| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از تجارت‌نیوز : صندوق بازنشستگی کشوری، اسامی بازنشستگان واجد دریافت وام ضروی ۱۵ میلیون تومانی را مشخص کرد. نام نویسی متقاضیان این وام بازنشستگی از اول اردیبهشت ماه به صورت اینترنتی آغاز شده بود.
به موازات این نام نویسی، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز از اختصاص سه هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت وام بازنشستگان صندوق کشوری خبر داده بود.
پیگیری‌ها از صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که میان وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی اخیر با تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی که خاندوزی صحبتش را کرده بود، هیچ ارتباطی وجود ندارد.
محمود مرتضایی‌فرد، مدیرکل امور فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری در این باره گفت: وام‌های ۱۵ میلیون تومانی در ادامه تسهیلاتی است که در سالیان گذشته از محل رسوب پول صندوق بازنشستگی کشوری در بانک به متقاضیان پرداخت می‌شد.
وی افزود: پرداخت وام‌های دیگر مثل وام ازدواج فرزندان و یا طرح همپاد (کمک هزینه پایان نامه فرزندان دانشجوی بازنشستگان کشوری) از محل همین اعتبارات انجام میشود، اما وام سه هزار میلیارد تومانی که وزیر اقتصاد صحبت آنرا کرده بود به این تسهیلات ارتباطی ندارد.
وزیر اقتصاد از چه وامی صحبت کرد؟
ابتدای تیرماه امسال سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی از تخصیص اعتباری سه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت وام به بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.
خاندوزی وعده پرداخت این وام را از طریق بانک صادرات داد. با توجه به اینکه عموم بازنشستگان کشوری، حقوق بازنشستگی خود را از طریق بانک صادرات دریافت می‌کنند، انتظار می‌رفت که این تسهیلات با صندوق بازنشستگی کشوری و منابع آن مرتبط باشد.
به گفته مرتضایی‌فرد، تسهیلاتی که وزیر اقتصاد راجع به آن صحبت کرده‌است، ارتباطی با صندوق بازنشستگی ندارد و به احتمال زیاد بخشی از برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات صد میلیون تومانی بدون ضامن به متقاضیان وام است.
پرداخت تسهیلات بدون ضامن به مردم، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم بود که با دستور شخص رئیس جمهور در نیمه دوم سال گذشته استارت خورد.
به دنبال ابلاغ این برنامه، سیستم بانکی با انبوهی از متقاضیان دریافت تسهیلات بدون ضامن مواجه شدند، اما به دلیل آنچه که محدودیت منابع عنوان شد در نهایت تنها کارمندان دولت، افراد شاغل در شرکت‌ها و موسسات معتبر و بازنشستگان مشمول دریافت این تسهیلات شناخته شدند.
برای این اساس به نظر می‌رسد دولت برای اجرایی کردن برنامه پرداخت تسهیلات بدون ضامن صد میلیون تومانی، اعتباری سه هزار میلیارد تومانی کنار گذاشته است تا میان بازنشستگان کشوری توزیع شود.
4 مرداد 1401 ساعت 9:31
حدود ۶ ماه از خط و نشان ۲۴ساعته وزیر اقتصاد برای پرداخت وام ۱۰۰میلیونی بدون ضامن می‌گذرد. بخشنامه‌ای که قرار بود با اعتبار سنجی و در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت وام بدون تشریفات و دوندگی‌های مرسوم بانکی، به مردم وام پرداخت شود.
رئیس‌جمهوری در زمستان سال گذشته به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند، به‌عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
در آن زمان اولین واکنش نظام بانکی این بود که دایره مشمولان استفاده از این وام را از عموم شهروندان واجد شرایط به کارمندان رسمی دولت و بازنشستگان محدود کردند و در ادامه با قید لزوم اعتبار سنجی امکان دسترسی محدود را برای استفاده دیگر مزد بگیران به ویژه شاغلان در بخش غیر دولتی فراهم ساختند.
حالا اما بر اساس گزارش‌های میدانی روزنامه «آرمان امروز» نه تنها وام های خرد بدون ضامن در نظام بانکی پرداخت نمی‌شود که حتی برای دریافت وام‌های دیگر مانند ازدواج هم دوندگی بسیاری لازم است.
سعید یکی از شهروندان می‌گوید: به عنوان یک استاد دانشگاه برای یک وام خرد به بانک مراجعه کردم که گفتند دو ضامن نیاز است. زمانی که از مصوبه دولت سخن گفتم، پاسخ این بود که بروید ببینید مصوبه به کجا ابلاغ شده از همان جا وام بگیرید.
همچنین صالح یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: برای وام ودیعه مراجعه کردم که برای ۷۰ میلیون تومان دو ضامن خواستند که قید آن را زدم.
