متن مصوبات کمیسیون حقوقی درباره لایحه عفاف و حجاب

پیش از این نمایندگان موافقت کرده بودند که این لایحه طبق اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مورد رسیدگی قرار گیرد. بر همین اساس کمیسیون حقوقی در جلساتی به بررسی کلیات و جزییات لایحه عفاف و حجاب پرداخت و مهلت سه ساله را برای اجرای آزمایشی آن پیشنهاد کرد که علی رغم طرح پیشنهادات مختلف برای تغییر در این مدت، نظر کمیسیون به تصویب رسید.

مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب (لایحه عفاف و حجاب)  ۷۲ ماده و پنج فصل دارد که متن مصوبات که به شورای نگهبان ارسال می‌شود را در ذیر می‌خوانید:

«فصل اول - کلیات

ماده ۱- خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیرحریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهمزدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیبهای اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع میباشد.

ماده ۲- ایجاد هماهنگی، تدبیر، پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده، برعهده وزارت کشور است که با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها، امکانات، منابع و تشکلهای غیردولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، اقدام مینماید و گزارش آن را ابتدای آبان‌ماه هر سال به شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

تبصره ۱- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در فصل سوم این قانون و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و فرهنگی (هر کمیسیون یک نفر) مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- دستگاه‌های فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد میباشند.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرائی و نهادهای مذکور در این قانون، مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.

تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف است، هرسال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.

تبصره ۵- قوه قضائیه از شمول حکم این ماده مستثنی است.

فصل دوم- وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی

ماده۳- کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ مکلفند در دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده- محور» به ویژه تعهد «زوجین به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» به صورت حضوری در هرسال، اقدام کنند.

تبصره۱- سازمان اداری و استخدامی کشور، مکلف است با همکاری مراکز مدیریت حوزههای علمیه، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف مدت یک ماه به تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

تبصره ۲- دستگاههای اجرائی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه هایی جهت تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با بهره گیری از شیوه های مناسب هنری و اجرائی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.

ماده۴ - دستگاههای مذکور در فصل سوم این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، شاخصهای ارزیابی و اثربخشی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاههای مذکور، موظفند برنامه اقدام سالانه خود را ابتدای خردادماه هرسال، در چهارچوب شاخصهای تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند تا به تصویب اکثریت وزرای عضو ستاد برسد.

ماده۵ - کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاههای اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید. مصوبات کارگروه مذکور که به تصویب کمیسیون متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت می رسد، در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون لازم الاجراست.

تبصره- شورای فرهنگی عمومی موظف است براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه اسباب بازی، عروسک و مجسمه متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاههای اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.

ماده ۶- اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب میشود و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در اعطای مجوزها، مشوقها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیتها، تخفیف های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرگی و ایجاد فرصتهای مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نمایند.

تبصره- پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی (شیما) نباشد، مشمول حمایتهای مندرج در این ماده نمیشود.

فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرائی

ماده۷ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تنظیم نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی بر مبنای تطابق با شاخصها و اولویت- های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و اِعمال هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه‌ها متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی؛

۲- ممنوعیت صدور هرنوع مجوز برای آثار مغایر با شاخصها و اهداف این قانون و سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳- رصد و پایش سالانه تأثیر اجرای این قانون با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارزیابی در کمیسیونهای فرهنگی و قضائی و حقوقی و ارائه گزارش آن کمیسیونها به صحن علنی

۴- تدارک، تمهید و تقویت تولیدات هنری و رسانهای تأثیرگذار در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»

ماده۸ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و احکام مرتبط با تأکید بر مخاطبان کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج تبرج، روابط ناسالم، «الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده» در تولید و پخش برنامه ها و تبلیغات صدا و سیما؛

۲- آگاه سازی و روشنگری درباره نمادها و جریانهای فعال علیه بنیان خانواده و «فرهنگ عفاف و حجاب» یا مروج فردگرایی، برهنگی، هرزهگی، همجنس بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده؛

