پاسخ این سؤال را باید در تفاوت تعریف عمومی از امنیت و اولویت‌بندی وقوع جرائم با تعریف ارائه‌شده در قانون و عمل نیروهای مجری قانون دانست.
سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره این سامانه که نام آن«سپتام» است، گفته: «در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط‌شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند». در ظاهر به نظر می‌رسد که این نقل قول ناظر به جرائمی مانند سرقت و امثالهم باشد اما تفسیر افکار عمومی در این خصوص متوجه موضوعات دیگری است. به اعتبار تجربه نیز باید حق را در این دوگانه به افکار عمومی و برداشت آنها از این طرح داد. خصوصا سوابق سه، چهار سال اخیر کشور نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تمرکز و توجه در حکمرانی حقوقی کشور به بحث مدیریت پوشش عمومی بازمی‌گردد.
چه در بحث قانون‌گذاری در شرایطی که نیاز کشور به اصلاح و تغییر برخی از قوانین بسیار مؤثر در زندگی عمومی شدیدا احساس می‌شد، اولویت مجلس و بسیاری از نهادها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به بحث حجاب و عفاف برمی‌گشت، چه در عرصه اجرائی شاهد بودیم که با وجود آمارهای کاملا غیرقابل قبول از جرائمی مانند سرقت یا اوضاع نابسامان راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها، تأکید پلیس حداقل در سیاست‌های اعلامی‌اش متوجه همین موضوع بود.
مهم‌تر اینکه همه اینها در شرایطی رخ می‌داد که به وضوح می‌شد فهمید اکثریت جامعه با این نحوه برخورد و تقنین در حوزه پوشش عمومی همراهی و همدلی ندارد. اما مسئله اصلی تازه از این نقطه آغاز میشود؛ یعنی از جایی که افکار عمومی اولویت قانون و مجریان قانون را چیزی جز اولویت‌های اعلامی آنها می‌دانند و اتفاقا برای این تفسیر، نشانه‌های آشکاری هم دارند.
این اختلاف تفسیر از یک منظر خود آغاز ناامنی است. قانون در مفهوم مدرن خود جز با عنصر «توافق عمومی» معنا پیدا نمی‌کند. اگر چند قرن قبل، دستور و خواست حاکم، هیئت حاکمه یا طبقه حاکم در عنصر قانون متجلی بود، در دنیای امروز امکان چنین رویکرد حقوقی‌ای بسیار کم شده است.
به دلیل تغییر جوامع نیز حتی اگر امکان عملیاتی‌شدن این رویکرد وجود داشته باشد اما افکار عمومی آن را مترادف مفاهیمی مانند تحکم زورمآبانه قلمداد می‌کنند . شکافی که این وضع بین قانون و جریان قانون از یک سو و اقشاری در جامعه از سوی دیگر به وجود می‌آورد، نه‌فقط زمینه همکاری عمومی را تنزل می‌دهد بلکه زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌تری هم هست. از آن بدتر اعتمادی است که بین جامعه با قانون و مجریان قانون از بین می‌رود. این اما تازه اول کار است و اگر در عمل سازوکار دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در خدمت رویکردهای گشت ارشادی قرار بگیرد، باید بیش از گذشته نگران اعتماد عمومی در کشور بود. چه اینکه این اعتماد در سال‌های اخیر به واسطه رفتارهای فراقانونی مانند توقیف خودروها و پلمب کسب‌وکارها و مراکز مختلف که هیچ مستمسک قانونی نداشت، به اندازه کافی ضربه خورده است. با این مسیر کل شأنیت و کارکرد پلیس در چشم افکار عمومی در حد گشت ارشاد تنزل پیدا خواهد کرد .
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ این اتفاق قرار است در ایران هم با هدف پایش وقوع جرائم مختلف رخ دهد، با این وجود شهروندان زیادی نسبت به این برنامه اعلام نگرانی کرده‌اند.
