| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از فارس: برای بررسی و تحلیل حوادث اخیر، اقدامات اغتشاشگران و احکام صادره از قوه قضائیه در جهت برخورد با این افراد، گفت‌وگویی با حامد رستمی نجف‌آبادی حقوقدان، پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی داشته ایم که در ادامه به جزئیات آن پرداخته ایم.
فارس: تحلیل شما از اقدامات اخیر قوه قضاییه و برخورد با سلبریتی‌ها چیست؟
رستمی نجف‌آبادی: هرگونه تهمت، افتراء، تحریک، اقدام علیه امنیّت عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای هر فرد در جامعه مسئولیّت کیفری دارد، طبیعتاً سلبریتی‌ها و بلاگرها از این قاعده و قانون مستثناء نیستند و قانون برای همه افراد جامعه وضع شده و لازم الاجراست.
کار قوه قضائیه چیزی جز اجرای قانون بر اساس گزارش های ضابطان قضایی نیست، ولی برخی افراد مثل سلبریتی ها و بلاگرها چون جایگاه مردمی و طرفداران و فالورهای زیادی در فضای مجازی دارند و حاشیه ی امنی برایشان درست شده و پایگاه مردمی نیز دارند، حرف ها و گفت و گوهایشان خیلی تأثیرگذارتر و سریع‌تر در فضای جامعه منتقل می شود و روی طرفدارانشان اثرگذار است و برخی این افراد را الگوی خود می دانند و یا خاطراتی با فیلم ها و برنامه های آنان دارند.
*قوه قضائیه نباید تبعیضی در برخورد با سلبریتی‌ها و مردم عادی قائل شود
قوه قضائیه نیز بر اساس رسالت خود لاجرم نباید هیچ‌گونه تبعیضی در برخورد با سلبریتی‌ها و مردم عادی قائل شود، چرا که در این صورت جایگاه قانون و قوه قضائیه متزلزل می شود، پس باید با توجه به نوع صحبت و نوع حرکات مجازات متناسب با آن جرم تعیین و اعمال شود.
مثلاً به نوجوانی که تحت تأثیر هیجانات قرار گرفته است، بنگرید. وقتی دستگیر می شود اظهار می‌کند که تحت تأثیر موضع یک سلبریتی یا بلاگر معروف در فضای مجازی بوده است. پس وقتی یک سلبریتی و بلاگر که می‌تواند افکار و اذهان عمومی را تحت تأثیر خود قرار دهد، موضع خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی می گیرد، باید مجازات سنگین‌تری حتّی برای وی تعیین شود.
حال احضار این افراد و رسیدگی به اتهامات آنها که اخیراً شروع شده؛ به معنای مجازات آنها در بدو امر نیست؛ ممکن است مدارک و محتویات پرونده به نحوی باشد که قابل اغماض باشد یا به نحوی قابل توجّه باشد که قابل صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه جهت صدور حکم مقتضی و متناسب با بزه ارتکابی باشد.
حال در این مورد اگر یک معلم و استاد دانشگاه اظهار نظر و حمایت کند آیا این حاشیه ی امن برای او وجود دارد؟ البته بله ممکن است یک حقوقدان، پژوهشگر و استاد دانشگاهی بحث تخصصی و علمی و پژوهشی منصفانه و نقّادانه داشته باشد به دور از سیاسی بازی؛ باید از مجرای صحیح و قانونی اش و در قالب نشست های علمی، کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی تبیین گردد و نظر علماء و دکترین حقوق در فرایند تقنین و اصلاح قانون می تواند مورد استفاده قرار گیرد و چراغ راهی باشد و به خاطر صرف اظهارنظرش در فضای علمی و دانشگاهی احضار و مجازات نگردد.
امّا عوام و فرد بی سواد و کم اطلاع در مورد قانون و فقه حق اظهارنظر کارشناسی در مورد مباحث تخصصی فقهی و حقوقی ندارد و باید به اهلش واگذار کرد. در اجرای قانون هم فرقی بین سلبریتی و غیر سلبریتی نباید قائل شد؛ قانون برای همگان است و عدالت اقتضاء می کند همه در مورد صحبت هایی که در فضای حقیقی و مجازی می کنند؛ مسئول و پاسخگو باشند.
