بازار داغ کد ملی در بخت‌آزماییِ بازار خودرو

اواخر بهار امسال بود که ستاد تنظیم بازار در راستای مقابله با دلالان و واسطه‌ها و ایجاد آرامش در بازار خودرو از طریق فروش خودرو به مصرف‌کننده واقعی، بسته جدیدی برای خرید خودرو مصوب کرد تا خرید خودرو از سوی افراد با چند شرط مهم همراه باشد؛ یکی از شرایطی که در ماه‌های اخیر بارها روش‌های دور زدن آن توسط دلالان گزارش شده، این است که با هر کد ملی فقط امکان ثبت‌نام و خرید یک دستگاه خودرو از کارخانه‌های خودروسازی وجود دارد.

حالا اما به نظر می‌رسد ساده‌ترین مسیر ثبت‌نام خودرو با شماره ملی دیگران است؛ موضوعی که منجر به انتشار آگهی‌های اجاره کارت ملی یا فروش کدملی در سایت‌هایی مانند دیوار شده و جالب آنکه برخی آگهی‌ها خبر از فروش کد ملی به قیمت هشت میلیون تومان را در این مدت داده‌اند. این آگهی‌ها بارها زیر ذره‌بین رسانه‌های مختلف رفته، اما با این همه سیاستی که شرکت‌های خودروسازی برای فروش خودرو اتخاذ کرده‌اند، هیچ تغییری نکرده و بازار خرید و فروش امتیاز کد ملی افراد بی‌بضاعت برای ثبت نام خودرو همچنان داغ است.

نکته قابل‌توجه این است که در پایین گزارش‌های مربوط به خرید و فروش کد ملی، نظرات زیادی را می‌توان مشاهده کرد که شماره تلفن همراه افراد در آن‌ها ثبت شده؛ داوطلبانی که حاضر هستند برای فروش امتیاز شماره ملی خود با مشتری‌های طرح قرعه‌کشی، ارتباط برقرار کنند. شاید در یک صفحه بتوان هزاران شماره را دید که حتی بدون این‌که زحمتی به خود بدهند و آگهی خود را از طریق سایت‌های رسمی‌تر ثبت آگهی همانند دیوار یا شیپور به دست خریداران برسانند، شماره خود را برای فروش در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشته‌اند. اگرچه بازار بگیر و ببندها نیز در این میان داغ است و متخلفان باید خسارت سنگینی در ازای این خرید و فروش پس بدهند، اما با این همه، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید در شرایطی که خودروسازهای مطرح دنیا، اتومبیل‌های خود را با شرایط اقساطی و جذاب در اختیار مشتری می‌گذارند، در داخل کشور این چنین سیاست‌های من درآوردی روی کار آید تا شاید از میان 100 مورد رانت و فساد، شمار معدودی از تخلفات به مراجع قانونی برسد.

مرتضی، یکی از مخاطبان قدیمی است که به گفته خودش بارها در طرح قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده اما هیچ شانسی برای برنده شدن نداشته است. او یکی از مقصرهای اصلی را دلالانی عنوان می‌کند که با خرید امتیاز کارت ملی افراد هر بار در طرح‌های قرعه‌کشی ثبت نام می‌کنند و به این ترتیب شانس برنده شدن از مصرف‌کننده‌های واقعی را از آن‌ها به سرقت می‌برند. چند وقت پیش بود که ماجرای قابل‌توجهی در این زمینه نگاه رسانه‌ها را به خود برگرداند. اواسط آبان امسال بود که در گزارش‌ها این‌طور آمده بود، با اعلام نتایج قرعه‌کشی ایران خودرو، عدد شگفت‌آور چهار میلیون نفر متقاضی برای دریافت خودرو صفر ثبت شد، این در حالی است که بسیاری از افراد نیز در قرعه‌کشی گروه خودروسازی سایپا شرکت کرده و اجازه ثبت نام در قرعه‌کشی ایران‌خودرو را نداشتند.

