| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۵
بروزرسانی ۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از هم میهن: چند روز قبل خاندوزی، وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت متوقف شده است، اما دیروز نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه ایرانیان داخل کشور موافقت کردند.
ظن این می‌رود که مجلس تصمیم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی، کارت آس را رو کند و با اختصاص یارانه (سهمیه) بنزین به هر کد ملی، مردم را به رأی دادن تشویق کند.
برخی نمایندگان مجلس با اشاره به این مهم که دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول در حال دریافت بنزین است، تأکید دارند که با اجرای این قانون، این فاصله نزدیک به سه برابر میشود. اقدامی که هرچند در نظر اول، می‌توان نام «توزیع ثروت میان مردم» را بر آن نهاد (که البته سیاستی نادرست است)، اما اقدامی است نگران‌کننده به علت خرید و فروش بنزین بین دارنده کارت سوخت و خریدار، بازار سیاهی را رقم خواهد زد که می‌تواند به افزایش سرسام‌آور قیمت بنزین در کشور منجر شود.
مشابه اتفاقی که اکنون در سیستان‌وبلوچستان در جریان است و صاحب کارت سوخت، سهمیه خود را به خریداری که نیازمند آن سوخت است، با قیمت گزاف می‌فروشد.
براساس آخرین اطلاعاتی که در این زمینه به‌دست ما رسیده، قیمت هر دبه بنزین ۲۰ لیتری در زابل، ۴۰۰هزار تومان و در چابهار به ۷۰۰هزار تومان است. یعنی هر لیتر بنزین در زابل، ۲۰ هزار تومان و در چابهار به ۳۵ هزار تومان می‌رسد. آیا قرار است که این اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس و تلاش برای خرید رأی ازسوی نمایندگان مجلس، به باری جدید و البته سنگین، بر دوش مردم بدل شود؟ واکنش‌ها به این موضوع البته به‌نحوی رقم خورد که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد مجلس پیشنهاد کمیسیون انرژی مبنی بر واریز یارانه بنزین به کارت ملی افراد و خرید و فروش سهمیه در بازار را رد کرده است. با این حال، متن منتشرشده از مصوبه کمیسیون تلفیق، کماکان شائبه‌هایی را به همراه دارد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
باتوجه به ناترازی انرژی در ایران به‌علت مصرف بسیار بالای حامل‌های انرژی در قیاس با میانگین جهانی و تبدیل کشور به واردکننده بنزین در زمان پیک مصرف، این الزام را ایجاد می‌کند که حتماً باید سیاست‌هایی برای مهار این افسارگسیختگی مصرف در نظر داشت.
در این راستا پیشتر نظرات کارشناسی بر آن بود که با توجه به آسیب‌های قیمت‌گذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بـر میزان مصرف بنزین به‌عنوان سیاست قیمتی» در نظر گرفته شود. بدین معنا که براساس این سیاست قیمت‌گذاری پیشنهادی به‌صورت دونرخی (قیمت سهمیه‌ای و قیمت غیرسهمیه‌ای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیه‌ای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین به‌جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر با مخارج بیشتری برای مصرف‌کننده آن همراه خواهد بود.
در این شیوه قیمت‌گذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا می‌کند، به‌شدت کاهش می‌یابد، زیرا در راهکار پیشنهادی مصارف بیشتر بنزین با قیمت‌های متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه میشود؛ همچنین شهروندان با مصارف پایین (کمتر از ۸۰ لیتر در ماه) نسبت به سیاست فعلی از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد و این موضوع می‌تواند همراهی و پذیرش جامعه با تغییرات قیمتی را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد سپردن تولید بنزین به بخش خصوصی و مالیات‌ستانی از آن نیز ازسوی کارشناسان مطرح شده است که همه این موارد می‌تواند به‌عنوان گزینه‌های روی میز باشد و مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار گیرد.