۳- پخش رایگان برنامه های تخصصی تهیه شده توسط دستگاههای اجرائی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما

تبصره- سازمان صدا و سیما موظف است استانداردهای مربوطه را به دستگاهها و نهادها و اشخاص درخواست کننده موضوع این بند اعلام نماید؛

۴- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۵- ممنوعیت دعوت، انعقاد قرارداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج برهنگی، بیعفتی، بیحجابی، بدپوششی یا مقابله کننده با عفاف و حجاب یا دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۶- استفاده از الگوهای مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در محصولات تولیدی از قبیل برنامه های تلویزیونی و مجموعه های نمایشی و پرهیز از استفاده از الگوهای نامناسب در آنها؛

۷- همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سیاستها و مقررات محتوای صوت و تصویر فراگیر درحوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»، به تفکیک برای صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۸- جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۹- تهیه و ابلاغ سیاستها و مقررات تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار، جهت تأمین اهداف این قانون ظرف مدت سه ماه از طریق سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر آنها؛

۱۰-تهیه و ابلاغ دستورالعمل به کارگیری، نگهداشت و تعالی حرفهای مجریان در راستای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۱۱- تولید و پخش فیلمهای و مجموعه های تلویزیونی (سریالهای) (الف) ویژه در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۱۲- اطلاع رسانی مناسب درخصوص احکام این قانون و پیگیری رسانه ای میزان تحقق و رفع موانع آن.

ماده۹- سازمان تبلیغات اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیه ها، اماکن مذهبی، هیأتها و تشکلهای مذهبی و هیأتهای اندیشه ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد؛

۲- حمایت از تولید محصولات فرهنگی، چندرسانه ای، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان، نوشت افزار، اسباب بازی و مانند آن برای گروههای سنی مختلف در زمینه بسط «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- تدوین فرآیندهای تبلیغی جهت فرهنگ سازی، تبیین شرایع دینی و مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی برای بخشهای مختلف ظرف مدت سهماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- تدوین محتواهای مکتوب و چند رسانهای جهت تبلیغ مبلغان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به صورت سالانه؛

۵- فرهنگ سازی، تبیین شعائر دینی، شبکه سازی و سرمایه گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی.

ماده۱۰- وزارت آموزش و پرورش، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱-آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایه های تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته های یادگیری بهویژه برنامه ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه ای بهصورت تعاملی و برخط با بهره گیری از ظرفیت زیست‌بوم های فناورانه؛

۲- فرهنگ سازی عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» از طریق برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانواده ها و معلمین و کارکنان؛

۳- تهیه آیین نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی بهویژه مناطق روستایی و عشایری، به تفکیک برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیتهای عمومی و نیز رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات؛

۵- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس، هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی به قیمت تمام شده؛

۶- نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و مؤسساتی که صدور مجوز فعالیت آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آنها در صورت عدم رعایت این قانون.

۷-تهیه دستورالعمل برقراری نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیت‌های تربیتی و اخلاقی در قالب پرونده جامع تربیتی و کارپوشه فعالیت‌های پرورشی در سابقه تحصیلی دانش آموزان جهت پذیرش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ضریب یک، ظرف مدت ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون

ماده۱۱ - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مکلف به وظایف زیر است:

۱- اولویت بخشی به طرحهای پژوهشی کلان و میان رشتهای و پایاننامه ها در زمینه راهبردهای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و «تعهد زوجین به یکدیگر» با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی و چاپ و انتشار یافته های این پژوهشها و برنامه ریزی جهت کار بست آنها؛

۲-بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملها و توصیهنامه ها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعملهای جدید بر اساس این قانون؛

۳- ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعملهای معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیطهای دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه و عرضه پوشش اسلامی؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاههای متأهلی؛

۵- اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون؛

۶- راه اندازی و گسترش دانشگاهها و پردیسهای دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاهها و ارائه خدمات یارانه ای به این پردیس ها و همچنین گسترش کلاسهای اختصاصی برای دانشجویان دختر؛

۷- توجه به مسأله عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هریک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها، ظرف مدت ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۹- اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.

