به گزارش سرویس اقتصادی خبرداغ؛ بهروز علیشیری قائم مقام سابق بین الملل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی ایران در پی اعلام رتبه فعلی ایران در بهبود فضای کسب و کار در صفحه رسمی اینستاگرام خود نوشت؛ قريب يازده سال است كه از زمان شروع اقدامات ابتكاري ما در سازمان سرمايه گذاري در خصوص اقدام براي بهبود فضاي كسب و كار كشور مي گذرد.
اين اقدامات اينك به يك جريان رسمي و فراگير در كشور تبديل شده است كه دولت ، قوه قضائيه ، مجلس ، اتاق بازرگاني و نهاد هاي عمومي را به خود مشغول كرده است. امروز پس از يازده سال رتبه ايران با فراز و فرود هايي در رده ١٢٨ جهان است كه بهيچ وجه مطلوب نيست. كشورهايي در منطقه نظير امارات رتبه ١١، عمان ٨٧ و اردن ١٠٤ دارند.
ارزيابي رفتارهاي موجود نشان مي دهد كه مسيرهاي اقدام كنوني بايد اصلاح شود. محور انجام اين اصلاحات هم خود دولت است و بايد از خود شروع كند؛ چون فاقد پيچيدگي هاي چند وجهي و بين دستگاهي و يا خارج از اختيارات دولت است . شش شاخص از ده شاخص مستقيم به دولت ارتباط دارد :
شاخص حمايت از سهامداران خرد با رتبه ١٧٣ بدترين است. سازمان بورس مي تواند پيشرو شود. شاخص هاي پرداخت ماليات با ١٤٩ توسط سازمان مالياتي ، تجارت فرامرزي با رتبه ١٢١ توسط وزارت صمت؛ اخذ مجوز برق با رتبه ١٠٨ توسط وزارت نيرو، اخذ اعتبار با رتبه ٩٩ توسط بانك مركزي، ثبت مالكيت با رتبه ٩٠ توسط وزارت دادگستري که
البته معاونت حقوقي رياست جمهوري و اتاق بازرگاني هم بايد به مساعدت بيايند.
اگر هر يك از اين دستگاهها در دولت متعهد شوند تا پايان سال ٩٨، شاخص هاي هر كدام ٢٠ رتبه بهبود پيدا كنند، رتبه كشور جهش قابل توجهي خواهد يافت.
من فكر مي كنم دولت از خودش شروع كند تا الگويي براي ساير دستگاهها نظير قوه قضاييه، شهرداري ها و .. باشد. اما انجام اين كار مقدمات معلومي مي خواهد و بايد مبتني بر مطالعات زمينه ايي دقيق باشد ؛ كه بدون بهره گيري از انها، "پيوند زدن ريش به سبيل " است.
