| |
پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، از طرفی لپ‌تاپ و تبلت هم این روزها با افزایش تقاضا مواجه شده و مصرف‌کنندگان با شیوع کرونا و آموزش آنلاین و دورکاری، نیاز بیشتری به این کالاهای مصرفی پیدا کرده‌اند و البته اتحادیه صنف فناوران رایانه افزایش قیمت لپ‌تاپ را ناشی از افزایش نرخ ارز و کند بودن واردات می‌داند.
عدم تخصیص ارز و وقفه در واردات دو عامل اصلی گران شدن لپ‌تاپ در بازار است و این در حالی است که در روزهای اخیر به‌دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی، خریداران به سمت بازار هجوم برده‌اند. این عوامل موجب شد قیمت لپ‌تاپ به‌طور چشمگیری افزایش یابد تا جایی که برخی مدل‌های لپ‌تاپ در بازار با قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هم معامله می‌شوند. از سوی دیگر به گفته فعالان این حوزه، شیوع ویروس کرونا، دور کاری، برگزاری کلاسهای آنلاین مدارس و دانشگاه‌ها و در نهایت توصیه به ماندن در خانه در روزهای قرنطینه سبب شد تقاضا به میزان زیادی افزایش پیدا کند.
صعود قیمت لپ‌تاپ و تبلت در بازار
محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه درباره علل افزایش قیمت لپ‌تاپ گفت: اولا قیمت هر کالای وارداتی از جمله لپ‌تاپ مستقیماً با نرخ ارز ارتباط دارد. ثانیاً به دلیل شرایط حاکم ناشی از کرونا، وندورها و کارخانه‌های مادر تامین‌کننده هنوز با کمبود کالا روبرو هستند و قیمت جهانی لپ‌تاپ و تبلت در برندهای اصلی مانند ایسوس، لنوو، اچ‌پی و ... در برخی از مدل‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است؛ از این رو مسوولان وزارت صمت باید در حوزه ثبت سفارش کالا این موضوع را لحاظ کنند که اگر در سال گذشته با ۱۰۰ هزار دلار مثلاً امکان واردات ۱۰۰ دستگاه وجود داشت، اکنون امکان واردات با همین مبلغ به ۸۵ عدد کاهش یافته است، این در حالی است که میزان تقاضا برای دستگاه با توجه به دور کاری ادارات و آنلاین شدن کلاسهای درسی تقاضای این دسته از کالا بیشتر نیز شده است. نکته سوم اینکه محدوده زمانی ترخیص کالا از زمان خرید تا ترخیص از گمرک، در سال گذشته حدود ۱۵ روز بوده اما در حال حاضر این بازه زمانی تا پنج ماه هم افزایش یافته است. در واقع امروز تایید ثبت سفارش حداقل به دو ماه زمان احتیاج دارد و مدت تایید و تخصیص ارز از بانک مرکزی هم به صورت میانگین دو الی سه ماه افزایش یافته است. در این پنج ماه که از زمان ثبت سفارش تا ترخیص کالا برای واردکننده طول می‌کشد، تجار با افزایش نرخ ارز هم روبرو می‌شوند و این عدم گردش مالی در طی این مدت، خسارات متعدد و هزینه‌هایی را به واردکننده تحمیل می‌کند.
علاوه بر این، در مقطعی که واردات از طریق دو سازمان دیگر با کندی روبرو است، گمرک هم هزینه‌هایی از جمله انبارداری را دریافت می‌کند و شرکت‌های کشتی‌رانی هم کرایه کانتینر را به‌صورت روزانه از اعضا می‌گیرند؛ اینها همه هزینه‌های اضافه‌ای است که به واردکنندگان و اصناف تحمیل میشود و علل اصلی گران شدن لپ‌تاپ همین موضوعات است.
نکته بعدی این است که چون در حال حاضر میزان تقاضا از عرضه بیشتر شده، این امر ناخواسته روی بازار تاثیر می‌گذارد. البته باید تاکید کنم که علت مذکور، نهایتاً بین پنج تا ۱۰ درصد از علل گرانی را شامل میشود و ۹۰ تا ۹۵ درصد دلایل افزایش قیمت به عواملی که پیش از این گفتم مربوط است.