از این دست تجربه‌ها البته برای بسیاری از شهروندان پیش آمده است. در حالی که وزیر اقتصاد در زمستان سال گذاشته مهلت ۲۴ ساعته داده بود تا به مشریان با اعتبار سنجی وام زیر ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، ضمن اشاره به تجربیات مثبت یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه درباره اجرای اعتبارسنجی اظهار داشت: «بر اساس تجربیات این بانک که تسهیلات خرد و با تضامین آسان به مردم ارائه می‌دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخوردار بودند؛ کمتر از ۱درصد بوده است.»
همین اظهارنظر، به‌وضوح بیانگر اهمیت اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای وام و تسهیلات در نظام بانکی است اما در زمان حاضر با وجود اینکه بیش از دو دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل شاهد آن هستیم که موضوع ساده‌ای مثل پرداخت وام‌های خرد بر مبنای اعتبارسنجی، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
تسنیم هم در گزارشی در این باره می‌نویسد: « بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی مکلف شده است که حداقل هر ۳ ماه یک‌بار جلسات مربوط اعتبارسنجی را تشکیل دهد و سپس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد ارگان‌های ذی‌ربطی را که در ارسال اطلاعات اعتبارسنجی به این بانک کم‌کاری یا تخلف می‌کنند در مقاطع زمانی ۳ماهه تهیه کند و به شورا ارائه کند.
اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که جلسات پیرامون اعتبارسنجی، قریب به ۱۰ ماه است که تشکیل نشده است.
موضوع دیگری که استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور را با تأخیر مواجه کرده است، نواقص پایگاه داده اعتباری است. بر اساس آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده عملیاتی نشده است.
با وجود آنکه تکمیل این پایگاه نیازمند یک عزم فراسازمانی است و طبق قانون دستگاه‌های مختلفی همچون «ثبت احوال»، «قوه قضاییه»، «وزارت دادگستری» و «سازمان امور مالیاتی» موظف به تکمیل این پایگاه هستند اما از سوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری‌ها یا کم‌کاری‌ها و تخلفات در زمینه عدم تکمیل این پایگاه را به شورای مربوطه گزارش دهد.
طبق ماده ۲۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، تمام ارگان‌های ذی‌ربط موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی را که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.»
در حالی که اواخر سال گذشته مانور تبلیغاتی زیادی روی پرداخت این وام شد اما به نظر می رسد زیر ساخت لازم برای اجرای آن فراهم نبود. در حالی که حتی برای پرداخت وام با ضامن هم نظام بانکی محدودیت فراوانی دارد.
احمد رضا بیات کارشناس نظام بانکی پیش از این در گفت و گو با ایمنا گفته بود: «اما یک موضوع هم تحت عنوان اعتبارسنجی وجود دارد که مشمولان قبل از دریافت وام اعتبارسنجی شوند. حال از آنجا که زیرساخت‌های کافی و لازم برای این اقدام وجود ندارد همین نبود آگاهی از میزان اعتبار یک متقاضی وام، خود موجب ایجاد خلل در پرداخت وام بدون ضامن میشود و موجب گلایه متقاضیان وام خواهد شد در صورتی‌که اخذ چنین وامی مستلزم گذراندن یک‌سری مراحل است.
این کارشناس افزوده بود: بنابراین بهتر بود قبل از تصمیم‌گیری برای اجرای چنین طرحی، زیرساخت‌های کامل آن مهیا می‌شد تا زمانی که مشتری خواهان وام است مباحثی چون اعتبارسنجی، در روند کار وقفه ایجاد نکند. بیات یادآور شد: جدیت این موضوع تا حدی است که وزیر اقتصاد هم خود تحقق این امر را منوط به مدرن‌سازی صنعت اعتبارسنجی در کشور می‌داند و تأکید کرده است باید اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: اما طرف دیگر این ماجرا به افرادی بازمی‌گردد که جزو حقوق‌بگیران نیستند و متقاضی دریافت وام‌های بدون ضامن محسوب می‌شوند. تا زمانی‌که مشکل مشمولان مرحله اول به‌طور کامل رفع نشود نمی‌توان وعده‌ای به سایر افراد خواهان تسهیلات بدون ضامن داد. زیرا این مرحله نیاز به تصمیمات و مصوبات جدیدی دارد و به نظر می‌رسد این افراد، به زودی تحت پوشش چنین طرحی قرار نخواهند گرفت.»
با این همه اما حالا به نظر می رسد که وام بدون ضامن فعلا موضوعی نیست که در دستور کار نظام بانکی باشد و دستورها و خط و نشان ها تاثیری در واقعیت ماجرا ندارد.