| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۴
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه اعتماد: يك سال از افزايش قيمت بنزين توسط سران سه قوا براي جلوگيري از قاچاق سوخت و نزديكي قيمت به فوب خليج فارس گذشته است. هر چند افزايش يك‌باره 300 درصدي قيمت بنزين آن هم درشرايط تحريمي كه ورود و خروج ارز به كشور كاهش چشمگيري يافته و همين عامل سبب‌ساز نوسانات ريز و درشت در بازارها اعم از دارايي تا خوراكي شده بود، تصميمي عجولانه به نظر مي‌رسيد.
اما با وجود هشدارهاي كارشناسان اجرايي شد، هر چند كمي بعد از اجرايي شدن اين طرح گزارش‌ها و گفت‌وگوهايي از مردان اقتصادي و غيراقتصادي دولت منتشر شد كه تاثير تورمي افزايش قيمت‌ها بر تورم را سالانه 4 درصد عنوان مي‌كردند. اما تخمين تاثير نهايتا 4 درصدي افزايش قيمت بنزين بر تورم، در اقتصادي با شرايط نرمال و به دور از تحريم‌هايي است كه گلوگاه اصلي تامين درآمدش را هدف قرار داده است.
افزايش قيمت بنزين و تاثير رواني آن بر افزايش انتظارات تورمي در كنار شوكي كه تحريم‌ها و نوسان ارزي بر بدنه اقتصادي وارد كرد، باعث شدت يافتن روند افزايشي قيمت‌ها شد. مدعاي اين گزاره افزايش 145 درصدي نرخ ارز، 111 درصدي متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران و 26 درصدي قيمت يك سبد مشخص از كالاهاي خوراكي است. اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد تاثير محدوديت‌هاي كرونايي بر مصرف بنزين است. بر اساس آنچه گزارش شده متوسط مصرف بنزين در 7 ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي 22 درصدي داشته است.
اين امر مي‌تواند به كاهش منابع مالي براي پرداخت يارانه معيشتي نيز بينجامد كه در صورت ادامه‌دار شدن ممكن است دولت در تنگناي شديدتري براي تامين منابع مالي يارانه معيشتي قرار بگيرد. در اين صورت آيا نسخه چاپ پول براي بار چندم مهمترين گزينه سياستمداران خواهد بود؟ به نظر مي‌رسد در شرايطي كه اقتصاد ايران با بحران تحريم روبرو است، هر تصميم يك‌باره‌اي بيشتر از آنكه اهداف اوليه را برآورده كند، بار مالي ديگري بر بودجه وارد خواهد كرد. اما مهمترين سوالي كه هر تصميم‌ساز و سياستمداري بايد از خود بپرسد اين است كه بار مالي در نهايت از جيب چه كساني جبران مي‌شود؟
بزنگاه قيمت بنزين
بر اساس ماده ۱ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها «دولت مكلف است با رعايت اين قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند.» روند اصلاح قيمت‌ها تا سال 94 ادامه داشت و دولت در اين سال بنزين را «تك نرخي» كرد. اما از سال 95 مجلس مجوز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دولت را نداد. هر چند دولت پس از جواب رد مجلس به دولت در سال 95، تلاش‌هايي در بودجه سال‌هاي 96 و 97 براي افزايش قيمت بنزين صورت گرفت، اما هر دو تلاش به دليل تقارن با انتخابات رياست جمهوري سال 96 همچنين فشار اقتصادي سال 97 كه به دنبال خروج امريكا از برجام بر مردم آمده بود، به نتيجه‌اي نرسيد. تا اينكه در ساعت صفر روز 24 آبان وزارت نفت اعلام كرد كه « بر اساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه سهميه‌بندي بنزين براي تمام وسايل نقليه بنزين‌سوز مشخص و قيمت بنزين معمولي سهميه‌اي از قرار هر ليتر ۱۵۰۰ تومان، قيمت بنزين معمولي غيرسهميه‌اي از قرار هر ليتر ۳۰۰۰ تومان و قيمت بنزين سوپر از قرار هر ليتر ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد.»
اين مصوبه باعث شد كارت سوخت پس از چهار سال دوباره به جايگاه‌هاي سوخت راه پيدا كند. اما آنچه كه باعث شگفتي مردم و كارشناسان اقتصادي بود، افزايش ناگهاني قيمت آن هم در شرايطي كه نوسانات ارزي تاثير زيادي بر سبد مصرفي خانواده‌ها گذاشته و عملا طبقه متوسط را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده است ، بود. افزايش به يك‌باره در حالي است كه نمايندگان و به خصوص كميسيون برنامه و بودجه در واكنش به تبصره 18 لايحه بودجه سال 97 كه خبر از افزايش قيمت بنزين به ليتري 1500 تومان را مي‌داد، راي به حذف آن تبصره دادند. اما در سال 98 و با وجود فشارهاي شديد بر مردم، با افزايش نرخ بنزين موافقت كردند.
