وی با بیان اینکه آموزش و پرورش رتبه دوم را دربین دستگاههای اجرایی در اخذ سند مالکیت دارد، خاطرنشان کرد: با بهره گیری از همه ظرفیتها باید در تحصیل املاک آموزش و پرورش تلاش بیشتری صورت پذیرد چرا که برخی مناطق نشان دادهاند با تلاش و پیگیری و استفاده از ظرفیتها می توان فراتراز برنامه پیش بینی شده نیز موفقیت کسب کرد.
واسعی همچنین با اشاره به اینکه مستندسازی املاک یکی از وظایف اصلی کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش است بیان کرد: نکته مهم این است که اگرتنها در اسناد نام آموزش و پرورش به عنوان مالک ذکر شود به معنای احراز مالکیت این سازمان نیست و در اسناد فعلی باید نام دولت به عنوان مالک زمین شناخته شده و بهرهبرداری آن در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
مدیرکل دفترحقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تثبیت مالکیت دولت و دریافت سند اولویت اول وزارت آموزش و پرورش است و اسناد تعویضی در اولویتهای بعدی قرار دارند.
منبع:ایسنا