به گزارش خبرداغ به نقل از خبرفوری، سعید لیلاز با بیان اینکه از نظر اخلاقی بدهی تاریخی به طبقه کارگر داریم، افزود: سال‌های سال است که به معیشت کارگران به درستی رسیدگی نشده است چرا که در سه سال گذشته بدترین سال‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور داشتیم و شدیدترین فشارهای بین المللی و داخلی را تحمل کردیم بنابراین شدت این فشار بر طبقه محروم و حقوق بگیران و کارگران بوده است.
لیلاز تاکید کرد: این که رئیس جمهور طبق روش سال‌های گذشته در آخرین سال دولت خود به معیشت کارگران بیش از نرخ تورم توجه کرده است نشان از تصمیم اخلاقی ایشان دارد درواقع بر خلاف دولت‌های نهم و دهم، رسیدگی به توده مردم و مردمی بودن دولت، شعار و عوام زدگی و عوام فریبی نبوده است.
بیشتر بخوانید:
جزییات افزایش دستمزد در سال آینده/دریافتی کارگران بیش از ۴ میلیون تومان می شود
این استاد سرشناس اقتصاد گفت: از این تصمیم دولت خوشحال هستم که برای هشتمین سال پی در پی قدرت خرید طبقه کارگر به گونه‌ای موثر رشد کرده است حتی از نظر سیاسی هم تصمیم بسیار درستی بود؛ ایران در موقعیت حساس قرار دارد و ثبات اجتماعی برای آن اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که حدود ۱۴ میلیون خانوار حقوق بگیر هستند و نیمی از خانوارهای ایران تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند تصمیمی که به تحکیم و افزایش ثبات در ماه‌های پیش رو کمک می کند.
او ادامه داد: سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری را داریم و مشخص نیست چه کسی از چه جناحی پیروز انتخابات میشود در این شرایط قدرت‌های خارجی علاقمند هستند فضای ایران را متشنج کنند بنابراین افزایش حقوق کارگران گام بزرگی بود که برداشته شد.
این اقتصاددان گفت: مذاکرات هسته‌ای را در پیش داریم و باید با حداکثر نشاط، ثبات و یکپارچگی داخلی وارد مذاکره شویم حتی اگر بخواهیم به آمریکایی‌ها نه بگوییم هم باید بنیه نیرومند اجتماعی داشته باشیم بنابراین این کاری که انجام شد به لحاظ سیاسی کمک بزرگی به نظام جمهوری اسلامی کرد که در نتیجه آن ثبات اجتماعی حفظ خواهد شد.
لیلاز در پاسخ به این سوال که این افزایش حقوق منجر به افزایش تورم میشود یا خیر؟ عنوان کرد: در هر مناظره علمی که باشد عنوان می‌کنم دستمزد کارگران هیچ نقش منفی در افزایش تورم و افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات کشور ندارد چون به طور متوسط سهم دستمزد در فروش خدمات در ایران ۱۰ یا ۱۲ درصد است که همین مقدار را باید از طریق رشد بهره وری جبران کرد.
این اقتصاد دان افزود: هیچ کارفرمایی در بخش خصوصی نمی‌شناسم که در سال گذشته زیر ۴۰ درصد کالا و خدماتش را افزایش داشته باشد بنابراین اگر کارفرمایان افزایش ۳۹ درصدی را در دستمزدها اجرا کنند، سهم کارگران در فروش کالا و خدمات سر سوزنی افزایش پیدا نمی‌کند حتی ممکن است کاهش هم پیدا کند همچنین قابل ذکر است که بگویم اینکه می‌گویند افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم میشود فقط توهم علمی است چون به محض اینکه قدرت خرید کارگر افزایش پیدا کند کارگر پول خود را خرج می‌کند و در بازار تحرک ایجاد میشود.
لیلاز در پایان تصریح کرد: از نظر اخلاقی، سیاسی و علمی کاری که دولت و آقای شریعتمداری انجام داد در خدمت به کشور و نظام جمهوری اسلامی و خدمت به کارفرمایان و سرمایه گذاری در ایران و خدمت به کارگران و طبقه محروم بود در واقع بنده نقصی در این تصمیم نمی‌بینم اتفاقا شجاعت آقای شریعتمداری از نظر من قابل تقدیر نیز است.
