| |
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۳
بروزرسانی ۳ ثانیه پیش
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، با بیان اینکه یکشنبه آخرین مهلت ثبت‌نام و ویرایش خودروهای وارداتی بوده، گفت: تا پایان هفته جاری قرعه‌کشی برای تخصیص خودروهای وارداتی انجام و نتایج نیز شنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.
به گفته ضیغمی، هنوز به پنج‌هزار نفر از متقاضیان قبلی خودروهای وارداتی، خودرویی تخصیص داده نشده است. بنابراین همین حالا و بدون در نظر گرفتن ثبت‌نامی‌های جدید، تکلیف خودروی وارداتی پنج‌هزار نفر متقاضی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده‌اند، مشخص نیست.
اگر فرض کنیم کل این تعداد خودرو تحویل داده شده باشد، با توجه به وجود ۳۳هزار متقاضی، حداقل ۱۳هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان نهایی دور نخست، هنوز در صف تحویل خودروی خود هستند.
با توجه به تجربه مرحله قبل، به احتمال زیاد بخشی از این ۱۳۰هزار نفر در جریان پالایش مدنظر وزارت صمت، حذف خواهند شد و تقاضای جدید برای خودروی خارجی، کمتر از این خواهد بود. بااین‌حال در اصل ماجرا، یعنی ایجاد تعهد جدید برای خودروی خارجی در شرایط ضعف واردات و باز بودن پرونده پیش‌فروش نخست، توفیری ندارد.
طبق آمار گمرک، طی حدودا چهار ماه گذشته از سال، بالغ بر هشت‌هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی خارجی ترخیص شده و بیش از پنج‌هزار خودروی دیگر نیز مراحل نهایی تشریفات ترخیص را می‌گذرانند. بنابراین کل خودروهای واردشده در این مدت (چه قطعی و چه غیرقطعی) به ۱۴هزار دستگاه هم نمی‌رسد. اگر فرض کنیم این روند ادامه داشته باشد، (با تقسیم سال به سه بازه چهارماهه) در کل سال جاری تعداد خودروهایی که وارد می‌شوند نهایتا بین ۴۵هزار دستگاه (سه دوره چهارماهه و هر دوره ۱۴هزار دستگاه) خواهد بود.
با در نظر گرفتن حدودا ۱۴هزار خودروی ترخیص‌شده و نشده چهار ماه امسال و حدود ۴۵هزار خودرویی که احتمالا در مدت باقیمانده از سال وارد می‌شوند، کل خودروهای خارجی قابل‌تحویل در سال جاری به ۶۰هزار دستگاه هم نمی‌رسد. بنابراین تحویل خودرو به ۲۰ هزار نفر از متقاضیان (طبق آمار فرضی، یعنی نهایی شدن ثبت‌نام حداقل نصف ۱۳۰هزار متقاضی جدید) به سال آینده موکول میشود. تازه این محاسبه با فرض اینکه روند واردات در چهار ماه نخست سال، در ادامه کند نشود و همچنین در نتیجه پالایش وزارت صمت، حداقل نصف ۱۳۰هزار تقاضای ثبت‌شده حذف شود، انجام شده است. طبعا اگر قرار بر تخصیص خودرو به همه ۱۳۰هزار متقاضی موردنظر باشد و از آن سو، روند واردات در ادامه کند شود، عمل به این تعهد حداقل دو سال طول خواهد کشید.
به نظر می‌رسد هدف سیاستگذار از ایجاد تقاضای جدید، کاستن از فشار موجود روی بازار آزاد خودرو و پایین آوردن قیمت است، هدفی که تحقق آن به عوامل دیگر، مانند افت‌وخیز انتظارات تورمی و قیمت ارز، هم بستگی دارد.