با این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد با ادامه روند فعلی، روز به روز وضعیت بازار خودرو ملتهب‌‌تر شود. در همان روزها بود که تحلیل‌های زیادی از سوی رسانه‌ها درباره سیاست وزارت صمت درباره رساندن خودرو به دست مشتری مطرح شد و برخی از رسانه‌ها نوشتند، بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای بالا و غیرمنطقی، دچار نوسانات و جهش‌های قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطه‌گران به این بازار، مشکلات را دوچندان و امکان کنترل بازار را عملا از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده است.

راهکاری که چندین ماه از اجرای آن برای کنترل قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، پیش‌فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی است و همچنین شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و... نیز برای جلوگیری از تجاری‌سازی این وسیله نقلیه اندیشیده شده بود که هرکدام از این موارد نیز با روش‌هایی خاص دور زده شد.بر این اساس دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی‌بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملا شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه‌کشی دارند، با این روش، می‌توان پیش‌بینی کرد که حدودا اکثریت این خودروها به دست مصرف‌‌کننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعا احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده‌است.

با وجود ارائه چنین گزارش‌هایی همچنان می‌توان از حجم بالای آگهی‌های خرید و فروش کد ملی، که در ادامه روی کار آمدن طرح‌های قرعه‌کشی در گوشه و کنار سایت‌ها وجود دارد، به تکرار این ماجرا پی برد. برخی باور دارند که خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام در این طرح‌ها به صورت توافقی است، اما برخی دیگر نرخ 10 تا 15میلیون تومان به عنوان رنج معمول قیمتی در این معامله عنوان می‌کنند. هر چه که هست، بیش از پنج ماه از روی کار آمدن طرح قرعه‌کشی فروش خودرو می‌گذرد و در تمام این مدت با وجود این‌که کارشناسان و حتی اقشار متوسط؛ که بیشتر مخاطب خرید و فروش این چنینی هستند، انتقادهای زیادی به این شیوه از فروش داشته‌اند، اما همچنان در لابه‌لای اخبار اقتصادی هر چند روز یکبار می‌توان گزارش‌های داغ مربوط به زمان ثبت‌نام در طرح یا اسامی برندگان را مشاهده کرد که با وجود گزارش‌هایی از رانت و فساد بخصوص در زمینه خرید و فروش کارت ملی افراد، همچنان در حال برگزاری است.

اظهارنظرهای منفی در این‌باره از سوی آگاهان اقتصادی درباره نحوه فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی بارها مطرح شده؛ عده‌ای این شیوه از فروش را مختص ایران عنوان کرده و باور دارند که کاهش عرضه و افزایش تقاضا یکی از معایب اصلی طرح است؛ آن‌هم در بازاری که به صورت غیررقابتی و در فضایی به دور از حضور برندهای مطرح خارجی در حال فعالیت است. از سوی دیگر برخی دیگر نیز می‌گویند قرعه‌کشی تلاشی برای تغییر نگاه‌ها از سوءمدیریت به بدشانسی است. عده‌ای دیگر نیز آن را یک شیوه فسادزا عنوان کردند؛ فسادی که با خرید و فروش امتیاز کارت ملی افراد هر چند وقت یکبار تکرار می‌شود.

یکی از دلایل اصلی روی کار آمدن طرح قرعه‌کشی خودرو، فاصله زیاد قیمت بین کارخانه و بازار آزاد بود که باعث می‌شد آن‌هایی که نقدینگی کافی دارند یا حتی از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار هستند، با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد سودهای خوبی را به جیب بزنند. بر همین اساس بود که سکانداران اقتصادی طرح پیش‌فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی را روی کار آوردند تا استفاده از امتیاز خرید خودرو از درب کارخانه که نسبت به بازار آزاد اختلاف قیمت فاحشی را دارد، تنها یکبار امکان‌پذیر باشد، بر همین اساس قرار شد تا شرکت‌های خودروسازی برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از این بازار شرط نداشتن خودرو را اجرا کنند تا شاید خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. با این حال دلالان بازار خودرو دست از تلاش نکشیدند و به دنبال راه‌هایی رفتند تا بتوانند شروط وضع شده را دور بزنند. این بازی هر بار که گزارش پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو یا سایپا منتشر می‌شود تکرار می‌شود.