*شایعه پراکنی بدون مدرک و سند مسئولیّت کیفری دارد
بی گمان نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی بدون مدرک و سند و بدون سواد حقوقی و اطلاع لازم از موارد، مسئولیّت کیفری دارد. در همه جای جهان این قانون وجود دارد و مختص به ایران نیست، نمی توان فرد را به حال خود رها کرد که هر اقدامی به هر قصد و جلب طرفدار و فالور انجام دهد و از این جنبه حتّی کسب درآمد و جایگاه هم بکند.
فارس: در حوادث اخیر شاهد تعطیلی اجباری بازار و کلاس های درسی توسط اغتشاش گران بودیم، این رفتارها را چگونه تحلیل می‌کنید؟
رستمی نجف‌آبادی: این رفتارها و فراخوان ها از آمریکا و کشورهای غربی مانند انگلیس و فرانسه، خط گیری اش انجام می شود و اجرای آن را در جامعه برخی از عوامل آنها پیاده سازی می کنند. در این بین جوان هایی هم هستند که تحت تأثیر فضای رسانه ای و برخی افراد مثل سلبریتی ها و بلاگرها قرار گرفته و جذب این گروه ها می شوند و نوجوان هایی هم احساساتی شده و در این فضاها شرکت می کنند.
* افرادی که با اغتشاش گران همراهی نکردند دیکتاتورگونه مورد هجمه قرار گرفتند
در این بین عده‌ای فراخوان‌هایی مانند تعطیلی بازار را به طور گسترده منتشر کردند، حال کسی اگر مغازه خود را باز کند دیکتاتورگونه مورد هجمه این افراد قرار گرفتند و عده‌ای هم که مغازه را بسته اند، از آب گل آلود ماهی می گیرند و جوری وانمود می‌کنند که اماکن و پلیس مغازه ی این افراد را بسته است و این را رسانه ای کرده و در فضای مجازی می چرخانند و نشر می دهند.
در این بین و با این تشویش ایجاد شده در جامعه، احساسات یک سری نیز جریحه دار شده و ممکن است بر اساس همین احساسات اقدامی خام انجام دهند و فضای جامعه ملتهب و نا امن شود. کشورهای غربی و آمریکا نیز چراغ سبز به این گونه حرکت ها و اغتشاشات نشان می دهند و به آن دامن می زنند.
این کشورها اتاق فکر و رسانه های همسو با خود تشکیل می دهند و حمایت می کنند و نقشه های خود را در جهت نا امنی جامعه با پیاده نظام خود عملیاتی می کنند. ما یک اعتراض داریم و یک اغتشاش؛ اعتراضی که همراه با توهین، تخریب، تحریک، تشویش، ضرب و جرح، چاقو کشی و قمه کشی باشد دیگر اعتراض نیست و عملا اغتشاش است.
* بستن خیابان و ایجاد ناامنی اعتراض نیست و مصداق بارز اغتشاش است
این که سطل‌های زباله کنار خیابان را آتش بزنی و راه‌ها و خیابان ها را ببندی و نا امنی ایجاد کنی، این اعتراض نیست، مصداق بارز اغتشاش است. اعتراض مسالمت آمیز در قانون اساسی آمده و مورد حمایت نیز هست. اصل 27 قانون اساسی حق تشکیل تجمعات آزاد و اعتراضات را برای شهروندان به رسمیّت شناخته است و طبق همین اصل قانونی هرکسی «بدون حمل سلاح» درصورتی‌که این اقدامش «مخلّ مبانی اسلام نباشد» می‌تواند از این ظرفیّت و حق قانونی استفاده کند.
فارس: در آیه 8 سوره فاطر آمده که « آیا آن کس که کردار زشتش به چشم زیبا جلوه داده شده و (از خود پسندی) آن را نیکو بیند (مانند مرد حقیقت بین و نیکو کردار است)؟ پس خدا هر که را خواهد به گمراهی واگذارد و هر که را خواهد هدایت فرماید. پس مباد نفس شریفت بر این مردم به غم و حسرت افتد، که خدا به هر چه اینان کنند کاملا آگاه است.» نظر شما درباره این آیه و تطبیق آن با حوادث اخیر چیست؟
تفسیر المیزان علامه طباطبایی این آیه را به درستی تشریح کرده و در آن آمده است که آیا فرد کافری که فهمش وارونه و عقلش مغلوب شده و عمل خود را برخلاف آنچه هست می‌بیند با مؤمنی که بد و خوب را از هم تشخیص می دهد یکسان هستند؟ البته که یکی نیستند برای اینکه خدا یکی از آنها را به مشیت خود گمراه کرده (که همان فرد کافر است که بد را خوب می بیند) و دیگری را به اراده و مشیت خود هدایت فرموده (که همان فرد مؤمن است که عمل صالح را نیکو دیده و انجام می دهد و عمل زشت را بد شمرده و از آن اجتناب می کند) البته این گمراه کردن خدا امری ابتدایی نیست تا ظلمی در حق کافران محسوب شود بلکه این اضلال آنها امری مجازاتی است که به جهت عناد و تکبری که آنها دربرابر حق داشته اند خداوند آنها را به آن مبتلا نموده است.