ماده۱۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور تحقق اهداف این قانون و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مکلف به وظایف زیر است:

۱- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آییننامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنانهمگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه) در بخشهای تشخیص و درمان در خصوص رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» و اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بازنگری و کارآمدسازی شاخصها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستانها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون؛

۲-تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعملهای اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیطهای آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی؛

۳- طراحی چیدمان اداری در ساختمانهای ستادی بیمارستانها، دانشگاهها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاههای متأهلی؛

۵- توجه به «فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هریک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۷- اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه «سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.

ماده۱۳ - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱-تهیه دستورالعملهای لازم جهت رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آنها جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۲) این قانون؛

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می‌شوند؛

۴- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذیصلاح؛

۵- حمایت از مجموعه هایی که در صنایع خلاق و فناوری های نرم و محصولات دانش بنیان در خصوص «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید می کنند.

ماده۱۴ - وزارت کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگها، اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم؛

۲- ارائه گزارشهای ادواری ششماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه؛

۳- ارائه راهکارهای ارتقای «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛

۴- اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آنها؛

۵- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکلهای اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها؛

۶- حمایت همه جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب و فعالسازی کمیته های استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه شرح وظایف آنها در این قانون؛

۷- بازنگری در مجوز تشکل های اجتماعی مروج یا مبلغ بی حجابی، بی عفتی، برهنگی، بدپوششی.

تبصره- درصورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکل‌های اجتماعی و نهادها یا سازمانهای مردم نهاد مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یکماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر اینصورت مجوز تشکل لغو میگردد.

ماده۱۵ - ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، به منظور تحقق اهداف این قانون، با همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده، در مقابل فرد و جامعه؛

۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات؛

۳- تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تبیین ابعاد سیاسی، امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات بی حجابی، بی عفتی، برهنگی و بدپوششی و آگاه سازی متناسب با اقشار اجتماعی، در فضای مجازی و حقیقی به‌ویژه برای نسل جوان، با همکاری صدا و سیما؛

۴- تبیین تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تأکید بر روشهای اقناعی و طراحی نقشه راه و تعیین اولویتهای نهادها و سازمانها با رویکرد هم افزایی نهادی و ارجاع کم کاری ها و تخلفات مدیران دستگاهها و نهادها به مراجع ذیصلاح یا قضائی؛

۵- استفاده از ظرفیتهای مبلغان دینی با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور؛ ۶-آموزش و تربیت تخصصی مبلغ ویژه عفاف و حجاب از میان طلاب و روحانیون، برای محیطهای آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی با استفاده از روشهای نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و تمدنهای غیرالهی در اصالت دادن به خانواده؛

۷-آسیب شناسی، بازنگری و به روزرسانی مستمر شیوه های ترویج عفاف و حجاب، با بهره گیری از دانش متخصصان رشته های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه «فرهنگ عفاف و حجاب» در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه؛

۸- گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و پاسخ به سؤالات راجع به «فرهنگ عفاف و حجاب».

ماده۱۶- شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای ذیربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:

۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط) در محیط های شهری و روستایی؛

۲- تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰%) از بوستانها و پارکها برای استفاده بانوان؛ ۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛

تبصره- این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهرها به‌عهده استانداری مربوط است.

۴ – تخصیص حداقل دهدرصد(۱۰%) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۵- ایجاد غرفه های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاههای قطار شهری (مترو)، بوستانها و مراکز خرید وابسته به شهرداریها و دهیاریها؛

۶- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛

۷- افزایش وسایل حملونقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛

۸-نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستانها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها؛

۹-اختصاص حداقل سیدرصد (۳۰%) تخفیف اجارهبها و سایر هزینههای مربوط به شهرداریها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب.

