| |
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۶
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از نود اقتصادی، رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد پایه پولی، بالغ بر ۴۲ درصد بوده است كه علیرغم كاهش ۲ درصدی"، ضریب فزاینده نقدینگی" ۷/۶ بوده است این عدد ضریب فزاینده یعنی هر یك واحد رشد در پایه پولی، نقدینگی را ۷/۶ واحد افزایش میدهد.
شما نه" خزانه خالی" كه" خزانه بدهكار" را تحویل گرفتید كه اگر بخواهید به روال سال قبل كشور را اداره كنید دیگر نه بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق خزانه را به راحتی دارد و نه بازار پول رویكرد استقراض از بانك مركزی را به راحتی بر میتابد.
نرخ بیكاری اگر چه به ظاهر در بهار ۱۴۰۰، ۸/۸ درصد بوده است لیكن اگر نرخ مشاركت معادل ۴۴/۷ درصد بهار ۱۳۹۸ (نه۴۱/۴ درصد بهار ۱۴۰۰) تدوام داشت، بیكاری ۱۵/۷ درصد بوده است.
ضریب جینی هم كه به بالای ۴۰ درصد رسیده است و بعد از تجربه دو رشد اقتصادی منفی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، رشد ۲/۹ درصدی سال ۱۳۹۹ قابل اعتنا نیست، لذا تاب مردم طاق شده است.
غلبه بر مشكلات فوق مستلزم؛
اصلاح حكمرانی (نهادی) اقتصادی،
اصلاح ساختاری اقتصادی،
اصلاح سیاستهای اقتصادی،
و اصلاح مدیریت (اجرایی) اقتصادی است.
تلقی و یا انتظار این است كه توان اجرایی مدیریت اقتصاد با تغییر دولت ترمیم و تقویت شود، و به بیانی این اولین پیامد تغییر دولت است.
به هر حال حوزههای مختلف از جمله حوزه مالی/ بودجه نیازمند اصلاحات در چهار سطح
حكمرانی، ساختاری، سیاستی و اجرایی است.
به لحاظ نهادی اگر همین انگاره "تملك داراییهای سرمایه ای"، همچنان بر تسهیل و مشاركت در ایجاد دارایی های سرمایه ای غلبه داشته باشد، در بین دو تیغه "تورم" و "ركود" اسیر میمانیم.
در سال گذشته در قانون بودجه احكام خوبی برای جلب سرمایه گذاری غیر دولتی پیش بینی كردیم كه به آن عمل نشد. شایسته است در بودجه سال آینده (۱۴۰۱) به آن اهتمام فرمایید.
اگر به سراغ روشهای جدید "تأمین خدمات اجتماعی" نرویم و همچنان بر "تولید دولتی خدمات" تأكید كنیم، بدنه دولت بزرگتر و بزرگتر، هزینه خدمات بیشتر و بیشتر و كیفیت خدمات پایینتر و پایینتر می آید. پیشنهاد میكنم، "سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی را احیا و اجرا كنید و واگذاری‌ها را فعال كنید"
تسهیل تولید و رفع موانع آن را در دولت جدی بگیرد. تلاش دولت برای اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال قبل مجلس را پیگیری فرمایید. انشاالله طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار به قانون تبدیل میشود، وزارت اقتصاد را برای اجرای این مهم تقویت فرمایید.
تبصره های بودجه را بر تسهیل تولید، مجوززدایی و جلب مشاركت مردم در بخشهای مختلف تولیدی استوار كنید و بودجه های عمرانی و منابع سرمایهگذاری دولتی و عمومی (حتی شركتهای دولتی) را، اهرم سرمایه گذاری كنید، وگرنه منابع محدود عمرانی و سرمایه گذاری دولتی تنها سوخت تعدیل بهای پیمان ها خواهد شد.
باز آفرینی نظام تأمین مالی را محور اصلاح ساختاری بودجه قرار دهید تا از گردنه یا پیچ تند رشد مزمن نقدینگی عبور كنید. ما در كمیسیون جهش تولید این را در دستور كار قرار داده ایم، حمایت و همراهی كنید تا این مهم به ثمر برسد.
مشكل (بودجه دولت) كشور پایین بودن درآمد است كه به رغم "ثروتمند بودن" و "منابع سرشار" به دام آن افتاده ایم. "مولدسازی اموال"،"رانت زدایی و انحصار زدایی تجارت و ارز"،" فعال سازی معادن" و "بهره ور ساختن منابع آب و انرژی" را در دستور كار قرار دهید تا عایدی و درآمد دولت افزایش یابد.
