| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه اینترنتی فراز ، در حالی که نمایندگان مجلس یازدهم با تبلیغات زیاد روی طرح تامین کالاهای اساسی مانور می دهند، سخنگوی شورای نگهبان به آن ها هشدار داده که «اگر منابع این طرح به گونه‌ای باشد که تأمین کننده هزینه‌های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتاً نمی‌تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.» این درحالی است که روز گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از این طرح گفته بود:«در شرایط کنونی دولت تکالیف بسیاری برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارد، اما متأسفانه شاهدیم که نسبت به طرح تأمین کالاهای اساسی سیاه نمایی می شود، به طور حتم اجرای این طرح، میزان نقدینگی را افزایش نمی دهد.»
ابتدای مهرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی با ۲۱۳ رای با طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی موافقت کردند. طرحی که قرار است برای کمک به تامین کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون نفر تعلق گیرد. و آنگونه که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گقته ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین این طرح در نظر گرفته شده است. مساله ای که حالا با عدم اطمینان شورای نگهبان مواجه شده است.
آیا ایراد شورای نگهبان قانونی است؟
براساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد هر قانون مصوب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد. آنگونه که سخنگوی شورای نگهبان گفته ایراد شورای نگهبان در این طرح بر اساس اصل 75 قانون اساسی است. بر اساس این اصل «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» کدخدایی برهمین اساس گفته«ما در شورای نگهبان به نمایندگان تذکر دادیم که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد میشود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک «منبع واقعی» باشد.» اما آیا شورای نگهبان می تواند برای رد طرح های مجلس بر این اصل تکیه کند؟درواقع براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 75 قانون اساسی این شورا این حق را برای خود قایل شده تا مصوبات مجلس را بر اساس وضعیت تامین منابع هم بررسی کند و اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است و محدودیت هایی را برای تصویب قوانین ایجاد می کند.
ایراد مرکز پژوهش های مجلس به طرح
جدای از ابهامات شورای نگهبان به منابع طرح تامین کالاهای اساسی، در خود مجلس هم این طرح با انتقادهای زیادی مواجه شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح یکی از مهم ترین این انتقادها است. در این گزارش که معاونت پژوهش های اقتصادی تهیه کرده آمده:«بررسی مصوبه کمیسیون نشان دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند.» این گزارش تقریبا تمام منایع ذکر شده در طرح نمایندگان مجلس را زیر سوال می برد. بر اساس این گزارش اضافه کردن به مصارف هدفمندی رایانه ها به مبلغ 15 هزارمیلیارد می تواند باعث«تعمیق کثری بودجه» ای شود که بخش اعظم آن هنوز محقق نشده است. همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس افزایش ۳۵ هزارمیلیاردی رد دیون را دارای ابهام دانسته و اضافه کرده فروش دارایی ها برای تامین هزینه های جاری هم نامناسب است. این گزارش همچنین پیشنهادات اصلاحی را برای تامین منابع طرح اراپه کرده که مهم ترین آن دریافت مبلغی اضافه از تراکنش های مالی است که به این ترتیب که برای هر تراکنش ۱۰میلیونی مبلغ ۵ هزارتومان مالیات اخذ شود که رقمی معادل 12 هزارمیلیارد در سال را تامین می کند.
بر اساس طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه طرح مجلس در ظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی طرح، قابل تأمین نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش می‌دهد. موضوعی که حامیان این طرح در مجلس آن را رد می کنند.