ماده۱۷- سازمان بهزیستی کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استانها و شهرستانها بهمنظور ارائه خدمات مشاورهای در راستای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و ارائه گزارش سالانه از نحوه عملکرد مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره و میزان اثربخشی فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی؛

۲- حمایت و مراقبت از زنان آسیبدیده و در معرض آسیب، به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی؛

۳- گزینش متقاضیان دریافت، صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیتهای عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.

ماده۱۸- وزارت ورزش و جوانان، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- حمایت از سازمانها، تشکلها و انجمنهای مردمی و غیردولتی فعال در گسترش «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی؛

۲- طراحی لباسهای مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تأیید کارگروه مد و لباس؛

۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛

۴- بازنگری در مجوز تشکلها، سازمانها و انجمنهای مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ یا ترویج بی‌حجابی، بی عفتی، برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند؛

تبصره- درصورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکلها، سازمانها و انجمنهای مردمی مذکور مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز آنها لغو می شود.

۵- برنامه‌ریزی جهت گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینههای بی عفتی، بی حجابی، برهنگی و بدپوششی؛

۶- اتخاذ تدابیر لازم جهت به کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، حتی الامکان در تمامی رشته های ورزشی؛

۷- تهیه آیین نامه «فرهنگ ورزش قهرمانی»، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیأت وزیران .

ماده۱۹- وزارت امور اقتصاد و دارایی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی؛

۲- اولویت دهی به طراحان، واحدها و شبکه های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛

۳- احتساب هزینه‌های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام شده و به تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب رسیده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی؛

۴- استفاده از ظرفیتهای قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم

۵- بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور».

ماده۲۰ - وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی و تسهیل در جهت تولید مکفی منسوجات از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد و با قیمت مناسب به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی- ملی تولید داخلی؛

۲- فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباسهای اسلامی- ایرانی با کارخانه های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیلگری آن، با تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛

۳- حمایت از کارخانه ها و تولیدکنندگان لباسهای منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» به خصوص چادر مشکی باکیفیت؛

۴- حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، بهویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی؛

۵- حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس؛

۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک بهویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمانهای مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخصهای اعلامی کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه ها و اتاق اصناف و نهادهای قضائی و نظارتی؛

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی و اصناف مکلفند ضمن حمایت از راهاندازی فروشگاههای دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی و ساز و کارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاهها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاهها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاهها، برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.

۷- نظارت بر رعایت شاخصهای عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا و محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر «فرهنگ عفاف و حجاب» در آنها؛

۸- برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای اصناف، پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اصناف؛

۹- پیگیری و حمایت از راهاندازی فروشگاههای دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت مناسب و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی با همکاری شهرداریها و صنوف، ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مراکز استانها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام شده؛

۱۰-تهیه دستورالعمل مناسب سازی مکان عرضه و فروش البسه مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» ظرف مدت سهماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون.

ماده۲۱ - وزارت راه و شهرسازی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان سازیها به گونه‌ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشند؛

۲- برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساختهای لازم به منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها؛

۳- کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آماده سازی شده، به قیمت تمامشده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیتهای کنونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛

۴- همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و فرهنگ پوشش به همراه نصب تابلوهای تبلیغی اثرگذار در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛

۵- اختصاص حداقل بیست درصد (۲۰%) از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، پایانه های مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی.

ماده۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا؛

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانوادهها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- حمایت از کسب وکارها، تولید بازیهای رایانه ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی.

۴- تهیه دستورالعمل برای سکوهای داخلی و خارجی فعال در فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران درخصوص پالایش و ممانعت از بارگذاری محتواهای مغایر با احکام این قانون قبل از بارگذاری توسط کاربران و حذف آنها در صورت بارگذاری با استفاده از نیروی انسانی و فناوریهای هوشمند، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون

۵- پایش مدلهای تنظیم گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی در خصوص احکام این قانون

ماده۲۳ - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی - ایرانی در برگزاری انواع گشتهای سیاحتی

۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزهها و بناهای تاریخی بهمنظور ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکلهای حرفه ای گردشگری؛

۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارتخانه اعم از مدیران، متصدیان و شاغلان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارتخانه به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانوادهها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون؛

۴- اطلاعرسانی به گردشگران نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شؤون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروههای گردشگر خارجی به منظور رعایت شؤون اسلامی و تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور»؛

۵- طراحی و اجرای آموزشهای «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در سرفصلهای دوره‌های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش؛

۶- ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهرهگیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاههای مختلف به گونه ای که سالانه حداقل چهل درصد (۴۰%) اماکن، در اختیار زوجین در دوسال اول ازدواج، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاصو خانواده‌های معرفی شده از سوی نهادهای ذیربط قرار گیرد.

۷- نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت معرفی آنها به مرجع قضائی

ماده۲۴ - وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:

۱- رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه ها و فعالیتهای سازمان یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی بندوباری و فردگرایی و بدنام کردن امربه معروف و نهی از منکر و اقدام پیشگیرانه مناسب تحت تدابیر شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم؛

۲- آموزش، هوشیارسازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاهها و سازمانهای اجرائی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئه ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن؛

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند، یا بهصورت سازمان یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی می کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می نمایند جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.

ماده۲۵ - سازمان برنامه وبودجه کشور، بهمنظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- توجه ویژه به سیاستها و آموزه های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنجساله؛

۲- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاهها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینه کرد بودجه های سنواتی مصوب در حوزه های دیگر؛

۳-پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های اقدام مصوب دستگاههای موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صددرصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالیانه؛

۴- پیش‌بینی سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنواتی تا رسیدن به خودکفایی.

ماده۲۶- سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاههای موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی درحوزه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاهها؛

۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بهکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاههای اجرایی و ادامه اشتغال کارکنان آنها بر اساس مقررات اسلامی؛

۳- تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگسازی حجاب و عفاف و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» برای دستگاهها در جشنواره شهید رجایی.

ماده۲۷- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تشویق و حمایت از سازمانهای مردم نهادِ فعال در عرصه ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب؛

۲- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباسهای بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای اسلامی و ملی؛

۳- پیگیری برای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مورد زنان آسیب دیده و در معرض آسیب؛

۴- شناسایی راهکارهای ارتقای جایگاه خانواده و زن در اجتماع مبتنی بر «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۵- شناسایی عوامل تضعیف کننده نقش زن در خانواده و برنامه ریزی و پیگیری جهت برطرف شدن آنها.

ماده۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربینهای ثابت و سیار و هوش مصنوعی؛

۲-شناسایی کانونهای عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب؛

۳- آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریتها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی؛

۴- ایجاد سامانه های لازم برای دریافت گزارشهای مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه های اعلامی با امکان پیگیری سامانهای برای گزارش دهندگان و معترضان؛

۵- شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه؛

۶- حمایت به موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت فردی یا جمعی اقدام می کنند؛

۷- رصد هنجارشکنی و عادی سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه.

ماده۲۹- قوه قضائیه، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون؛

۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق دادستانهای سراسر کشور؛

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون نسبت به دستگاههای اجرایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم توسط آن سازمان؛

۴- اقدامات رسانه ای برای اطلاعرسانیِ اِعمال مجازاتهای قانونی درخصوص مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی؛

۵- نظارت دائمی بر ضابطان با هدف اجرای صحیح این قانون؛

۶- جلوگیری از ورود وکلایی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند به محیط دادگاهها و دادسراها.

ماده۳۰- سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج

مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمانهای مردم نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و آموزشهای تخصصی بسیجیان ضابط قضائی برای سایر مأموریتها؛

۲- ساماندهی و گسترش توانمندیهای بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیتهای تبیینی و ترویجی؛

۳- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون تحت نظر قوه قضائیه.

