| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
ب
ه گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه اعتماد: یک سال است که «پلمب» به دلیل آنچه از سوی برخی نهادها «رعایت نکردن شؤونات و ضوابط حجاب» خوانده میشود، تبدیل به سرنوشت محتوم بسیاری از واحدهای صنفی، از کافه و رستوران و شهربازی تا سینما و مجتمع تجاری شده است، در این میان بومگردی‌ها، مراکز گردشگری و استراحتگاه‌های بین‌راهی هم از این قاعده نوظهور مستثنا نبوده‌اند. براساس آخرین آماری که اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرده است، در یک سال گذشته 77 واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و... به دلیل آنچه «رعایت نکردن شؤونات و حجاب» عنوان میشود، پلمب شده‌اند و شغل بالغ بر 753 نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلی‌های موقت قرار گرفته است.
صاحبان اقامتگاه‌هایی که به دلیل «رعایت نکردن شؤونات» پلمب شده‌اند تنها به شرط محفوظ ماندن هویت‌شان حاضر به گفت‌وگو و ذکر تجربه‌ای می‌شوند که پس از پلمب مرکز اقامتی تحت مدیریت‌شان از سر گذرانده‌اند. بسیاری از این افراد به امید بهبود اوضاع و ایجاد اشتغال در زادگاه‌شان در مواردی با مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ و حتی کشورهای دیگر، در روستا و شهری کوچک فعالیتی را در حوزه گردشگری آغاز کرده‌اند. حالا اما ناامیدانه از «پشیمانی» می‌گویند و اینکه «امیدواری ما به بهبود اشتباه بود.» یکی از جوانانی که در شهری کویری به همراه خانواده خود یکی از خانه‌های قدیمی روستا را تبدیل به اقامتگاه کرده است، می‌گوید: «من از دولت برای فعالیتم مجوز گرفته‌ام و بیش از 10 سال است که فعالیت دارم. بعد از اتفاقات سال ۹۸ و بعد هم کرونا، آسیب بسیاری به بخش گردشگری و اقامتگاه‌ها وارد شد. نوروز امسال امیدوار بودیم به رونق کسب و کارمان که آمدند مرکز را پلمب کردند و هنوز نتوانسته‌ایم از ترکش‌های پلمب اقامتگاه رها شویم.» او با تاکید بر اینکه مسافران پیش از اتفاقات یک سال اخیر، برای احترام به جامعه محلی نکاتی را در زمینه پوشش رعایت می‌کردند و هنوز هم به این موضوع توجه دارند و لزومی به تذکر در مورد پوشش احساس نمی‌شود، می‌گوید: «شرایط و پوشش مسافران مثل همیشه بود، اما حساسیت نهادها بالا رفته که به خاطر مشاهده یک مورد، مرکزی که چند نفر از آن نان خانواده‌شان را می‌دهند درست در اوج کار تعطیل می‌کنند.»
مدیر یکی دیگر از اقامتگاه‌ها که در یکی از شهرهای غربی کشور فعالیت و تاکید دارد موضوع گردشگری می‌تواند اقتصاد شهرشان را تحت‌تاثیر قرار دهد، می‌گوید: «شهر ما جز طبیعت جاذبه دیگری ندارد، تمام جوانان شهر به دلیل بیکاری مهاجرت کرده‌اند، در چنین شرایطی ما یک اقامتگاه تاسیس کردیم که هم مردم محلی به شکل‌های مختلف از آن بهره می‌برند و هم در صورت رونق گردشگری مهاجرت جوانان کمتر میشود، اما چنین برخوردهایی ما را ناامید می‌کند. نباید با کسانی که هزینه کرده‌اند و برای این کار زحمت کشیده‌اند و این‌قدر به گردشگری کمک می‌کنند، این‌طور برخورد شود، ما چرا باید این‌قدر تحت فشار باشیم؟» او معتقد است: «گردشگری ما پلمب شده است.» و می‌گوید: «در سال کرونا دولت هیچ حمایتی از ما نکرد، ما دوباره بعد از کرونا روی پای خودمان ایستادیم و کار را از سر گرفتیم. حالا این نباید جواب ما باشد که مانده‌ایم تا کاری برای شهرمان کنیم.»
