شورای پول و اعتبار در جلسه امروز با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی روی یک پلاک ثبتی از 800، 600 و 400 میلیون ریال به ترتیب 1.600 میلیون ریال در شهر تهران(هر یک از زوجین حداکثر 800 میلیون ریال)، 1.200 میلیونریال در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر(هر یک از زوجین حداکثر 600 میلیون ریال) و 800 میلیون ریال در سایر مناطقشهری(هر یک از زوجین حداکثر 400 معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد خانواده های ایرانی تک فرزند هستند.
به گزارش ایرنا، محمد اسلامی در حاشیه دومین روز از همایش مدیران گروه سلامت خانواده و کارشناسان مسئول باروری سالم کشور در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: تک فرزندی یک پدیده رو به رشد در کشور است که باید این فرآیند نادرست اصلاح شود.
وی بیان کرد: گرچه میزان تک فرزندی در جامعه رو به افزایش است اما اطلاع رسانی در این زمینه باید با دقت انجام گیرد زیرا ممکن است برخی خانواده های تک فرزند قصد فرزندآوری در سال های بعد را داشته باشند.
وی گفت: اتخاذ رویکرد فرهنگی برای رشد فرزندآوری در کشور ضروری است زیرا بیشتر خانواده های تحصیلکرده و برخی همسرانی که دارای رتبه شغلی بالاتر یا از وضعیت مالی بهتری برخوردار هستند، به تک فرزندی بسنده می کنند.
اسلامی افزود: فرهنگ سازی در زمینه ترغیب خانواده ها به فرزندآوری و برای کاهش تک فرزندی باید از خانواده های متمول آغاز شود تا بتوان این رویه را اصلاح کرد.
نشست دو روزه مدیران گروه سلامت خانواده و کارشناسان باروری سالم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مشهد به منظور مرور برنامه های ارتقای نرخ باروری مبتنی بر سلامت مادر و کودک برگزار شده است.
در این نشست حدود ۶۰ نفر از مدیران گروه سلامت و خانواده و کارشناسان مسئول باروری سالم از ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور حضور دارند.میلیون ریال)با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
به گزارش ایلنا، براساس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکنمهر جهت تکمیل واحدهای نیمهتمام طرح مزبور به قوت خود باقی است.
همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حقتقدم مسکن(حساب سپرده سرمایهگذاری ممتاز) از 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب 1000 میلیونریال در شهر تهران(هریک از زوجین حداکثر 500 میلیونریال)، 800 میلیونریال در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر(هر یک از زوجین حداکثر 400 میلیونریال) و 600 میلیون ریال در سایر مناطقشهری(هر یک از زوجین حداکثر 300 میلیونریال) روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد .
این شورا تاکید کرده در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازهزمانی زوجهای مشمول این مصوبه با اولویت زوجهای جوان در اختیار بانکمسکن قرار گیرد، ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخسود تسهیلات یاد شده(حداکثر 18.5 درصدی) متناسب با کاهش نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حسابهای پسانداز مسکن جوانان افتتاحی طی سالهای 79، 80 و 81 به میزان 100 درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقفهای اعلامی بانکمرکزی(تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به ترتیب 600، 500 و 400 میلیون ریال) و در بازهزمانی حداکثر یکساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانکمسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانکهایتجاری(600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدونسپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک(به جز بند 3 فوقالذکر) امکانپذیر نیست.
شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانکمسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم در بافتهای فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات(شرط خانهاولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده(یا از محل صندوق پسانداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافتفرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار(بدون الزام به خانه اولی بودن) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر این اساس، انتظار میرود با اجرای تصمیمهای اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی(GDP)کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیتهای اقتصادی، این امر میتواند موجب افزایش سرمایه گذاری و افزایش فرصتهای شغلی در اقتصاد کشور شود.