| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از دنیای اقتصاد: در حال حاضر بسیاری از خودروهای دست‌دوم در مدل (سال ساخت) متفاوت، قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه‌ای (همان قیمتی که به صورت دستوری توسط نهاد تنظیم‌گر تعیین میشود) دارد.
در بازار خودروی ایران اما سال‌هاست این پدیده شگفت‌آور رخ داده و با توجه به اینکه عوامل ایجاد آن از بین نرفته‌اند، این روند کماکان ادامه دارد و خواهد داشت.
این پدیده سه دلیل اصلی دارد، هرچند می‌توان دلایل فرعی نیز به صورت موردی برای آن نام برد.
طبق این سیاست، خودروسازان حق تعیین قیمت محصولات خود بر اساس هزینه تولید و شرایط بازار را ندارند و نهادهای دیگر جای آنها تصمیم می‌گیرند که گاهی شورای رقابت است، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
اینها به عنوان نهادهای تنظیم‌گر، براساس محاسبات و گاهی مصلحتی که تشخیص می‌دهند، قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کنند، قیمتی که الزاما سودده نیست و حتی به گفته خودروسازان، زیانده هم هست.در واقع با اعمال سیاست دستوری در قیمت‌گذاری خودرو، قیمت کارخانه‌ای خودروها نه‌تنها متناسب با بازار، بلکه طبق ادعای خودروسازان، همسان با هزینه‌های تولید بالا نرفته است.
در این سال‌ها با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای صفرکیلومتر در بازار آزاد از یک سو و محدودیت خرید خودرو از کارخانه از سوی دیگر، معاملات در بازار دست‌دوم‌ها رونق بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و تقاضا در آن بالا رفته است.
بنابراین در جمع‌بندی پاسخ به این پرسش که چرا قیمت خودروهای دست‌دوم از قیمت مدل صفر همان خودروها در کارخانه جلو زده، سه دلیل اصلی مطرح است که شامل قیمت‌گذاری دستوری، رشد تقاضا در بازار دست‌دوم‌ها و تبدیل خودرو به عنوان کالایی ناجی حفظ ارزش پول، میشود.
اگر در این سال‌ها قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور مستمر اصلاح می‌شد، پدیده سبقت قیمتی خودروهای کارکرده از قیمت مدل کارخانه‌ای آنها کمرنگ‌تر بود. طبعا اگر سیاست آزادسازی قیمت اجرا می‌شد (قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با قیمت بازار تعیین می‌شد) این پدیده رخ نمی‌داد و ماهیت خودروهای کارکرده، به عنوان کالایی که به طور طبیعی قیمت پایین‌تری از مدل نو دارد، حفظ می‌شد.
اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و قیمت کارخانه‌ای خودروها در حاشیه بازار و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل می‌رسد و دیگر خرید خودرو از کارخانه یا بازار تفاوت چندانی (از منظر اقتصادی) نخواهد داشت.
شهروندان در بازار خودرو سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، چون اصلا اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدی نیست که برای دلالی و حفظ ارزش پول به واسطه خرید خودرو، انگیزه لازم و کافی ایجاد شود. در چنین شرایطی، بازار خودروهای دست‌دوم نیز آرام می‌گیرد و دیگر شاهد این پدیده که قیمت آنها از قیمت کارخانه‌ای‌شان بالاتر باشد، نخواهیم بود.
بالاتر بودن قیمت خودروهای دست‌دوم نسبت به مدل‌های نو، گاهی دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد، که البته عام نیست و بیشتر ناشی از تصورات مشتریان در بازار خودرو است. مثلا گاهی ممکن است قیمت مدل دست‌دوم فلان خودرو (البته با اختلاف مدل - سال - پایین نسبت به نمونه صفرکیلومتر) به دلیل قطعات به‌کاررفته در آن بالاتر باشد. این پدیده معمولا در دوران تحریم رخ می‌دهد، به نحوی که شهروندان با تصور اینکه فلان خودروی دست‌دوم (که با قطعات اصلی ساخته شده) از سطح کیفی بالاتری نسبت به نمونه صفر (تولیدشده با قطعات داخلی) برخوردار است، خودروی موردنظر را با قیمتی بالاتر معامله می‌کنند. این پدیده البته عام نیست و به‌اصطلاح ممکن است موردی رخ دهد، بنابراین نمی‌توان آن را جزو دلایل اصلی سبقت قیمتی کارکرده‌ها از صفرکیلومترها در کارخانه، آورد.