با تخلفات است نه اولین
اکبر رضوانیان، مدیر خانه نقلی کاشان و از پیشکسوتان بخش گردشگری است که سال‌ها عضو هیات‌مدیره جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی کشور بود درخصوص تبعات پلمب مراکز اقامتی و به‌طور مشخص اقامتگاه‌های بومگردی می‌گوید: «کسانی که مجوز تاسیس اقامتگاه بومگردی را از ارگان‌های مرتبط دریافت می‌کنند، افراد قانونمندی هستند و در طول فعالیت خود به قوانین موجود احترام می‌گذارند. قوانین مربوط به فعالیت اقامتگاه‌ها، شفاف است و تعیین می‌کند شرایط پذیرش مسافر و پذیرایی و اقامت به چه صورت باید باشد، ضوابط بهداشتی در طول اقامت مسافر چه مواردی است و خدمات میزبانی با اصول و قواعد بین‌المللی به چه صورت باید باشد. شفافیت و صراحت این قوانین باعث میشود فعالان این بخش به خوبی در مورد پذیرایی از مسافران تکلیف خود را بدانند، اما مواردی پیش می‌آید که این شفافیت و صراحت وجود ندارد و همین امر باعث سردرگمی میشود.» رضوانیان درخصوص بازتاب پلمب اقامتگاه‌های بومگردی در جوامع محلی با تاکید بر اینکه «با یک امر فرهنگی باید برخورد فرهنگی داشته باشیم»، می‌گوید: «اقامتگاه بومگردی به دلیل ماهیتی که دارد، بخشی از جامعه محلی محسوب میشود. در این جامعه زیست می‌کند و فعالیت دارد. وقتی در یک جامعه کوچک محلی برای خانه بومگردی یا اقامتگاه محلی - و حتی هتل یا هر کدام از تاسیسات گردشگری- مشکلی مثل پلمب به دلایلی که در یک سال اخیر مطرح شده، پیش می‌آید و مدیران اقامتگاه با اتهاماتی روبه‌رو می‌شوند، این اتهام را خیلی سخت می‌توان از ذهن جامعه محلی پاک کرد و تصویر اقامتگاه را در آن جامعه دوباره به شکل قبل برگرداند. طبیعی است فردی که سال‌ها در این منطقه با آبرو زندگی کرده و کسب و کاری داشته با مشکل مواجه خواهد شد.»
رضوانیان همچنین به خسارات اقتصادی وارد شده به اقامتگاه‌های بومگردی اشاره کرده و می‌گوید: «شرایط اقتصادی گردشگری ما اصلا خوب نیست. وقتی از مدیر اقامتگاه خواسته میشود که فردی را به هر دلیل پذیرش نکنند، ممکن است در میان مهمانان او ۵ نفر یا بیشتر شامل این مورد شوند وقتی که میزبان این افراد را پذیرش نکند، خسارتی به او وارد میشود، آیا کسی این خسارت را به عهده می‌گیرد؟» فارغ از خسارات اقتصادی، برخی قوانین و ابلاغیه‌ها که از شفافیت لازم هم برخوردار نیستند، در حوزه‌هایی که پایه و اساس آنها بر مهمان‌نوازی و میزبانی و اقامت، استوار است، منجر به مقابله میزبان و مهمان شده و تنش‌ها و اصطکاک‌هایی را به دنبال دارد که می‌تواند تجربه ناخوشایندی برای هر دو طرف رقم بزند.
