خیز وزرای احمدی نژاد برای تصاحب کرسی ریاست دیوان محاسبات کشور/ وزیر جنجالی دولت سیزدهم هم کاندیدا شد/ روند انتخاب رئیس و دادستان دیوان چگونه است؟

به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ مجلس دوازدهم از ۷ خردادماه ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد و طی دو هفته گذشته اعضا و هیات رئیسه۱۱ کمیسیون تخصصی این مجلس انتخاب شدند، اما هنوز تکلیف نهادهای زیر مجموعه آن هنوز مشخص نشده است.

از میان نهادهای زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی یعنی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و دادستانی دیوان محاسبات کشور، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. بنابر گفته مهرداد لاهوتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه، احتمال انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در روز چهارشنبه این هفته در جلسه علنی وجود دارد.

از سوی دیگر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس، نیز اعلام کرده که «موضوع انتخابات ریاست و دادستانی دیوان محاسبات در روزهای آتی بررسی می شود و از بین ثبت نام کنندگان برای تصدی این دو کرسی، کمیته دیوان محاسبات اقدامات پیش بینی شده آیین نامه‌ای را مد نظر قرار دهد. به موجب فعالیت کمیته دیوان محاسبات، نهایتاً ۴ کاندیدا در دو بخش ریاست و همچنین دادستانی دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه بودجه معرفی خواهد شد تا نهایتاً کمیسیون در هر بخش، ۲ کاندیدا را به صحن علنی مجلس معرفی کند.»

وزرای احمدی نژاد در صف تصاحب کرسی ریاست دیوان محاسبات

بر اساس فهرست اسامی که در خبرگزاری هایی چون تسنیم، مهر و ایرنا منتشر شده، ۲۹ نفر برای ریاست دیوان محاسبات کشور کاندیدا شده اند که از میان آنها، بنابر اعلام الهام آزاد عضو کارگروه دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو نفر به نام های سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم و محسن پیرهادی نماینده تهران در مجلس یازدهم انصراف داده اند.

در این میان باید اشاره کرد که در خصوص اسامی نهایی ثبت نام کنندگان اختلافاتی وجود دارد، همانگونه که ذکر شد، خبرگزاری ها با انصراف دو تن، اسامی نهایی را ۲۷ تن اعلام کرده اند، اما الهام آزاد در گفتگوی خود با تسنیم، اسامی کاندیداها را ۲۵ نفر اعلام کرده است.

در میان کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات، چهره های برجسته ای به چشم می خورد که از میان آنها ۱۷ نفر سابقه نمایندگی در ادوار مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارند.

سیدکاظم دلخوش یکی از نامزدهاست که نماینده صومعه سرا در ادوار هشتم، دهم و یازدهم مجلس بوده است. وی در گذشته نیز کاندیدای ریاست دیوان محاسبات کشور شده بود.

داوود دانش جعفری از دیگر کاندیداهای این دوره است که در رزومه او دبیری کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت اول محمود احمدی نژاد و مشاورت عالی رئیس کل بانک مرکزی را ثبت کرده است. علاوه بر او مهدی غضنفری نیز از وزرای احمدی نژاد و رئیس صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم در صف کاندیداتوری قرار دارد.

اسدالله عباسی نیز که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم بوده نیز نامزد ریاست دیوان محاسبات شده است. در کارنامه او نیز استانداری گیلان در دولت رئیسی و چند دوره نمایندگی مجلس نیز دیده می شود.

در میان نامزدها نام داوود منظور نیز دیده می شود که معاون رئیس‌جمهوری در دولت سیزدهم بود و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور را برعهده داشت.

بذرپاش در سودای بازگشت دوباره بر صندلی ریاست دیوان محاسبات کشور

مهرداد بذرپاش یکی دیگر از کاندیداهای کرسی ریاست دیوان محاسبات کشور است. او وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم است که از سال ۱۴۰۱ جایگزین رستم قاسمی در این سمت شد.

بذرپاش پیش از وزارت، ریاست کل دیوان محاسبات کشور از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را بر عهده داشت و بعد از آن راهی دولت شد و حالا با توجه به تغییر دولت، علاقه دارد به جایگاه قبلی خود بازگردد.

سید احمدرضا دستغیب رئیس فعلی دیوان محاسبات کشور نیز در لیست ثبت نام کنندگان قرار گرفته است.

* در جدول کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات کشور را مشاهده می کنید؛

* در جدول زیر کاندیداهای دادستانی دیوان محاسبات کشور را مشاهده می کنید؛

آیین‌نامه داخلی و قانون اساسی درباره دیوان محاسبات کشور می‌گوید؟

دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصا در امر بودجه سالیانه بوده است. در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش‌بینی شده بود اما قانونی برای احیا و اعمال این بال نظارتی نهاد تقنینی وجود نداشت. با این وجود چند اصل در قانون اساسی مشروطه درباره این نهاد تاکیداتی داشته است.

مطابق اصل ۱۰۱ متمم قانون اساسی مشروطه «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.»

اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی مشروطه نیز بیان می‌دارد: «دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصا مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.»

همچنین اصل ۱۰۳ این قانون بیان داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است».

درباره اهمیت دیوان محاسبات لازم است به قید نام و اختیارات این نهاد در قانون مادر کشور یعنی قانون اساسی در جمهوری اسلامی بپردازیم.

اصل ۵۴ قانون اساسی تاکید می‌کند که دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد. در تفسیر این اصل از قانون اساسی می‌توان گفت که «دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق‌کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.

براساس اصل (۵۵) قانون اساسی، «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.علاوه بر این در سال ۱۳۶۱ قانونی برای دیوان محاسبات کشور تدوین و تصویب شد. ماده ۴۲ این قانون دایره وسیع اختیارات نظارتی و قانونی دیوان را تشریح می‌کند: «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیما ‌مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحا ‌از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»

همچنین، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، انتخاب رئیس دیوان محاسبات بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مجلس باید از میان گزینه‌هایی که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون تخصصی به صحن مجلس معرفی کرده است، در یک جلسه علنی، با رأی اکثریت، رئیس دیوان محاسبات را انتخاب کنند.

بنابراین پس از نهایی شدن گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات از سوی کمیته مربوطه آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اسامی جهت اخذ رأی اکثریت نمایندگان مجلس به یکی از این گزینه‌ها، به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌شود که در یک جلسه علنی نمایندگان یک نفر را برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب کنند.