ماده۳۱ - ستاد امربه معروف و نهیازمنکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و

ناهیان از منکر مصوب ۱/۲۳/ ۱۳۹۴ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- فرهنگ سازی در خصوص نحوه امربهمعروف و نهیازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزشهای حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صدا و سیما و تدوین برنامههای آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر بهمعروف و نهیازمنکر با همکاری حوزه های علمیه، سازمانها، نهادهای فرهنگی و صاحب نظران؛

۲- حمایت از گروههای مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات؛

تبصره- دستورالعمل اجرائی این بند، ظرف مدت سهماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور میرسد.

۳- زمینه‌سازی حضور علاقمندان در عرصه امر به معروف و نهی ازمنکر زبانی و رفع موانع.

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی

ماده۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به- کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبهبندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذیربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ماده۳۳ - در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس و نیز در نظر گرفتن یک نیروی کارشناس دینی برای هر مدرسه بهصورت تماموقت با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و مراکز مدیریت حوزههای علمیه حداکثر ظرف مدت سهماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش میرسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۱۳۸۵/۳/۷ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ماده۳۴ - کلیه ضابطان میتوانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می شود، گزارش دهند.

ماده۳۵ - مردم می توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاههایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند.

فصل پنجم- جرائم و تخلفات

ماده۳۶ - هر شخصی با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا بهصورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.

تبصره۱- درصورتی که ارتکاب جرم، سازمان یافته بوده و با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.

تبصره۲- ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. دادگاه صالح فوراً در خصوص توقیف حسابهای کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاعرسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می کند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۳۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون نیز جاری است.

تبصره ۳- ارسال صوت، فیلم و عکس به دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها، مشمول مجازات فوق است، مشروط بر این که در رسانهها یا شبکههای معاند پخش شده باشد.

ماده۳۷ - هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم میگردد.

تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود.

ماده۳۸ - سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی است، ممنوع و در صورتیکه کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می یابد.

تبصره - ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اِعمال قانون، حسب مورد به دادگاه یا دادسرای مربوط ارسال کنند.

ماده۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.

تبصره – مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربریِ مشاغل، حرف و کسب وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) میتواند به مدت بیست و چهار ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه میرسد.

ماده۴۰ - درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

تبصره ۱- مسیرها و محلهای گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسؤولان یا متصدیان یا صاحبان گروهها و گشتها (تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب میشود.

تبصره ۲ - در مراکز دولتی یا غیر دولتی که حرف، مشاغل، کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارند، احکام و مجازاتهای این ماده و ماده (۳۹) این قانون تنها در خصوص حرف، مشاغل، کسب و کارهایی اِعمال می شود که جرم در محل آنها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازاتهای مذکور نمی شود.

ماده۴۱ - هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرائم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۷) این قانون و تبصره های آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا پنج درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی محکوم می شود.

تبصره۱- صداوسیما نمی تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.

تبصره۲- صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آنها، با اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده اند و با ایشان پیش از پایان مدت محرومیت، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آنها جلوگیری نمایند، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت صادر می کند.

تبصره ۳ - مطبوعات، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هریک از جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه ها یا نشستها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. درصورت تخلف از این حکم، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه تا پنج درصد سود سالانه ناشی از فعالیت، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می شوند.

تبصره۴- تهیه کنندگان محتوای صوت و تصویر، موظفند در شروط ضمن قرارداد، تضمین مناسب از عوامل اصلی تولید، مبنی بر عدم ارتکاب جرائم مذکور در این ماده تا دوسال پس از پخش کامل محتوا أخذ نمایند. در صورت ارتکاب جرم قبل از اتمام مدت مذکور، مرتکب به مجازات این ماده محکوم میشود و چنانچه تضمن مناسب أخذ نشده باشد و جزای نقدی از محل اموال مرتکب قابل وصول نباشد، تهیه کننده، مسؤول پرداخت جزای نقدی است.

ماده۴۲ - همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورایعالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیادهسازی و اجرای این ساز و کارها ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، مکلفند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا دهدرصد (۱۰%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزدهدرصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم می‌شود.

تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربرمحور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد(۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنجدرصد (۲۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون محکوم میشود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر اینصورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاههای مذکورحداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.