«پلمب این مراکز در واقع ضایع کردن حقوق افرادی است که آنجا اقامت داشتند.» این نخستین واکنش وزیر میراث فرهنگی به پلمب اقامتگاه‌ها در آستانه نوروز بود. پلمب‌هایی که تا پایان تعطیلات نوروز و حتی ماه پایانی تابستان سال جاری تداوم داشت و محدود به اقامتگاه‌ها و هتل‌ها نشد و به مراکز بین‌راهی و اکوکمپ‌ها هم تسری پیدا کرد. ضرغامی اسفند ماه سال گذشته با انتقاد از پلمب مراکز اقامتی و گردشگری گفته بود: «لازم است دستگاه‌های نظارتی با وزارت میراث فرهنگی برای اداره مراکز اقامتی هماهنگ باشند. به‌طور کلی با پلمب موافق نیستیم. مراکز اقامتی مانند مغازه نیست که اگر پلمب شود، شخص برود از مغازه کناری خرید کند، به ویژه مراکزی که مردم از قبل رزرو کردند و گردشگران داخلی و خارجی در آن حضور دارند.» با تداوم موج پلمب‌ها در مراکز گردشگری، ضرغامی اردیبهشت سال جاری در واکنش دیگری به پلمب این مراکز گفت: «وقتی خانه عامری‌ها در کاشان پلمب میشود درحالی که گردشگر خارجی در این هتل اقامت داشته و افراد زیادی اتاق‌های آن را رزرو کرده‌اند، این افراد پس از پلمب کردن، آواره خیابان‌ها می‌شوند و با چنین کاری ضربه مهلکی به صنعت گردشگری کشور وارد میشود. پلمب مراکز اقامتی به‌دلیل بیحجابی راه‌حل نیست. اگر من چنین جمله‌ای را می‌گویم برخی این‌طور برداشت نکنند که مخالف حجاب هستم، منظور من این است که پلمب کردن راهکار مقابله با بیحجابی نیست.»
کریم‌بیگی از اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران نیز در واکنش به پلمب مراکز اقامتی به هتل نیوز گفته است: «ما به رعایت مسائل اخلاقی معتقدیم ولی اگر به بحث رسالتی که هتل در امر پذیرایی دارد توجه کنیم، نمی‌توانیم با مهمان برخورد نامناسب کنیم. مبنای کار ما مهمان‌نوازی است نه مهمان‌ستیزی. این‌گونه برخوردها در شأن مجموعه اقامتی نیست و آثار منفی در ذهن مسافران و مردم خواهد گذاشت.»
جمعی از مدیران بوتیک هتل‌های کشور هم در نامه‌ای سرگشاده از وزیر میراث فرهنگی خواستند توجه بیشتری به این بخش از بدنه گردشگری کشور داشته باشد، در بخشی از این نامه آمده است: «درخصوص دلیل پلمب واحدهای اقامتی، سوال اینجاست، امروز که حجاب زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی، بازتعریفی جدید را تجربه می‌کند و شاید مصلحت کار به سخت‌گیری‌های پیشین نیست، چگونه صنعت مهمان‌نوازی می‌تواند در واحدهای اقامتی تن به خلاف این وضعیت دهد، چگونه می‌توان از مرام مهمان‌نوازی ایرانی انتظار برخورد و تقابل با مهمان را داشت. مرامی برآمده از همان خانه‌های کهن که همیشه مأمن امن مهمان بوده است، چطور به رسم مهمان‌نوازی می‌تواند پشت کند و از ایمان مهمان بپرسد؟! برای ما ایرانیانِ میزبان، مهمانْ، مهمانْ است.»
لایحه حجاب و عفاف در پیچ و خم تصویب است و اخباری درخصوص اجرایی شدن آن از ابتدای پاییز به گوش می‌رسد. در این لایحه بخش‌هایی نیز به گردشگری اختصاص داده شده که واکنش‌هایی از سوی فعالان گردشگری به دنبال داشت. بعضی فعالان گردشگری به مانع‌تراشی‌های متعدد در مسیر فعالیت‌های گردشگری اشاره و عنوان کردند که در چنین شرایطی چطور می‌توان امید به رونق گردشگری داشت و به‌زعم برخی مسوولان گردشگری را جایگزین درآمدهای نفتی کرد؟ در سال‌های اخیر بسیاری از متخصصان حوزه گردشگری به دلیل شرایط موجود در این حوزه مجبور به ترک این حوزه و فعالیت در بخش‌های دیگر برای امرار معیشت شدند. خالی شدن این حوزه از متخصصانی که دانش و تجربه لازم را برای مدیریت این حوزه دارند، مهم‌ترین آسیبی است که به گردشگری کشور وارد شده است.
