینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تایید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تامینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تایید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود. در تبصره ۲ آمده اعضای زنجیره تامین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تامین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است. در تبصره ۳ نیز آمده است عدم رعایت مفاد این مصوبه به‌صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ میشود. همچنین در تبصره ۴ این تصریح شده که فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.در ماده۴ این طرح آمده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.در ماده ۵ نیز تصریح شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به‌صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
