| |
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
با گذشت دو ماه از تایید ورود کرونا به ایران، قیمت کالاهای اساسی در کشور بی سروصدا افزایش یافته است.
به گزارش خبرداغ ، در یکی از آخرین نمونه ها، گزارش شده است که قیمت حبوبات حدود ۴۰ درصد افزایش یافته. بر اساس گزارش رسانه ها، قیمت هر کیلو لوبیا قرمز ۸ تا ۹ هزار و ۵۰۰، عدس ۷ تا ۸ هزار و ۵۰۰، نخود ۸ تا ۹ هزار، لپه ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰، لوبیا سفید ۱۰ تا ۱۱ هزار، لوبیا چیتی ۱۳ تا ۱۴ هزارو لیموعمانی ۲۷ تا ۳۵ هزارتومان است.
احتکار
بر اساس گزارش ها، علت اصلی این افزایش قیمت، احتکار حبوبات و نبود نظارت بر این موضوع و در نتیجه رها شدن بازار است. با این حال، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات فروشگاه‌ها و مغازه داران مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت حبوبات را قبول دارید، گفته است: «این موضوع صحت ندارد و بنده نمی‌دانم که برچه مبنایی برخی فروشگاه‌ها این اظهارات را مطرح می‌کنند.»
محمد آقاطاهر موضوع احتکار را هم رد کرد و گفت: «با توجه به آنکه حبوبات به اندازه کافی وارد شده است، موضوع احتکار صحت ندارد.» او واردات را هم با ارز دولتی دانسته و گفته «با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلام خوراکی مورد نیاز از جمله حبوبات، تنها شاهد نوسان جزئی در این بخش بوده ایم.»
با این حال، او هم افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت را تایید کرده؛ به گفته رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، «طی هفته‌های اخیر قیمت حبوبات داخلی در تمامی اقلام ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.»
گزارش های میدانی
با این وجود، گزارش‌های میدانی افزایش قیمت‌ها را کاملا تایید می‌کند.
۳۱ فروردین، یک رسانه با بررسی میدانی، از افزایش ۲۲ درصدی قیمت کالاهای مصرفی خانوار از ماه رمضان سال گذشته تا ماه رمضان امسال خبر دادند.
به نوشته نود اقتصادی، مدت یکسال اخیر از ۲۳ کالای مصرفی منتخب، ۱۴ قلم افزایش قیمت و ۹ قلم نیز کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. همچنین در بین کالا‌هایی که قیمت آن‌ها افزایش یافته، چای خارجی با ۷۱ درصد افزایش رکورددار افزایش قیمت‌ها است. پس از آن هم لوبیا با ۵۵ درصد، عدس با ۵۰ درصد، ماست با ۴۸ درصد، شیر با ۲۸ درصد، گوجه فرنگی با ۲۴ درصد، پنیر با ۲۳ درصد، تخم‌مرغ با ۲۱ درصد، برنج با ۱۵ درصد و گوشت گوسفندی نیز با ۱۱ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
البته افزایش قیمت‌ها نه صرفا به حبوبات محدود است و نه گزارش‌های میدانی تنها موید آن است.
افزایش ۳۵ درصدی قیمت اجناس
۱۹ فروردین ماه، یک عضو اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران گفت: شیوع ویروس کرونا در کشور به صورت میانگین منجر به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت اجناس در بازار شد.
خبر بدتر اینکه او حتی گفت که باید انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها بعد از تاثیر گرانتر شدن دالار را هم داشته باشیم. کیوان کاشفی اظهارداشت: «این افزایش قیمت‌ها بدون اعمال افزایش قیمت ارز است که انتظار می‌رود این افزایش نیز در آینده بر روی قیمت‌ها اعمال شود.»
به گفته او، «مبلغ یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی مبلغ کمی بود و باید پنج میلیارد یورو تامین می‌شد.»
آمار رسمی
۲ اردیبهشت نیز جزئیات تورم سبد معیشت خانوار در فروردین ماه به صورت رسمی اعلام و افزایش قیمت میوه و حبوبات تایید شد.
بر این اساس، نرخ تورم فروردین ماه سال ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران ۳۲.۲ درصد اعلام شد.
جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات در فروردین ماه نشان می‌دهد قیمت میوه، خشکبار و حبوبات نسبت به اسفند بیش از ۱۳ درصد گران شده است.
بر این اساس، ۱۲ شاخص اصلی قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۰.۷ درصد افزایش قیمت به نسبت مدت مشابه سال قبل و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل داشته است. یعنی قیمت این بخش در فروردین نسبت به اسفند گرانتر شده است.
در بخش خوراکی و آشامیدنی بالاترین افزایش قیمت به نسبت مدت مشابه سال قبل برای «چای، نوشابه، قهوه و سایرخوراکی ها» و پس از آن «شیر، پنیر و تخم مرغ» به ثبت رسید.
«پوشاک و کفش» ۲۸.۳ درصد، «مسکن آب و برق و گاز» ۲۰.۴ درصد، «حمل و نقل» ۴۷.۴ درصد، «تفریح و فرهنگ» ۲۵.۶ درصد افزایش قیمت داشته اند.
بیشترین افزایش قیمت ماهانه نسبت به اسفند ماه نیز برای میوه و خشکبار با ۱۹ درصد و پس از آن سبزی و حبوبات با ۱۳.۶ درصد در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ثبت شد.
وزیر صنعت کجاست؟
روز ۲۰ اسفند سال گذشته العام شد که رضا رحمانی، وزیر صنعت به کرونا مبتلا شده، و پس از بستری شدن در بخش آی سی یو، از بیمارستان مرخص شده و در منزل دوران نقاهت را می‌گذراند.
از آن پس تاکنون کمتر خبری از وزیر صنعت و پاسخگویی او درباره چرایی گرانی‌ها و نیز برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع این مشکل شنیده شده. رحمانی ۷ فروردین اعلام کرد که «مردم به هیچ وجه نگران کمبود اقلام غذایی مورد نیاز خود نباشد، زیرا ذخایر کالایی به حد کافی بوده و هست.» او روز دوم اردیبهشت ماه هم به اعضای کمیسیون صنایع مجلس درباره مشکلات کرونا در نظام تولید گزارش داد. با این حال، روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشده و به نظر می‌رسد «ذخیره کافی» کالاها که وزیر صنعت از آن صحبت می‌کند نتوانسته جلوی گرانی‌ها را بگیرد.
فارغ از این موضوع، هیچ یک از بخش‌های این وزارتخانه از حوزه‌های نظارتی تا پشتیبانی نتوانسته اند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. آن هم در شرایطی که با گسترش کرونا، مسئولان مدام از مردم می‌خواهند که تا حد ممکن در خانه بمانند. مشاغل پرریسک همچنان تعطیل است و مشاغل کم ریسک و با ریسک متوسط هم با محدودیت مواجه شده.
در چنین شرایطی، حداقل انتظارمردم، کنترل قیمت ها کالاهای اساسی است. چنین هدفی محقق نمی‌شود مگر با یک مدیریت قاطع و مدبرانه در راس این وزارتخانه. اگر رضا رحمانی به دلیل شرایط خود پس از ابتلا به کرونا یا هر دلیل دیگری توان این کار را ندارد، چرا حسن روحانی، رئیس جمهور از فرد دیگری استفاده نمی‌کند تا این انتظار ساده مردم محقق شده و دست کم تامین مایحتاج اولیه از این دشوار‌تر نشود و اندکی به حفظ سلامت جامعه کمک کند؟
انتخاب