ماده۴۳ - طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن (که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می شود) یا اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی (که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین می‌شود)، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دوسال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

تبصره۱- لباس، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب میشود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف می شود.

تبصره۲- در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق می گردد.

ماده۴۴ - چنانچه هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و هریک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاهها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند، داخل یا خارج ار دستگاه متبوع خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسؤول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند، ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیشبینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.

تبصره ۱- هیأتهای رسیدگی به تخلفات، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارشهای واصله، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.

تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم کند.

تبصره ۳- مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظفند علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، نسبت به معرفی اشخاص مشمول این ماده به دستگاههای متبوع جهت رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی مذکور در تبصره (۱) این ماده اقدام نمایند.

ماده۴۵ - مسؤول مستقیم در دستگاههای موضوع این قانون، چنانچه هریک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند، مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم می شود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.

ماده۴۶ - دادگاه صادرکننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد، جزای نقدی تعیین می گردد، میزان سود ناشی از درآمد را براساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام میکند، تعیین مینماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف مدت یک هفته پاسخ دهد. این اظهارنظر، قطعی است و در صورتی که به هر دلیل، برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود.

ماده ۴۷- هرکس در غیر حریم خصوصی از جمله انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول توسط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) معادل پنج ششم حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه و از طریق مقتضی یا با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک به وی اعلام می شود، در مرتبه دوم توسط مرجع قضائی مرتکب معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۴۰) این قانون محکوم می گردد.

تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق عمومی از قبیل پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن دیده شود.

تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق عمومی است.

ماده ۴۸ - هرشخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب می شود، بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی می شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می گردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند. در صورت عدم حضور ضابطان، تبصره (۱) ماده(۴۵) قانون آییندادرسی کیفری قابل اعمال است. ماده ۴۹- هر زنی در غیر حریم خصوصی از جمله انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول توسط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) معادل پنج ششم حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه و از طریق مقتضی یا با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک به وی اعلام می شود، در مرتبه دوم توسط مرجع قضائی مرتکب در مرتبه دوم معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۴۰) این قانون محکوم می گردد.

تبصره- ورود مردان به محیط های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود.

ماده ۵۰- ارتکاب هریک از جرائم موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازات‌های مقرر به میزان یک درجه می شود.

ماده ۵۱- از تاریخ ابلاغ جریمه موضوع مواد (۴۰)، (۴۷) و (۴۹) این قانون، مرتکب میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در حوزة قضائی شهرستان ارسال میشود. هیأت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی دو عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.

ماده ۵۲ - درصورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدانسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، درصورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اِعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند (خ) ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی نیز محکوم میشود.

ماده ۵۳ - وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بیعفتی، کشف حجاب، بی حجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰)ریال جریمه می شود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازاتهای مقرر درخصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسیها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری میشود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمههای نقدی جمع می شود.

تبصره ۱- درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم می شود. این حکم مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) نیست.

تبصره۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانههای ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارشدهی راننده خودرو درخصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می شود.

تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت یکماه، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می یابد.

تبصره۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال میشود. هیأت موظف است ظرف مدت یکماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی صادره قطعی است.

ماده ۵۴ - مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکتها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت یا نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هریک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده هستند.

ماده۵۵ - کلیه جریمه ها یا جزاهای نقدی مستند به رأی قطعی لازمالاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می گردد.

بانک مرکزی مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود و از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه یا سایر سامانه های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد. در صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی شود.

تبصره ۱ - حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده(۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اِعمال نمی شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است.

تبصره ۲ - در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازمالاجراء مطابق این قانون قابل وصول نباشد، مرجع قضائی میتواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی، حکم مبنی بر عدم ارائه برخی از خدمات الکترونیکی بانکی به محکومً علیه صادر کند.

ماده ۵۶ - چنانچه مقامات، مسؤولان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷//۱۳۹۱/۲ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نمی شوند.

