به گزارش خبرداغ به نقل از اطلاعات:مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و همچنین بالابردن ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی قادر به پوشش رشد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری در سال جدید نیست.چگونه انتظار داریم کارگری که روزانه ۸ تا ۱۰ ساعت تلاش می کند، پس از ۳۰ روز فعالیت ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق بگیرد و هزینه های زندگی خود را تأمین کند؟ حتی اگر وعده مسئولان اقتصادی برای کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد تا پایان امسال را باورکنیم، اولاً این رقم در پایان امسال محقق خواهد شد و کارگران باید در تمامی طول سال دستمزدی بسیار کمتر از شتاب صعودی قیمت ها دریافت کنند، ثانیاً تورم ۳۰ درصدی وعده داده شده بازهم حداقل ۳ درصد بیشتر از حداقل دستمزد کارگران و ۹درصد بالاتر از حقوق سایر سطوح مزدی است و این یعنی اجحاف در حق کارگر که شرعاً و قانوناً جایز نیست.
برخی کارشناسان معتقدند که درپی سیاست های غلط اقتصادی دولت ها در یک دهه اخیر، سهم جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲۷درصد به ۳۷درصد افزایش یافته که عمده این گروه جمعیتی را حقوق بگیران و کارگران تشکیل می دهند.
همین سیاست های غلط که به رشد قابل توجه تورم در سال گذشته دامن زد، باعث شد تا قدرت خرید ماهانه خانوار کارگران از ۲۵۳ دلار به کمتر از ۱۲۰ دلار تنزل کند و در نتیجه تعداد بیشتر از افراد جامعه زیر خط فقر قرار گیرند.