حالا با گنجاندن ماده‌هایی در لایحه حجاب موانع جدیدی در مسیر فعالیت در این بخش ایجاد شده است. در بند سوم ماده ۲۵ این لایحه آمده است: «بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارت اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تامین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط براساس این قانون» این امر مقدم دانستن نگاه عقیدتی بر نگاه تخصصی در حوزه‌ای است که باید با نگاه و دانش روز دنیا مدیریت شود. به نظر می‌رسد این ماده از لایحه حجاب ارتباط چندانی نیز با مقوله حجاب که در یک سال گذشته تبدیل به مهم‌ترین دغدغه حاکمیت شده است، ندارد و بیشتر در پی یکسان‌سازی فضاهای گردشگری است.
«پلمب واحدهای صنفی به دلیل بیحجابی، گروگانگیری حیات اقتصادی جامعه است»؛ این اظهارات محسن برهانی، حقوقدان است که چندی پیش مطرح شد. او معتقد است: «پلمب واحدهای صنفی مرزهای غیرقانونی بودن را درنوردیده است، چراکه در جریان پلمب یک واحد صنفی، حیات اقتصادی افراد به گروگان گرفته میشود تا او مانع از ورود یک خانم به محدوده فعالیتش شود و به ابزاری برای برخورد غیرقانونی بدل شود. این بسیار فاجعه‌آمیز است. در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان میشود: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی، تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد. حتی وقتی جرم هم صورت گرفته باشد، پلمب ممنوع است مگر با کیفیت خاص.»
به گفته مدیران مراکز اقامتی، ضابطین قضایی به آنها اعلام کرده‌اند از پذیرش زنان که ضوابط ابلاغی در مورد حجاب را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند. این موضوع تبدیل به چالشی جدی برای مدیران مراکز اقامتی شده است، چراکه نمی‌تواند در میان مسافرانی که با یک تور مسافرتی برای اقامت مراجعه کرده‌اند تعدادی از مسافران را پذیرش کرده و تعدادی را اخراج کنند یا بعضی اعضای یک خانواده را پذیرش و بعضی را پذیرش نکنند. اما در این مورد هم قانون صراحت دارد و آن‌گونه که برهانی عنوان می‌کند، نمی‌توان به صاحب یک واحد صنفی اعلام کرد که به کسی خدمات ارایه کند و به دیگری نه.
اظهارات مدیران اقامتگاه‌های بومگردی نشان می‌دهد، شیوه پلمب این مراکز از سوی ضابطان به گونه‌ای بوده که نشان می‌دهد این افراد هیچ آشنایی با شرایط اقامتگاه‌ها نداشتند. یکی از مدیران اقامتگاه به «اعتماد» می‌گوید: «بدون اطلاع قبلی وارد اقامتگاه شدند و گفتند پلمب می‌کنیم، می‌خواستند وارد اتاق‌ها شوند درحالی که مسافران در آن استراحت می‌کردند، به سختی توانستیم شرایط را مدیریت کنیم.» یکی از مدیران اقامتگاهی که در آستانه نوروز تعطیل شده بود هم در مورد پلمب مرکزی که در منطقه‌ای کویری قرار دارد به رسانه‌ها گفته بود: «برای نوروز پنج هزار مسافر از پیش رزرو شده بودند. با پلمب مرکز، ما با شوک اقتصادی مواجه شدیم. باید تمام مبالغ را به مسافران بازمی‌گردانیم. صبح شنبه مراجعه کردند و ضمن دستور برای تخلیه مسافران حاضر اعلام کردند که مرکز به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی گردشگران، پلمب است.» یکی از پایه‌های استوار گردشگری، تجربه است، تجربه اخراج مسافران در یک منطقه کویری و بی‌توجهی به وضعیت آنها از سوی یک نهاد که تنها اقدام به پلمب فضایی که مسافران برای اقامت در آن هزینه پرداخت کرده و برنامه‌ریزی کرده‌اند، چه معنایی جز ناآگاهی از شرایط موجود در حوزه گردشگری و شکل خدماتی که این مراکز ارایه می‌دهند، دارد؟ با این روند چه آینده‌ای در انتظار گردشگری کشور است؟
