به گزارش خبرداغ به نقل از پرسون، مهندس عابد مشایخ، استراتژیست، دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در یادداشتی نوشت: دو دهه است که پرونده هسته ای ایران مفتوح است و دوران فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است. بطور ویژه از سال 1385 که پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد، با ضعف دیپلماسی دولت نهم و دهم تحریم های ظالمانه متعددی نصیب کشور شد. در این بین تحریم ها به خصوص ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و لذا آثار سوء فراوانی بر اقتصاد کشور گذاشتند. از سوی دیگر تحریم ها بر صنعت نفت، بانک مرکزی، انرژی و تجارت بین المللی متمرکز شدند و عملا Transctionهای اقتصادی بین المللی کشور با قفل و اختلال جدی مواجه شدند.
با بررسی اجمالی اقتصاد کشور در این برهه زمانی ملاحظه می شود تحت تأثیر تحریم های متعدد، ارزش پول ملی با شتاب زیاد رو به کاهش است و نرخ تورم نیز سیر صعودی دارد. باید تأکید کرد متأسفانه تا زمانی که میزان نرخ تورم داخلی ، خیلی بیشتر از تورم خارجی باشد، روند کاهش ارزش پول ملی ادامه دار خواهد بود.
از آنجاییکه ریشه مشکلات اقتصادی کشور سیاسی است، بنابراین دولت باید با اتخاذ دیپلماسی متوازن به تعامل با کشورهای غربی بپردازد تا بتواند گره برجام را باز کند. با توفیق مجدد در برجام، بسیاری از تحریمها لغو می شود، روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی عادی سازی می شود، مطالبات بلوکه شده کشور آزاد شده و ارز آوری به کشور فزونی می یابد. یکی از عوامل جدی در کنترل نرخ تورم، جذب سرمایه گذاری خارجیست.
توسعه دیپلماسی بین المللی، منجر به تضمین امنیت اقتصادی می گردد فلذا سرمایه گذار خارجی، به سرمایه گذاری و توسعه صنعتی کشور تمایل پیدا می کند. امنیت اقتصادی شوق سرمایه گذاری برای توسعه صنایع داخلی ایجاد می کند و مانع فرار سرمایه می گردد و بنابراین با توسعه سرمایه گذاری خارجی و داخلی و تقویت صنایع ملی، پول ملی تقویت شده و نرخ تورم روند کاهشی می یابد.
از بعد دیگر، در سیاستگزاری اقتصاد داخلی، از سرعت گردش نقدینگی باید جلوگیری کرد و موکدا رشد نقدینگی را کاهش داد. در این رابطه آماری نشان می دهد رشد نقدینگی کاهش یافته اما با آنالیز مسأله روشن می گردد ، آنچه باعث کاهش رشد نقدینگی شده است، کاهش رشد «شبه پول» (Near Money) است، نه کاهش پول و اتفاقاً رشد پول روند افزایشی داشته است که این خود منجر به افزایش نرخ تورم می گردد.
آمار سال 1401 نشان از رشد 40 درصدی پایه پولی (monetary base) می دهد که این خود قویاً تورم زاست و منجر به رشد نقدینگی می شود. بنابراین سیاستگذاری پولی و بانکی دقیق و علمی باید در این راستا اجرایی شود تا ضمن اعمال سیاست های انقباضی پولی، مهار تورم را عملیاتی کند. مسلماً با اجرای سیاست انقباضی تقاضای کل در اقتصاد روند کاهشی پیدا می کند که البته رکود را با خود به همراه دارد، اما قطعا توفیق در مهار تورم را با خود به همراه می آوردد. آنچه که باید تأکید داشت اینست که این رکود موقتی خواهد بود ، ولی زمینه ساز جدی مهار تورم خواهد بود که به زودی، کاهش رشد اقتصادی جای خود را به رشد اقتصادی می دهد و توسعه سرمایه گذاری ، ، صنعتی و اقتصادی در میان مدت و بلند مدت حادث خواهد شد. در این رویداد اقتصاد ملی تقویت می گردد، رشد اقتصادی و رونق تجارت خارجی و اقتصادی در کنار کنترل نرخ تورم ، باعث افزایش درآمدهای ارزی شده و ارزش پولی ملی روند صعودی به خود خواهد گرفت.
آنچه که مطلوبست رخ می دهد؛ تقویت ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، ورود موفق به بازارهای جهانی و حرکت در جهت توسعه اقتصادی.