وی ادامه داد: اعضای صنف، موظف به پرداخت ۵ درصد هزینه ماخذ گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، این ۹ درصد با دلار ۴۲۰۰ تومان دریافت میشود اما زمانی که کالا فروخته میشود، تفاوت ۹ درصد فروش و ۹ درصد پرداختی در گمرک را بر اساس نرخ ارز نیمایی روز محاسبه می‌کنند، یعنی آن ۹ درصد بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی امروز، به ۵۶ درصد رسیده است. البته سال قبل هم تفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود داشت، اما آن زمان ارز نیمایی تفاوتی بالغ بر ۶ برابر با ارز مرجع را نداشت و تفاوت در این حد چشمگیر نبود، اما اکنون ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان هم رسیده و این تفاوت برای تاجر خیلی فاحش است و این موضوع نیز بر گرانی کالا بی‌تاثیر نیست.همچنین کسانی که کالا را از طریق مبادی قانونی وارد نمی‌کنند هزینه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده رو پرداخت نکرده و همین امر باعث ضربه زدن به تاجر و صنف می‌باشد.
فرجی درباره تمهیدات لازم برای کنترل بازار بیان کرد: لازم است در وزارت صمت و بانک مرکزی، به افزایش نیاز مصرف‌کننده به لپ‌تاپ و تبلت و تجهیزات جانبی توجه کنند. چرا که در دوران شیوع ویروس کرونا، آموزش مدارس و دانشگاه‌ها به صورت آنلاین در آمده و در ادارات هم تا جای ممکن دورکاری وجود دارد، بنابراین تقاضا به صورت تخمینی با افزایش ۲.۵ برابری همراه بوده است؛ پس بدیهی است که باید سقف ثبت سفارش افزایش پیدا کند و تخصیص ارز هم سرعت بگیرد تا کالا زودتر به دست مصرف‌کننده برسد.
گوشی موبایل هم گران شد
بازار موبایل نیز تابع سه شاخصه مهم است، اصلی‌ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند. در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش نامتعارف در بخش عرضه به مصرف‌کننده مواجه بود، پس از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد. در روزهای پایانی مردادماه، نرخ ارز که تا ۲۵ هزار تومان هم رفته بود، به ۲۲ هزار تومان رسید و این موضوع آرامشی نسبی در بازار ایجاد کرد. تا جایی که قیمت موبایل نه به اسفندماه و زمانی که دلار ۱۵ هزار تومانی در بازار موجود بود، بلکه به یک ماه پیش از این زمان رساند. اما این روزها باز هم شاهد جهش نرخ ارز هستیم که قیمت گوشی را هم به دنبال خود بالا می‌برد و البته انجمن واردکنندگان موبایل، مسائل مربوط‌به تخصیص ارز و ثبت سفارش را هم به مشکلات واردات موبایل اضافه می‌کند. آن‌طورکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اشاره می‌کند، بازار تلفن همراه همچون بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده و چیزی حدود ۲۰ درصد نسبت به ۳ هفته گذشته افزایش داشته است. از سویی قیمت جهانی موبایل به دلیل افزایش قیمت چیپ‌ست با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده است. به این عوامل، اختلال ۴۵ روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور را نیز اضافه کنید تا دلیل نوسان در بازار موبایل را بیابید. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی ۴۵ روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت‌ها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آنها در تامین نیاز بازار شده است. عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضاعف از سوی بازار به دلیل بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد. وی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار گفت: امروز بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده‌اند که از این میان ۱۷۰ شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شده‌اند. طبق آمارهای ارایه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه ۹۹) تعداد ۶ و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که ۵۰۰ هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند امریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش
نسبت به تیرماه
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی حدود ۱ و نیم میلیون دستگاه موبایل فعال‌نشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود ۶۰۰ هزار عدد گوشی‌های فیچرفون (دکمه‌ای) است و ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر موبایل‌های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که باعث ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید ۳ و نیم میلیون دستگاه باشد. اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی ترس از کمبود کالا در بازار، یادآور شد: بارها گفته‌ایم اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد، باعث رقابت در سطح توزیع میشود. به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده‌فرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی‌گیرد، بلکه ثبت سفارش شرکت‌ها نیز به دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است. وی با بیان اینکه در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شده‌ایم، افزود: اختلال در تامین کالا باعث شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگران‌کننده شود. همین عامل باعث ایجاد بار روانی در سطح خرده‌فروشی شده و نگرانی آنها برای جایگزین کردن کالایی که امروز می‌فروشند را دوچندان کرده است. برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسوولان ذی‌ربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذی‌نفعان دولتی در حال پیگیری است. ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه‌های دولتی خواسته‌ایم تا گشایشی مستمر و پایدار در زمینه تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارایه کرده‌ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارش‌های موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.