آنگاه خطاب به رسول خدامی فرماید حالا که هدایت و ضلالت منسوب به خداست پس تو نباید به جهت کفر وتکذیب این مشرکان به اندوه و حزن گرفتار شوی چون این خداست که آنها را به جهت مجازاتشان گمراه و گرفتار کرده و خداوند نسبت به اعمال همه آنها آگاهی کامل دارد و با آنها به حق معامله می کند و هرگز امور بر او مشتبه نمی شود.
فارس: بعد از برخورد قوه قضاییه با اغتشاشگران و صدور حکم محاربه، رسانه‌های معاند هجمه های زیادی را به قوه قضاییه وارد کردند، نظر شما در این زمینه چیست و جزئیات موضوع محاربه را بررسی بفرمایید.
رستمی نجف‌آبادی: در جریان صدور احکام برخی اغتشاشگران، قاضی با مواد قانونی مواجه هست که بر اساس کیفرخواست صادره مبتنی بر گزارش ها و محتویات پرونده مصداق شناسی کرده و حکم صادر می‌کند. در موضوع محاربه نیز قاضی با مواد قانونی مواجه هست، محاربه وفق قانون ماده 279 قانون مجازات اسلامی یعنی یک یا چند نفر اقدام به کشیدن اسلحه، به قصد ارعاب و ترساندن یا به قصد گرفتن جان، مال، یا ناموس مردم کنند و در این بین با عمل خود، موجب نا امنی محیط شوند که به شخصی که دست به سلاح برده و موجب نا امنی محیط گردیده، محارب اطلاق می شود.
مجازات محاربه طبق آیه 33 سوره مائده تخییری و بنابر نظر حاکم شرع (قاضی) است
حکم مجازات جرم محاربه، وفق ماده 282 قانون مجازات اسلامی، یکی از موارد اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد (تبعید) بوده و اختیار انتخاب یکی از این 4 مورد، به عنوان مجازات، وفق ماده 283 قانون مجازات اسلامی با قاضی پرونده است.
آیه 8 سوره فاطر نیز به این موضوع اشاره دارد وعده ای که در مسیر باطل هستند به دنبال توجیه و زیباتر کردن اعمالشان هستند. آیه 33 سوره مبارکه مائده نیز مجازات محاربان را بیان کرده و مجازات آنها بنابر ظاهر آیه تخییری و بنابر نظر حاکم شرع دانسته شده است.
قانون گذار ما نیز از نظر مشهور فقهاء تبعیت کرده و مجازات محارب را تخییری دانسته است. نظرات دیگری نیز در این باره از سوی فقهاء مطرح شده است، شیخ طوسی فرمودند: در مورد مقصود آیه میان مردم اختلاف است. گروهی مراد از محارب را کفار اهل کتابی می دانند که به حکومت اسلامی پناهنده شده اند و در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند، سپس با نقض قرارداد پناهندگی و پیوستن به کفار محارب وارد جنگ با مسلمانان شده اند. از دید گروهی دیگر مراد آیه، از دین برگشتگان و مرتدهایی هستند که هرگاه امام آنها را دستگیر کند با کیفر مذکور در آیه مجازات می شوند.
فقهاء اکثرا و بنابر نظر مشهور مقصود آیه را راهزنان و افرادی دانسته اند که اسلحه برداشته و امنیّت را از راه ها سلب کرده اند. مشهور فقهای امامیه بر این نظرند؛ بر این اساس، هرکس که سلاح بردارد و مردم را در دریا و خشکی بترساند؛ محارب با خدا و رسول اوست. بنابراین از دیدگاه مشهور فقهاء، عاملان نا امنی و ارعاب مسلحانه؛ یقیناً محارب با خدا و رسول (ص) و مفسد در زمین اند.