مابه التفاوت از كجا تامين مي‌شود؟
آبان امسال، دوازدهمين مرحله واريز يارانه معيشتي به حساب سرپرست خانوارها واريز شد. بر اساس آنچه دولت تخمين زده حدود 60 ميليون نفر يا 19 ميليون خانوار واجد شرايط دريافت اين يارانه هستند. نوبخت در خصوص منابع درآمدي ايجاد شده پس از افزايش قيمت بنزين گفته بود: «طبق محاسباتي كه ما انجام داديم حدود ۶۳ تا ۶۴ ميليون ليتر بنزين با قيمت ۱۵۰۰ تومان در روز توزيع مي‌شود و ۲۰ تا ۳۰ ميليون ليتر بنزين سوپر و آزاد مصرف خواهد شد. بنابراين مجموع درآمد حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار ميليارد توماني از اين محل (در سال) به دست خواهد آمد.» هر چند با محاسبه اعدادي كه نوبخت از مصرف بنزين ارايه كرده بود، به رقم 60 هزار و 192 ميليارد تومان درآمد براي دولت در يك سال مي‌رسيم كه البته او اين ارقام را قاطعانه رد كرده بود. نوبخت گفته بود 30 هزار ميليارد تومان درآمد يك سال دولت از آبان سال گذشته تا آبان سال جاري است كه با توجه به شيوع كرونا، اعمال قرنطينه و كاهش تردد عملا آن ميزان بنزين فروش رفته‌اي كه دولت در گزارش‌هاي خود تخمين زده بود، به‌شدت كاهش يافته است. به گونه‌اي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در 7 ماه ابتدايي سال جاري متوسط مصرف روزانه بنزين در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهشي 22 درصدي داشته و از 97 ميليون ليتر به 75 ميليون ليتر رسيده است. همين كاهش 22 درصدي مي‌تواند بار مالي براي تامين يارانه‌هاي معيشتي را در صورت ادامه‌دار شدن يا افزايش محدوديت براي دولت ايجاد كند كه البته خبر خوبي آن هم در شرايطي كه بانك مركزي در نظر دارد تورم را به 22 درصد برساند، نيست. اگر منابع براي واريز يارانه معيشتي تامين نشود، دولت از چه راهي آن را تامين مي‌كند؟
تاثير قيمت بنزين بر تورم 3 يا 4 درصد است
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي ساعاتي پس از افزايش قيمت بنزين در يادداشت صفحه اينستاگرام خود نوشته بود: « محاسبات اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه تاثير افزايش امروز قيمت بنزين در تورم، در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود.» هر چند گزارش‌هاي منتشره مركز آمار از نرخ تورم، قيمت مواد خوراكي و البته قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نشان مي‌دهد محاسبات انجام گرفته بانك مركزي زماني صحيح است كه اقتصاد در «وضعيت نرمال» باشد نه اينكه با تحريم‌هاي شديد نفتي روبرو باشد و نرخ ارز نيز به دليل كاهش در جريان ورودي ارز به كشور، دايما در نوسان به سمت قيمت‌هاي بالاتر باشد. بر اساس آنچه همتي در يادداشت فوق نوشته بود، « متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته با ثبات نسبي، معادل 11400 تومان بوده است.» اين در حالي است كه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه منتهي به 24 آبان 99 در كانال 28 هزار تومان قرار گرفت كه نشان‌دهنده افزايش 145 درصدي نرخ ارز در مدت مشابه است.
افزايش 26 درصدي قيمت سبدخوراكي خاص
بر اساس آنچه مركز آمار از متوسط افزايش قيمت اقلام خوراكي منتشر مي‌كند، هزينه خريد چند خوراكي مهم در سبد مصرفي خانوارهاي شهري كه شامل «برنج ايراني، گوشت گوسفند، گوشت گاو، مرغ، ماست و پنير، تخم مرغ، كره، روغن مايع، شكر، قند، چاي، عدس، لوبيا و رب گوجه فرنگي » است در آبان 98 حدود 380 هزار تومان تخمين زده شد كه گران‌ترين كالا يك كيلو گوشت گوسفند با قيمت 98 هزار و 253 تومان بود. اما هزينه براي خريد همان كالاها در مهر سال جاري (آمارهاي مربوط به آبان هنوز منتشر نشده است) به 480 هزار و 64 تومان رسيد. طي يازده ماه منتهي به مهر سال جاري يك سبد مشخص از كالاهاي خوراكي كه مشخص شد افزايش قيمتي 26درصدي داشته، اين در حالي است كه مبلغ يارانه معيشتي غيرقابل تغيير است و با تورم، افزايش نمي‌يابد. بنابراين نمي‌تواند در بلندمدت پاسخگوي تورم بار شده بر دوش طبقات ضعيف و آسيب‌پذير باشد.
قاچاق معلول قيمت است نه علت آن
پديده قاچاق ارتباط معكوسي با ثبات اقتصادي و ارزش پول يك كشور دارد. به هر اندازه اقتصادي ثبات داشته باشد و ارزش پول ملي‌اش با سياست‌هاي پولي تضعيف نشود، به همان اندازه نيز قاچاق كم خواهد بود. نرخ ارز در ميانه آبان سال گذشته در كانال 11 هزار تومان قرار داشت كه در سال جاري با وجود افت‌هاي ناگهاني در كانال 28 هزار تومان قرار دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش بين 16 تا 17 هزار توماني نرخ ارز، نه‌تنها قاچاق سوخت كه قاچاق ساير كالاها نيز احيا شود. هر چند هفته گذشته عبدالله هندياني معاون پيگشيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته بود كه «برآوردها از قاچاق سوخت در سال ۹۷ حدود ۱۱ ميليون ليتر در روز بود كه اين ميزان در سال ۹۸ به حدود ۸.۸ دهم رسيد.» اما به نظر فاصله حدود 25 هزار توماني قيمت بنزين با نرخ ارز در بازار آزاد بتواند ريسك‌هاي قاچاق سوخت را پوشش دهد. در اين صورت يكي ديگر از اهداف اوليه افزايش نرخ بنزين نيز بي‌معني مي‌شود.
