| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۳:۱۸
بروزرسانی ۴ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ محمدتقی فیاضی در گفت وگو با روزنامه هم میهن به مسائل مربوط به تورم و قیمت گذاری پرداخته است.
- موتور اصلی تورم، کسری بودجه دولت است و همچنین ناترازی‌های شبکه بانکی، که اتفاقاً بخش عمده‌ای از این ناترازی به خاطر تکالیف دولت است. دولت چهاردهم هنوز جداول بودجه سال آینده را به مجلس نداده ولی بودجه عمومی دولت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. دولت بر روی نفت و فروش اوراق حساب باز کرده است که بیش از ۵۰ درصد آنها جزو درآمدهای ناپایدار محسوب میشود و به شرایط بازارهای جهانی و داخلی وابسته است.
- ضمن اینکه هیچ رویکرد اصلاحی نه در بودجه دولت و نه در وضعیت شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نمی‌بینیم که بخواهد هزینه‌ها را کم کند و همیشه نیز پتانسیل‌هایی برای افزایش تورم وجود دارد. آن چیزی که می‌تواند موتور تورم را روشن نگه دارد، علاوه بر کسری بودجه دولت، سرکوب قیمتی در بخش‌های مختلف است؛ وقتی دولت قیمت‌ها را سرکوب می‌کند به این دلیل است که می‌خواهد تورمی که به طور بالقوه باید اتفاق بیفتد را به سال‌های بعد موکول کند و این یعنی ما همیشه منابعی مثل نرخ ارز را برای افزایش نرخ تورم داریم.
- اگر از بخش‌های مختلف صنعت پرس‌وجو کنید خواهید دید که صاحبان صنایع ناراضی هستند چراکه سرکوب قیمت‌ها در مورد آنها اعمال میشود بنابراین من بعید می‌دانم با رویه‌ای که دولت در بودجه سال آینده اعمال کرده تورم به روی ۳۰ درصد بیاید. در بهترین حالت حدود ۴۰ درصد خواهد بود.
- ممکن است دولت بتواند با سرکوب قیمتی تا حدودی تورم را کنترل کند تا تورم مثلاً ۸۰ درصدی رخ ندهد اما آثار آن زیان‌بار است. شما به هر بخشی نگاه کنید به‌خصوص در آنجایی که به کالا و خدمات عمومی مربوط میشود خواهید دید به‌رغم اینکه دولت در حال کنترل است اما پتانسیل افزایش نرخ وجود دارد که قطعاً در قدرت خرید مردم تاثیر خواهد گذاشت و حتی سرمایه‌گذاری را مختل خواهد کرد و در بلندمدت تاثیر منفی آن خود را نشان می‌دهد.
- ایران، حدود ۵۰ سال است با تورم مزمن روبه‌رو است که تا پیش از دهه ۹۰ به‌طور متوسط ۲۰ درصد بود و بعد از آن به بالای ۳۵ درصد رسیده است، دولت در این شرایط باید یک اصلاحات بزرگ در مخارج خود انجام می‌داد.
- در کشور ما زمینه‌های بسیاری برای کاهش هزینه‌های عمومی وجود دارد؛ بدون اینکه لطمه‌ای به مخارج ضروری دولت و کالا و خدماتی که ارائه می‌دهد، وارد شود. بنابراین به‌طور اصولی باید شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند و هیچ ارتباطی با خدمات کالاهای پایه‌ای ندارند را حذف کند و همچنین می‌توانند حداقل ۵۰ درصد پست‌های دولتی از رئیس گروه گرفته تا معاون و مدیرکل را بدون اینکه نیرویی اخراج شود، حذف کنند؛ همچنین بخش‌هایی وجود دارند که مستقیم و غیرمستقیم به وظایف حاکمیتی دولت ارتباطی ندارند که قابل حذف هستند و یا بر بانک‌ها نظارت بیشتری شود تا رفع ناترازی کنند و ورشکسته‌ها را منحل کنند.
- اگر این اقدامات صورت بگیرد، قیمت‌ها به مرور آزاد میشود و دولت نیز عزم خود را جزم می‌کند تا تورمی که به اقتصاد تحمیل می‌کند را به صفر برساند؛ در نتیجه می‌تواند در یک برنامه سه‌ساله نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند و یک‌رقمی کند اما متاسفانه من چنین رویکردی را در دولت نمی‌بینم.