اما آیا مجازات محارب به ترتیب است یا تخییر، یعنی آیا قاضی مختار است که محارب را با هریک از کیفرهای گفته شده مجازات کند، یا اینکه باید درجه ی محارب بودن او را ملاحظه کرده و به ترتیب اول با قتل بعد دار زدن و در صورت کمتر بودن میزان محاربه با بریدن دست و پا و تبعید کردن او را مجازات کند؟ بین فقها اختلاف نظر است؛ دیدگاه غیر مشهور شیخ طوسی و قاضی بن برّاج این است که مجازات محارب به ترتیب است یعنی اگر در عملیاتش کسی را به قتل رسانده، کیفرش قتل است؛ اگر اموال را به سرقت برده قطع دست و پا و اگر فقط اسلحه روی مردم کشیده و آنان را ترسانده باشد و کسی را نکشته و ضرب و جرح نکرده، تبعید می شود.
* قاضی مخیّر است محارب را با هر یک از چهار کیفر و بر اساس مصلحت مجازات کند
در مقابل این رأی مشهور فقهای امامیه یعنی شیخ مفید، سلّار دیلمی، ابن ادریس حلّی و شهید اول فرموده اند که کیفر محارب یکی از چهار کیفر مذکور است و قاضی مخیّر است که محارب را با هر یک از چهار کیفر و بر اساس مصلحت مجازات کند. که در قانون مجازات اسلامی ماده 283 نیز کیفر محارب را به اختیار قاضی واگذار کرده است و قاضی پرونده های احکام صادره اخیر بنا بر اختیاری که قانون گذار به او داده رفتار کرده است و چون قانون مصوّب داریم، مجالی برای گفتگوهای فقهی و نظر دیگر فقهاء و رجوع به آنها و فتاوی فقهاء باقی نمی ماند.
از طرفی قانون گذار نیز در این مورد از نظر مشهور فقهاء تبعیّت کرده و دست قاضی را در کیفر باز گذاشته و این قانون نیز سیر تصویب خود را طی کرده و تصویب و ابلاغ شده است، علت ترجیح مختار بودن قاضی در قانون مجازات اسلامی این است که مستند شرعی این رأی قوی تر و مستند رأی مقابل ضعیف است، علاوه بر آنکه ترتیب در یک روایت نیامده است؛ بلکه حاصل تلفیق چند روایت است.
لذا قاضی بر اساس مواد 282 و 283 قانون مجازات اسلامی عمل کرده و حکم اعدام برای آن افرادی که مصداق محاربه اند، صادر کرده و برخی نیز تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام، توهین به مقامات، تخریب اموال عمومی، تحریک مردم، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به مجازات حبس محکوم شده اند و یا پرونده آنها در جریان رسیدگی است و سعی بر این است که به دور از جو جامعه و جریان اخیر در مورد آنها حکم صادر شود و اگر کسی مصداق این موارد نباشد و ارفاق در حقّ او ممکن باشد حکم برائت صادر شود.
یعنی اینطور نیست که هر کس در جریان اغتشاشات دستگیر شود اعدام میشود بلکه متناسب با عمل ارتکابی خود مجازات می شود و ممکن است تبرئه شود اگر سوء نیّت او احراز نشود مثلاً اگر فردی در این جریان ها صرفا شرکت کرده و نظاره گر بوده و آسیب و تخریبی وارد نکرده، ممکن است با توجه به جوانب امر و محتویات پرونده اش حکم برائت بگیرد و یا اگر ارفاق و رأفت اسلامی در حقّ او ممکن باشد؛ تبرئه گردد و یا با تعهد آزاد شود. تنها در صورتی که تحت عنوان محارب و یا مفسد فی الارض قرار گیرد و جرم مشهود و علنی صورت دهد و سلاح بکشد و نا امنی و ترس عمومی ایجاد کند، مجازات اعدام و دیگر مجازات های محاربه بنابر صلاحدید قاضی بر او صادق است.
وفق ماده 287 قانون مجازات اسلامی گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند یاغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می شوند که در این ماده گروه را ملاک قرارداده و نه فرد را، یعنی گروهک و باندی که به این مقصود تشکیل شده باشد. لذا هر پرونده متناسب با محتویاتش بررسی و حکم صادر می شود و تناسب جرم و مجازات نیز در نظر گرفته می شود و اگر در محتویات پرونده، مدرک و سند قابل توجّهی نباشد برائت صادر می شود و تفسیر مضیّق- تفسیر به نفع متهم می شود.
پایان پیام/
