به گزارش خبرداغ به نقل از نظام اقتصادی، دکتر رضا کاشف قربانپور/کارشناس اقتصاد و تامین اجتماعی در سال‌های اخیر، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی عمومی که وظیفه تضمین امنیت مالی بازنشستگان را بر عهده دارند، به طور فزاینده‌‌‌ای پیچیده و چالش‌برانگیز شده است. تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و چشم‌‌‌اندازهای مالی در حال تحول، ارزیابی مجدد مدل‌‌‌های بازنشستگی سنتی را ضروری کرده است و دولت‌‌‌ها در سراسر جهان به آغاز موجی از اصلاحات وادار شده‌اند. این یادداشت به دنیای پیچیده اصلاحات صندوق بازنشستگی عمومی می‌پردازد و رویکردهای اتخاذشده در ژاپن، اتحادیه اروپا، شیلی و ایالات‌متحده را بررسی می‌کند و در انتها ضمن استخراج مضامین مشترک با نظام بازنشستگی ایران، به برخی توصیه‌های سیاستی کاربردی برای ایران می‌پردازد.
ژاپن: استقبال از نظام چندلایه
ژاپن که با بیشترین جمعیت سالمند و کاهش نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کند، در خط مقدم اصلاحات بازنشستگی قرار دارد. سیستم سنتی توازن سالانه (PAYG) این کشور که به‌شدت به وصول حق بیمههای جاری برای تامین مالی مزایای مستمری فعلی وابسته است، با نگرانی‌های فزاینده‌‌‌ای در مورد پایداری مواجه بود. برای مقابله با این چالش‌‌‌ها، ژاپن یک سیستم چندلایه را پیاده کرد که یک لایه پسانداز اجباری و خصوصی با بودجه مدیریت‌شده را در کنار لایه عمومی موجود معرفی کرد. این تغییر به سمت یک رویکرد چندلایه با هدف کاهش بار سیستم PAYG و ارائه انعطاف‌‌‌پذیری بیشتر برای طرحهای بازنشستگی انفرادی انجام شد.
اتحادیه اروپا: هماهنگ‌سازی سیستم‌های متنوع بازنشستگی
اتحادیه اروپا، مجموعه‌ای متنوع از کشورها با سیستم‌های بازنشستگی متفاوت، به دنبال هماهنگی اصلاحات بازنشستگی در عین احترام به حاکمیت ملی کشورهای عضو بوده است. کمیسیون اروپا دستورالعمل‌‌‌ها و توصیه‌‌‌هایی را برای کشورهای عضو صادر کرده و اقداماتی مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش مزایای سخاوتمندانه و گسترش نقش بازنشستگی خصوصی را ترویج می‌کند. با این حال، اجرای این اصلاحات در بین کشورهای عضو یکسان نبوده است که منعکس‌کننده شرایط اقتصادی متفاوت، چشم‌‌‌اندازهای سیاسی و نگرش‌‌‌های فرهنگی نسبت به بازنشستگی است.
شیلی: مدلی پیشگام از خصوصی‌سازی
اصلاحات بازنشستگی شیلی که در دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، به‌عنوان نمونه پیشگام خصوصی‌سازی برجسته شده است. این کشور سیستم PAYG دولتی خود را با یک سیستم دارای بودجه و مدیریت کاملا خصوصی جایگزین کرد که افراد را ملزم می‌‌‌کرد بخشی از حقوق و دستمزد خود را به حسابهای انفرادی اختصاص دهند. این تغییر اساسی با هدف افزایش «مالکیت فردی پس‌‌‌اندازهای بازنشستگی» و ترویج استراتژی‌‌‌های سرمایه‌گذاری کارآمد انجام شد. با این حال، مدل شیلیایی به دلیل نابرابری‌‌‌های ناشی از بازار کار و فرهنگ محلی -کار کمتر زنان- موجب نابرابری در مستمری بازنشستگی شده و همچنین نوسانات بالقوه بازار سرمایه با انتقادات جدی مواجه شده است.
