| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمدرضا پور ابراهیمی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه) کمیسیون اقتصادی، گفت: موضوع رمز ارزها از حدود یک دهه پیش در فضای اجتماعی و اقتصادی کشورها مطرح شده است و از آنجایی که این حوزه مرز نمی‌شناسد و تمامی افراد امکان فعالیت در آن را دارند، باید نسبت به تدوین چارچوب‌‌های قانونی در کشور تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما با تاخیر به حوزه رمزارزها از نظر اجرایی و عملیاتی وارد شد، افزود: علیرغم تاخیر مسئولان اجرائی، نخستین مصوبات هیات وزیران درباره رمز ارزها در سال گذشته تصویب شد تا اقدامات لازم برای ساماندهی ابتدایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: هرچند طی یک سال و نیم گذشته مصوباتی از سوی دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مطرح شده اما شرایط کنونی بیانگر این است که تصمیمات گرفته شده نتوانسته ابعاد رمزارزها را پوشش دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مقرر شده تا کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین کند، ادامه داد: در جلسه امروز نمایندگانی از وزارتخانه‌های اطلاعات، نیرو، امور اقتصاد و دارایی، صمت و بانک مرکزی، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، مناطق آزاد و سندیکاهای تخصصی حضور داشتند.
پورابراهیمی با بیان اینکه در شرایط کنونی رمز ارزها می‌توانند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط تحریم باشند، تصریح کرد: مقرر شده دستگاه‌های مرتبط با رمزارزها گزارشات تکمیلی را ظرف ۱۰ روز آینده در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار دهند تا پیش نویس گزارش کمیسیون درباره رمزارزها برای ارائه به صحن علنی در قالب تبصره ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس تدوین شود.
وی عدم وجود قانون مربوط به حوزه رمزارزها را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و افزود: اگر در حوزه رمزارزها ضابطه، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، می‌توان با موارد خروج از چارچوب که به تخلفات منجر میشود، برخورد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رمزارزها به ضابطه‌مندی و قانونمندی نیازمند است که در حال حاضر خلاهای جدی در این حوزه وجود دارد، تصریح کرد: پس از اخذ گزارش دستگاه‌های مرتبط با رمزارزها، در صورت نیاز می‌توان با تدوین طرح جامع رمزارزها خلاهای قانونی را برطرف کرد.
