به گزارش خبرداغ ، روز هفدهم آبان ۱۳۹۹ معاون سازمان امور مالیاتی کشور آب پاکی را روی دست موافقان تسریع در اخذ مالیات از خانههای خالی ریخت و گفت در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان به بلوغ کامل نرسیده و نمیتواند خانههای خالی را شناسایی کند.
محمود علیزاده گفت: در حال حاضر بر اساس دادهها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانهها نامشخص و در حال بررسی است. نمیتوان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانهها خالی هستند.
با این حال، به گفته او، مکانیزمی که در قانون پیشبینی شده، این است که باید دوسال از خالی بودن این خانهها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمیدهد.
او در نهایت گفت که وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.
پیامکهای اشتباه
اما آیا اظهارات این مسئول در خصوص ناتوان بودن سامانه مذکور برای تشخیص خانههای خالی صحت دارد؟ گزارشهای رسانهای و مردمی میگوید پاسخ مثبت است و این سامانه در تشخیص خانههای خالی بسیار بسیار ناقص است.
روز ۱۸ شهرویور ماه، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تاکنون ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان خانههای خالی ارسال شده. با این حال گزارشهای متعدد نشان میدهد برخی مخاطبان گفته اند «پیامکهایی برای تعیین تکلیف خانههایی که متعلق به آنها نیست برایشان ارسال شده است.»
در این پیامکها لینک مربوط به وضعیت خانههای فرد مورد نظر قرار دارد که پس از باز کردن آن میتوان آخرین اطلاعات مالکیت خانه را مشخص کرد.
ایسنا در گزارشی در این باره نوشته بود: «اگر منزل مسکونی واگذار شده باید اطلاعات خریدار از جمله کد ملی و شماره موبایل او که اجباری است درج شود، در حالی که ممکن است بعضی افراد هم اکنون به این اطلاعات دسترسی نداشته باشند و نتوانند از طریق دفتر املاک یا دفتر ثبت اسناد به اطلاعات خریدار دسترسی پیدا کنند. در این صورت، سوال این است که آیا خانه قبلی به عنوان واحد در تملک فروشنده در نظر گرفته و مشمول مالیات بر خانههای خالی خواهد شد یا خیر؟»
مشکل از این هم فراتر است و به گفته برخی دریافت کنندگان پیامک ها، برخی املاک اعلام شده در سامانه اساسا هیچ گاه متعلق به آنها نبوده و هرگز به نام آنها ثبت نشده است. حتی برخی نیز عنوان کرده اند که برخی املاک با کاربری تجاری، با عنوان خانه خالی به آنها معرفی شده اند!
مشکل چه زمانی حل میشود؟
تردیدی نیست که فرایند شناسایی خانههای خالی با مشکلاتی مواجه شده.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، چندی پیش گفته بود ممکن است شناسایی و رکورد حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی کل کشور در بازه زمانی کوتاه مدت ممکن نباشد، اما قطعاً طی دو سه سال محقق خواهد شد.
آخوندی چه گفته بود؟
این اولین بار نیست که بحث مالیات بر خانههای خالی مطرح میشود. در دوره قبلی مجلس نیز این موضوع مطرح شده بود، اما عباس آخوندی، وزیر پیشین راه در نامه رسمی اعلام کرده بود که وزارت راه اطلاعات خانههای خاللی کشور را ندارد. او پیشنهاد داده بود که این کار یعنی تشخیص و اعلام خانههای خالی به شهرداریها واگذار شود. استدلال او این بود که قانون میگوید وزارت راه باید سامانهای ایجاد کند و اطلاعات خانههای خالی را از شهرداریها بگیرد و با وارد کردن آن در سامانه، در نهایت به وزارت اقتصاد بدهد تا مالیات آنها گرفته شود. او معتقد بود میتوان وزارت راه را از این فرآیند کنار گذاشت.
با این حال، در آن زمان حملات تندی علیه آخوندی شد و چنین گفته شد که او اساسا قصد اجرای مالیات بر خانههای خالی را ندارد. با این حال، اکنون با اعلام رسمی سازمان مالیاتی مشخص شده که سامانه در نظر گرفته شده، اساس امکان تشخیص خانههای خالی را ندارد. گزارشهای مردمی نیز اشتباهات فاحش و عجیب این سامانه را تایید میکند.
وقتی که بیهوده تلف شد
مجلس دهم در اولین روزهای کاری خود وقت زیادی را صرف طرح مالیات بر خانههای خالی کرد و اواسط تیرماه با اصلاحاتی در آن که مالیاتها را افزایش میداد، آن را به تصویب رساند. البته اصل دریافت مالیات از خانههای خالی مصوبه مجلس نهم است که در سال ۹۴ تحت عنوان «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب و لازم الاجرا بود، اما از همان زمان معطل طراحی یک سامانه بود که وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ این سامانه را طراحی و تحویل سازمان امور مالیاتی داد؛ همان سامانهای که مشخص شده توان تشخیص خانههای خالی را ندارد.
اکنون سوالی که مطرح است این است که چرا در همین چند سال اخیر این موضوع جدی گرفته نشد و دولت یا مجلس فکری به حال فرآیند تشخیص خانههای خالی نکردند تا سامانهای که امروز در دسترس است عملا ناکارآمد نباشد؟
بر اساس آمار، بیش از ۱۳ درصد خانههای تهران خالی است. همچنین نسبت خانههای خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشورن شان میدهد که از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خانه خالی است.
طبعا اجرای نادرست این طرح میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند که نتیجه آن فرار بسیاری از صاحبان خانههای خالی از مالیات و ظلم به بسیاری از کسانی خواهد بود که خانه خالی ندارند، اما به خاطر اشتباه سامانه نام آنها در فهرست کسانی که باید مالیت بپردازند درج میشود. اگر این طرح لازم الاجراست و به وضعیت مسکن کمک میکند چرا جدی گرفته نمیشود و چرا این همه زمنان برای آن از دست رفته است؟