ایالات‌متحده: مجموعه‌ای از اصلاحات ایالتی و فدرال
ایالات‌متحده با سیستم بازنشستگی غیرمتمرکز خود، شاهد طیف متنوعی از اصلاحات در هر دو سطح ایالتی و فدرال بوده است. بسیاری از ایالت‌‌‌ها اقداماتی مانند افزایش حق بیمه‌‌‌ها، کاهش مزایا و اجرای مکانیزم‌‌‌های اشتراک ریسک را برای افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی ایالتی خود اتخاذ کرده‌‌‌اند. دولت فدرال نیز نقش ایفا کرده و بودجه‌‌‌ای برای سیستم‌های بازنشستگی ایالتی فراهم کرده و قوانینی را برای تقویت نظارت و شفافیت امانت‌داری وضع کرده است.
مضامین مشترک در اصلاحات صندوق بازنشستگی عمومی
با وجود زمینه‌‌‌ها و رویکردهای منحصربه‌‌‌فرد هر کشور، تلاش‌‌‌های مختلف اصلاح نظام بازنشستگی در سراسر جهان چند موضوع مشترک دارند:
۱. پاسخ به چالشهای جمعیتی: سالمندی جمعیت در سراسر جهان فشار زیادی بر سیستم‌های سنتی PAYG وارد کرده و باعث اصلاحات برای افزایش سابقه کار موردنیاز، کاهش درجه سخاوت صندوق‌ها (کاهش نسبت جایگزینی replacement ratio) و معرفی ساختارهای چندلایه شده است.
۲. افزایش پایداری مالی: نوسانات اقتصاد کلان و نوسانات بازار بر نیاز سیستم‌های بازنشستگی به اتخاذ شیوه‌‌‌های صحیح مدیریت مالی، متنوع‌‌‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری و اجرای استراتژی‌‌‌های کاهش ریسک تاکید کرده است.
۳. ترویج مالکیت فردی: افزایش مالکیت فردی بر پس‌‌‌اندازهای بازنشستگی، توانمندسازی افراد برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی از طریق تغییر به سمت حسابهای بازنشستگی با مدیریت خصوصی.
۴. ایجاد تعادل بین پایداری و عدالت اجتماعی: اصلاحات با چالش تضمین پایداری مالی بلندمدت صندوق‌ها و در عین حال حفظ عدالت اجتماعی و محافظت از آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه مواجه است.
۵. ایجاد تعادل بین نقش‌‌‌های عمومی و خصوصی: تعادل بهینه بین مشارکت عمومی و خصوصی در سیستم‌های بازنشستگی با رویکردهای متفاوتی که در کشورهای مختلف اتخاذ شده است، موضوع بحث است و نمی‌توان لزوما یک نسخه یکتای موفق را شناسایی کرد.
صندوق‌های بازنشستگی در ایران: بررسی چالشهای مالی و تغییرات جمعیتی
نظام بازنشستگی ایران با احتساب انبوهی از صندوق‌ها برای بخش‌‌‌های مختلف نیروی کار، در دهههای اخیر با چالشهای مهمی مواجه بوده است. همزمانی تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و سوءمدیریت، پایداری سیستم را تحت فشار قرار داده و درخواست اصلاحات را تشدید کرده است.
نظام بازنشستگی چندپاره
سیستم بازنشستگی ایران شامل شبکه پراکنده‌ای از ۱۸صندوق بازنشستگی است که هر کدام به بخش‌‌‌های خاصی از نیروی کار خدمت می‌کنند. سازمان تامین‌اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق است که برای کارکنان بخش خصوصی و خویش‌فرمایان، صندوق بازنشستگی کشوری برای کارکنان دولتی، صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بزرگ‌ترین هستند و مابقی صندوق‌های شغلی با ماهیت بسته و جمعیت محدود هستند؛ مانند بانک‌ها، فولاد، صداوسیما و... . وجود صندوق‌های بازنشستگی متعدد با قوانین و مقررات متفاوت، ناکارآمدی‌‌‌ها و پیچیدگی‌‌‌هایی را ایجاد می‌کند و مانع مدیریت و نظارت موثر و اطلاع دقیق ذی‌نفعان از حقوق مکتسبه می‌شود. تثبیت و ساده‌سازی چشم‌انداز بازنشستگی میتواند شفافیت و پاسخگویی را بهبود بخشد.