ماده۵۷ - هرشخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیطهای شغلی اعم از دولتی، خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم می شود.

تبصره- هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می گردد.

ماده ۵۸ - مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه معروف و نهیازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب با رعایت شروط آن وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچکس را نمی توان به علت انجام این واجب شرعی مؤاخذه نمود.

ماده ۵۹ - هرکس در مقابل امربه معروف و نهی ازمنکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می گردد.

ماده۶۰ - هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.

ماده۶۱ - در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازاتهای نقدی با هم جمع می شود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازاتهای نقدی مندرج در این قانون اجراء نمیشود.

تبصره۱- مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول أخذ می شود.

تبصره ۲- همه مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ابتدای هر سال به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعدیل می شود.

ماده۶۲ - دادگاه می تواند حسب مورد، مرتکبان هریک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دوسال محکوم نماید.

ماده۶۳ - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاهها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرکها یا مجتمعها موظفند ضمن به روزرسانی دوربینهای در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربینهای خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آنها را جهت شناسایی اشخاص ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف دادههای مذکور، کارکنان مسؤول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می گردند.

تبصره۱- تصاویر دوربینهای وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می گیرد.

تبصره۲- به منظور گسترش پوشش سامانه های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، موظفند علاوه بر در اختیار قراردادن بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانکها را به منظور به روزرسانی آنها به صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانکهای مذکور از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه های سازمانها و صندوقهای بیمه گر فراهم کنند. قوه قضائیه موظف است حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را جهت اجرای این قانون تحت نظارت خود فراهم کند.

ماده۶۴- درصورتیکه فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون بهجز در موارد مندرج در مواد (۳۶)، (۴۸)، (۵۲) و (۵۷) این قانون گردد با ارائه مستندات از سوی ضابطان، صرفاً توسط مرجع قضایی احضار می گردد.. چنانچه حضور یابد پس از تفهیم اتهام، در صورت وجود دلایل کافی مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری که منتهی به بازداشت وی نشود، صادر می گردد و در صورتی که در مرجع قضائی حضور پیدا نکند فرآیند دادرسی ادامه یافته و حسب مورد رأی غیابی صادر می شود. در هر صورت متهم به لحاظ ارتکاب جرایم مواد مذکور بازداشت نمیشود. در صورتی که مرتکب بدون عذر موجه (مندرج در قوانین آیین دادرسی) در دادگاه حاضر نشده باشد، پس از قطعی شدن حکم غیابی، امکان واخواهی ندارد.

تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس است، مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشود.

ماده۶۵- به منظور اجرای این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مجاز است، از سایر مأمورین و اشخاص آموزش دیده و مورد وثوق در خصوص تهیه مستندات جرائم موضوع این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید.

ماده۶۶ – چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد، به جزاهای نقدی مقرر در این قانون و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دوسال محکوم می شود و درخصوص سایر مجازاتها، مطابق فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عمل می شود.

ماده۶۷– احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن درخصوص حجاب شرعی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می کند مصوب۱۳۶۵/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.

ماده۶۸ - کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده۶۹ – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازمآرایشی دهدرصد(۱۰%) افزایش مییابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاهدرصد(۵۰%) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می یابد.

ماده۷۰ – دولت موظف است هر ساله در بودجههای سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید و در دوسال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساختها و سامانهها و دوربینهای لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.

تبصره- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیبهای اجتماعی، فرهنگسازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص مییابد.

ماده ۷۱- آیین نامه نحوه شناسایی مرتکبین بدحجابی، بدپوششی، کشف حجاب و نحوه اعلام مستندات به مقام قضایی و نحوه تعیین مجازاتهای قانونی و اعمال احکام قانونی تخفیف، تعلیق و سایر احکام فردی کردن مجازات توسط مقام قضایی و نحوه اعلام عمومی دادنامه جهت ایجاد بازدارندگی عمومی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.

ماده ۷۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، پنج سال است.»

انتهای پیام