| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
27 بهمن‌ماه فرمان کاهش نرخ سود بانکی صادر شد؛ امری که با هدف حمایت از تولید و بهبود اقتصاد اعمال شد، اما به طور قطع کاهش نرخ یک‌سری از بخش‌های اقتصادی را درگیر خواهد کرد.
با کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک‌ساله و 5 ساله، علاوه بر این‌که امکان کنترل بازار اجاره سخت‌تر خواهد شد، بلکه انگیزه اجازه‌داری و نرمش با مستاجران نیز در میان مالکان خانه‌های اجاره‌ای کم‌رنگ‌تر میشود.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در 27 بهمن امسال، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از 20 به ۱۸ درصد و نرخ سود روزشمار به کمتر 10 درصد تعیین شد. این اعداد و ارقام تعیین شده حاکی از آن است که نرخ سود سپرده‌گذاری یک‌ساله بانک‌ها که همان 18 درصد است، به مراتب کمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسکن خواهد بود؛ به نحوی که مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای چنانجه ملک خود را رهن دهند، با نرخ سود بانکی حاصل از سپرده‌گذاری مبلغ رهن در بانک می‌توانند 18 درصد سود کنند، اما چنانچه اقدام به دریافت کامل مبلغ اجاره به صورت ماهانه کنند، سودی بیش از این رقم کسب خواهند کرد.
به نظر می‌رسد این موضوع باعث خواهد شد همچنان توان اجاره‌نشینی کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که اغلب اجاره‌نشینان به خاطر سطح پایین دستمزد، پرداخت رهن را ترجیح می‌دهند و به این شکل از بار سنگین پرداخت اجاره ماهانه خود می‌کاهند.
این در شرایطی است که آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که مبلغ اجاره نسبت به گذشته افزایش یافته است. براساس این گزارش، در پاییز 1394 متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربـع زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده از طریـق بنگـاه‌هـای معاملات ملکی در شهر تهران 20 هزار و 639 تومان بوده که نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل، 8.4 درصد افزایش داشته است.
تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که «اصولا هیچ‌گاه کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار اجاره نیست و در صورتی که دولت در تدوین سیاست‌ها رفتار کارشناسی نداشته باشد، بازار مسکن لااقل در بخش اجاره دچار نوسان خواهد شد.»
جمشید برزگر عنوان می‌کند: «فعل و انفعالات بانکی تمام بازارها و اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد و به‌طور قطع این دستکاری نرخ سود بانکی بر حوزه مسکن هم تاثیرگذار خواهد بود.»
به گفته وی، «در حال حاضر خانه‌های خالی از سکنه منتظر افزایش قیمت اجاره‌بها هستند؛ هر چند که با ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره عرضه افزایش می‌یابد، اما قیمت‌ها باید کنترل شده باشد؛ چراکه در حال حاضر در این شرایط میل به افزایش بها وجود دارد.»
برزگر تصریح می‌کند: «اجاره به شغل برخی از افراد تبدیل شده است و جبران کاهش سود سپرده از طریق افزایش اجاره تهدید جدید این بازار محسوب میشود؛ در شرایطی که دولت سعی در حفظ ثبات بازار دارد، اما این تصمیم شورای پول و اعتبار می‌تواند اجاره را افزایش دهد؛ چراکه برخی از افراد تنها محل درآمدشان اجاره‌خانه است و از ابتدای سال جدید سعی در افزایش قیمت‌ها داشتند؛ هر چند که رکود در بازار خریدوفروش در این بهانه تاثیر قابل‌توجهی داشت.»