چالشهای جمعیتی و فشار مالی
جمعیت ایران که به‌سرعت پیر می‌شود، همراه با کاهش تعداد بیمه‌شدگان نسبت به بازنشستگان، فشار زیادی بر سیستم بازنشستگی وارد کرده است. نسبت رو به رشد بازنشستگان و مستمری‌بگیران، توانایی سیستم را برای انجام تعهدات مالی خود تحت فشار قرار داده که به نگرانی در مورد پایداری پرداخت‌های بازنشستگی منجر شده است. اتکای سیستم PAYG به حق بیمههای جاری برای تامین مالی مزایای جاری به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای ناپایدار می‌شود؛ زیرا نرخ رشد تعداد بازنشستگان از نرخ رشد تعداد بیمه‌شدگان پیشی می‌گیرد. انتظار می‌رود این عدم‌تعادل در دهههای پیش‌رو بیشتر شود و بار سنگینی به بودجه دولت تحمیل کند. فقدان ذخایر قابل‌توجه، سیستم را در برابر شوک‌‌‌های اقتصادی و تغییرات جمعیتی آسیب‌پذیر می‌کند. بدون ذخیره مالی قوی، توانایی سیستم برای انجام تعهدات خود در مواجهه با شرایط نامطلوب به‌شدت محدود است.
نوسانات اقتصادی و چالشهای سرمایه‌گذاری
نوسانات اقتصادی و نوسانات بازار چالشهای پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی ایران را تشدید کرده است. دارایی‌‌‌های صندوق‌های بازنشستگی با توجه به رکود و نوسانات بازار چندان قابلیت نقدشوندگی نداشته و همچنین استراتژی‌‌‌های سرمایه‌گذاری فعلی صندوق‌های بازنشستگی نتوانسته است بازدهی کافی برای پوشش بدهی‌‌‌های سیستم ایجاد کند. تقویت شیوه‌‌‌های سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشیدن به پرتفوی‌‌‌ها برای پایداری بلندمدت بسیار مهم است.
اتهامات سوءمدیریت و فساد
اتهامات سوءمدیریت و فساد نیز بر نظام بازنشستگی ایران سایه افکنده است. گزارشهای مربوط به سوءاستفاده از منابع مالی، تصمیم‌‌‌های مشکوک سرمایه‌گذاری و عدم‌شفافیت و دخالت‌های متعدد محافل سیاسی در انتخاب، حفظ و تغییر دارایی‌ها و تحمیل تیم مدیریتی شرکت‌های تابعه، نگرانی‌هایی را در مورد اثربخشی و کارآمدی مدیریت این سیستم ایجاد کرده است.
پیشنهادهای سیاستی:
با توجه به نگرانی‌هایی که کارشناسان بارها درباره بار مالی فزاینده سیستم بازنشستگی عمومی ایران گوشزد کرده و پیش‌بینی کرده بودند که در سال‌های آینده فشار قابل‌‌‌توجهی بر بودجه دولت وارد کند و اینکه ماهیت تامین مالی PAYG فعلی، پیری جمعیت، افزایش مستمر مزایای بازنشستگی (همسان‌سازی و متناسب‌سازی)، کاهش سرمایه‌گذاری و ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد مشاغل جدید، تهدید جدی برای پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی است و براساس شناسایی چالشهای حیاتی سیستم بازنشستگی، مسیر اصلاحات جامع قابل ترسیم است. برای رسیدگی به این چالش‌‌‌ها و تضمین پایداری بلندمدت سیستم بازنشستگی ایران، استراتژی‌‌‌های اصلاحی متعدد و همزمان توصیه می‌شود:
۱. اصلاح ساختار نظام بازنشستگی: با توجه به سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی و تاکید بر ایجاد و پیاده‌سازی نظام چندلایه تامین‌اجتماعی، ضروری است تمام صندوق‌های موجود براساس لایه بیمههای اجتماعی پایه و مکمل بازنشستگی (در دو سطح پسانداز اجباری/صندوق شغلی و پسانداز اختیاری) بازآرایی و جانمایی شده و براساس گزارشهای آکچوئریال، تعهدات، ریسک‌ها، مزایا و نرخ‌های حق بیمه جدید در لایه‌ها و سطوح جدید محاسبه، سهم شاغلان، کارفرمایان و دولت مشخص و لایحه قانونی آن تقدیم مجلس شود.
