| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۱۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، در هفته‌ای که گذشت طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرحی که در صورت تبدیل شدن به قانون، مالکانی که واحدهای مسکونی آنها بیش از چهار ماه به عنوان خانۀ خالی شناسایی شود، مشمول پرداخت مالیاتی بیش از «مالیات بر درآمد اجارۀ» عادی میشود. به گزارش ایسنا و بنا بر آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی بوده است. اما آنچه که در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد کمتر از ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر ۲.۵ (دو و نیم) میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. از سویی گفته میشود کشور سالانه نیاز به حدود یک میلیون مسکن جدید دارد، اما به دلایل گوناگون پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های اخیر حدود یک سوم این نیاز است. برخی معتقدند که کلید تورم افسارگسیختۀ مسکن در ایران ریشه در همین مسالۀ کمبود عرضه در کنار بالا بودن تقاضا دارد.
با این توضیحات اگر پیش‌فرض‌مان در مورد نابه‌سامانی وضعیت مسکن در ایران را تقاضای بیشتر از عرضه بدانیم، این سوال پیش می‌آید که پس راهکار حل این مشکل چیست؟! پرداختن به راهکارهای حلِ این مشکل بزرگ در کشور، «مثنوی هفتاد من کاغذ» میشود! ضمن این‌که راه حلِ این موضوع را بهتر است گروهی ازمتخصصان علم اقتصاد و علوم اجتماعی بررسی کنند و نگارندۀ این سطور فاقد سواد کافی در این زمینه است و آنچه که در این نوشتار به آن پرداخته میشود، در واقع صرفاً تاملی بر نوع نگاه برخی افراد به موضوع مورد اشاره -تعیین تکلیف خانه‌های خالی- است. چه آنهایی‌که این اقدام را از منظر نگاه علاقمندانه و سراسر مثبت‌شان به اندیشه‌های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی، اقدامی سراسر غلط می‌دانند؛ و چه آنهایی‌که از منظر نگاه علاقمندانه و سراسر مثبت‌شان به اندیشه‌های چپ‌گرایانه، اقدامی کاملاً اشتباه می‌دانند.
دست‌کم اوضاع کنونِ جهان باید به همۀ ما به خوبی یاد داده باشد که امروزه دیگر هیچ یک از این «ایسم»ها به تنهایی چارۀ مشکلات یک کشور نیست و دوران خوش‌خیالی نسبت به یک «ایسم» و پرهیز مطلق از «ایسم»ی دیگر گذشته است. چنان‌چه «دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز اِی رابینسون»، کتاب تحسین‌شدۀ «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» را در ششصد و اندی صفحه نوشتند تا بگویند که «ایسم»ها و سیاست‌های مرسوم اقتصاد کلان، از هر نوع که باشد، موضوعی ثانوی است و موضوع اصلی در توسعه و رفاه کشورها همانا رابطۀ دولت با ملت است. برهمین اساس است که نویسندگان این کتاب -که شش اقتصاددان برندۀ جایزۀ نوبل نیز خواندن آن را توصیه و تحسین‌اش کرده‌اند- ثابت نموده‌اند که اقداماتی مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی و استقلال بانک مرکزی -که بر مبنای لیبرالیسم اقتصادی است- در یک کشور باعث پیشرفت و توسعه میشود و در کشوری دیگر موجب سقوط و اضمحلال! یا کشورهایی در دلِ جهان غرب، اصول سوسیالیسم اقتصادی را به کار می‌گیرند و حاصلش ایجاد برابری بیشتر شهروندان در رفاه و ثروت میشود؛ اما در کشوری در جهان شرق، سیاست‌های سوسیالیستی باعث برابری شهروندان در فرورفتن در فقر و فلاکت میشود!
پس آنچه که باید آن را دریابیم، بررسیدنِ این‌گونه قوانین از دریچۀ منابع و منافع دولت و ملت ایران است. در واقع به دور از حبّ و بغض‌های‌مان نسبت به «ایسم»ها و ایدئولوژی‌های گوناگون، ببینیم که وضع این قوانین در کشور، چه کمکی می‌تواند به اوضاع اسفناک مسکن -که رنج بسیار بزرگی بر بسیاری از ایرانیان تحمیل کرده- داشته باشد. این‌که نماینده‌ای در مجلس به صراحت بگوید چون نام پارلمان ایران، «مجلس شورای ملی» نیست[1]؛ و به همین دلیل نیز نسبت به مصالح ملی بی‌توجه باشد، کشور و ملت را در شرایطی که سخت‌ترین فشارها را دارد تحمل می‌کند، دچار سختی‌های مضاعفی خواهد کرد. بهتر است دست‌کم در «این برهۀ حساس کنونی» نگاه‌مان به راه‌حل مشکلات کشور -خواه در موافقت با آن و خواه در مخالفت با آن- صرفاً از دریچۀ منافع ملی کشور و مصالح عمومی ملت باشد.[2]
[1] - حسن نوروزی نمایندۀ مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی گفت: «کجای این [طرح] اسلامی است که ما از خانه‌های خالی مالیات بگیریم؟ کجای این مبنای شرعی دارد؟ اسم این جا مجلس شورای اسلامی است نه مجلس شورای ملی!»
[2] - یک بار دیگر تاکید میشود که این نوشتار در نقد و بررسیِ طرح اخیر مجلس، مبنی بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیست.
