وی از نمایندگان مجلس دهم درخواست کرد به قوانین بالادستی توجهی ویژه کنند و در اجرای آن نظارت لازم را داشته باشند.
جلال پور افزود: مجلس دهم به جای این که به فکر تصویب قوانین جدید باشد باید به این نکته بیاندیشد که چگونه قوانین مزاحم کنونی را از سر راه فعالیت‌های اقتصادی بردارد.
وی بازنگری در قوانین موجود که نقشی اساسی در اقتصاد دارند و نظارت بر اجرای آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید اقتصاد مقاومتی محور همه مصوبات مجلس در این دوره قرار گیرد. 
رییس اتاق ایران تاکید کرد، رفع مشکلات بانکی به دور از تصمیمات فوری و غیرکارشناسی مورد تاکید بخش خصوصی است که باید در این زمینه اقدام هایی ریشه‌دار در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و به مهم‌ترین مواردی که باید توسط دادستان کل کشور مورد توجه قرار گیرد، پرداخت.
جلال پور در رابطه با احقاق حقوق مردم در حوزه‌های مختلف از جمله مسایل زیست محیطی و آسیب‌هایی که از ناحیه فرار مغزها بر بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می‌شود، گفت: رسیدگی به وضعیت محیط کسب و کار، رویدادهای ناشی از قواعد زاید و اقدامات ناحق برخی از بانک‌ها در حوزه جرایم، موضوع هایی است که بخش خصوصی درخواست دارد از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: فساد حاکم بر بدنه اقتصادی، چالش مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین تداوم رکود، خود به تنهایی معضلات متعددی را به‌وجود آورده است. 
جلالپور ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد ایران با چهار مانع جدی از جمله ناکارآمدی، سیاستگذاری‌های بلندمدت، آثار سیاست‌های اعمال شده در دوران وفور درآمدهای نفتی، آثار موقت تحریم‌ها و کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی مواجه است.
به گفته وی، کمبود تقاضا به تداوم رکود در بازار مربوط بوده و طبق آنچه دیده می‌شود در سه سال آینده زمینه برای تحریک تقاضا وجود ندارد. نبود قدرت رقابت در کالاهای داخلی، بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل تورم‌ و کاهش ارزش پول ملی در گذشته عرصه را برای ورود کالاهای خارجی فراهم کرده است. 
وی در مورد وضعیت نرخ ارز از شورای پول و اعتبار درخواست کرد به جای دخالت مستقیم در این بازار از طریق سیاستگذاری‌های کارآمد و صحیح زمینه را برای تعیین غیردستوری نرخ ارز فراهم کند.
جلالپور همچنین به کمبود نقدینگی در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: مسئولان می‌توانند از طریق حل چالش‌های بانکی ایجاد بازار بدهی، تامین مالی خارجی از طریق فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های خالی ، راه‌حل‌های مناسبی را برای رفع بحران نقدینگی در دستور کار قرار دهند.