۲. اصلاح سیستمی و انتقال تدریجی به حسابهای انفرادی: تغییر تدریجی به سمت ایجاد و استقرار لایه مکمل بازنشستگی (در دو سطح پسانداز خصوصی اجباری/صندوق شغلی و پسانداز خصوصی اختیاری) با سیستم تامین مالی حق بیمه معین و غیرمالی (NDC و DC) که در آن حق بیمه‌‌‌ها برای ایجاد منافع آتی افراد سرمایه‌گذاری می‌شود. تشویق به توسعه طرحهای بازنشستگی خصوصی میتواند گزینه‌‌‌های بیشتری برای پسانداز بازنشستگی و تکمیل سیستم بازنشستگی عمومی در اختیار افراد قرار دهد و اتکا به دولت کاهش یابد. این امر میتواند بار مالی را در میان‌مدت و بلندمدت کاهش و پایداری سیستم را افزایش دهد.
۳. تنظیم پارامترهای بازنشستگی: ارزیابی مجدد پارامترهای بازنشستگی، مانند سن بازنشستگی، سطح مزایا، تمدید دوره مشارکت در صندوق یا بازنگری فرمول و ضرایب محاسبه مزایا برای همسویی تعهدات سیستم با ظرفیت مالی آن ضروری است. این ارزیابی و اجرا باید در افق زمانی ۱۵ تا ۲۰سال آینده پیاده‌سازی و رفع شود.
۴. تقویت حکمرانی صندوق بازنشستگی: شیوه‌‌‌های حکمرانی قوی، از جمله شفافیت، پاسخگویی و چارچوب‌‌‌های مدیریت ریسک برای محافظت از صندوق‌های بازنشستگی در برابر سوءمدیریت و تضمین عملکرد کارآمد آنها ضروری است. مقابله با فساد و سوءمدیریت و پیشگیری از انتصابات غیرتخصصی از طریق نظارت دقیق‌تر، اقدامات پاسخگویی و حمایت از افشاگران میتواند به حفاظت از یکپارچگی و منابع سیستم کمک کند.
۵. تضمین عدالت بین‌‌‌نسلی: اصلاحات باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که از عدالت بین نسلی حمایت و از منافع نسل فعلی و آینده محافظت کند. تاخیر در اجرای اصلاحات موجب تحمیل هزینه بیشتر به نسلهای آینده خواهد شد.
نتیجه‌گیری: تلاش جمعی در جهت پایداری
اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی عمومی بدون چالش نیست؛ چرا که اغلب باید بین پایداری مالی، عدالت و انتخاب فردی بده‌بستان جدی انجام شود. این اصلاحات اغلب از نظر سیاسی و اجتماعی بحث‌‌‌برانگیز و مستلزم بررسی دقیق منافع ذی‌نفعان و افکار عمومی است. این ملاحظات اگر چه میتواند مانع اجرای اصلاحات شود، با این حال نیاز به اصلاح مقررات بازنشستگی غیرقابل انکار است، زیرا جمعیت همچنان پیر می‌شود و نوسانات اقتصادی همچنان در پیش است. دولت‌‌‌ها در سراسر جهان باید به مشارکت در اصلاحات هدفمند و مبتنی بر شواهد ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که صندوق‌های بازنشستگی عمومی قابل دوام و پایدار باقی مانده و تضمین مالی برای نسلهای آینده فراهم می‌کنند.
با توجه به ریسک‌های جدی مالی و جمعیتی و اقتصادی، فوریت پرداختن به مسائل پایداری سیستم بازنشستگی در ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. ارتباطات موثر دولت با جامعه، مشارکت عمومی و تعهد به رعایت جوانب همه ذی‌نفعان میتواند به ایجاد اجماع و حمایت از اصلاحات ضروری در سه‌سطح ساختاری، سیستمی و پارامتری کمک کند. اصلاح نظام بازنشستگی ایران نیازمند تلاش گسترده و هماهنگ دولت، صندوق‌های بازنشستگی و جامعه ذی‌نفعان است. پرداختن به تغییرات جمعیتی، چالشهای اقتصادی و مسائل حکمرانی درست صندوق‌ها برای تضمین پایداری سیستم و حفظ امنیت مالی بازنشستگان ایران بسیار مهم خواهد بود. با پذیرش شفافیت، پاسخگویی و شیوه‌‌‌های مدیریت مالی صحیح، ایران میتواند از پیچیدگی‌های چشم‌انداز بازنشستگی خود عبور کرده و آینده‌ای باثبات را برای جمعیت سالمند خود تضمین کند.
