به گزارش خبرداغ به نقل از دنیای اقتصاد : بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین می‌کرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت.وقتی نظام بازار حاکم باشد، هیچ واردکننده‌ای فراتر از نیاز مشتریانش به دنبال ارز نیست. اصلا چرا باشد وقتی که نمی‌تواند ارزان‌تر از نرخ بازار، ارز تهیه کند؟ فقط وقتی بتوان ارزی کمتر از قیمت بازار تهیه کرد، فساد رخ می‌دهد. از این منظر، مساله ابدا عملکرد این دولت و آن دولت نیست، فرآیند تجاری مملکت به‌گونه‌ای است که خلق فساد در ذات این فرآیند جاخوش کرده است.
فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌های دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خانواده‌ها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم می‌گیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکرات‌های دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟
اما مساله اصلی، مساله اخلاق است. در این کنار گذاشتن بازار و تصمیم‌گیری به جای مردم، حق انتخاب و آزادی و زندگی عموم مردم به یغما رفته است. امضای بوروکرات‌ها برای تعیین آنچه باید وارد کشور شود، یعنی چند نفر برای کل مردم کشور تصمیم می‌گیرند که چه چیزی مصرف کنند! آیا ضداخلاقی‌تر از این پدیده می‌توان متصور بود؟ حتی اگر هیچ فسادی هم از این تجارت متکی به اجازه دولتی برنیاید باز هم ما با پدیده‌ای منحوس و سیاه روبه‌رو هستیم که کارشناسان واقعی نباید ثانیه‌ای در جهت برهم زدن آن و بازگرداندن تجارت و تسویه آن به مکانیسم بازار تردید کنند. اما مشخص است که وقتی در این فرآیند نظام چندنرخی وجود داشته باشد و رانت زاده شود، فساد حتما رخ خواهد داد.
به علاوه جالب است بدانید خود بوروکرات‌های دولتی که چنین با بازار سر ناسازگاری دارند و قیمتش را قبول ندارند و تا جای ممکن در آن مداخله می‌کنند یا می‌خواهند بازار تصنعی خود را بسازند، وقتی می‌خواهند سقف تخصیص ارز را برای هر کالا تعیین کنند، از بازار بهره می‌برند. سال۱۳۹۷، پس از بازگشت تحریم‌ها، اگر نبود حجم واردات کالاها در سال۱۳۹۶ که بر اساس بازار به مراتب آزادتر به‌وجود آمده بود، هیچ معیاری نبود که بتوان بر مبنای آن حجم تخصیص هر کالا را تعیین کرد. به عبارت دیگر، بستن بازار و تخصیص تماما دولتی ارز، با معیارها و سیگنال‌های بازار گرفته شده بود.
البته همگان می‌دانند به‌دلیل نظام چندنرخی، بخشی از ارقام تخصیص ارز کالاهای اساسی در نهایت به مصرف مردم نمی‌رسد. اما نکته همچنان پابرجاست که با وجود ارز ارزان، بسی بیش از نیاز کشور، ارز برای کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و سهم کالاهای مورد نیاز دیگر کمتر می‌شود.
نگارنده از ابتدای بازگشت تحریم‌ها در سال۹۷ همواره بر این نکات تاکید داشته و معتقد است برای بستن پرونده‌های فسادی چون مورد اخیر، جز بازگشت به نظام تک‌نرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت کشور، هیچ راه دیگری وجود ندارد وگرنه دولت‌ها هم تغییر می‌کنند و فسادها همچنان رخ خواهد داد. در عین حال برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر در نظام تک‌نرخی، یارانه باید به شکل نقدی به گروه‌های هدف برسد. این وظیفه همه کارشناسان و دلسوزان است که با وجود هزینه‌هایی که می‌تواند تاکید بر این راه داشته باشد و با وجود ذی‌نفعان بزرگ وضعیت موجود، برای بازگشت فرآیند تجاری بازارمحور تمام سعی و تلاش خود را به‌کار گیرند.
