موانع عدم اجرائی شدن صدور شناسنامه برای کودکان حاصل ازدواج بامردان غیرایرانی

 احمد میدری،معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگاه تعاملی" سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان"،  که برای همفکری در خصوص چگونگی نظارت اجتماعی برای اجرای قانون موانع عدم اجرائی شدن صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را برای اهالی رسانه و فعالان عرصه حقوق کودک تشریح کرد.

به گزارش خبرداغ به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در  این کارگاه تعاملی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد با بیان اینکه تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن برخی قوانین داریم گفت: به عنوان مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.

وی افزود: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، چندماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که درخواست شناسنامه  کرده اند، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت:  تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت  های اول و دوم  رئیس جمهور روحانی طول کشید و در نهایت  به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد همچنان  مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.

میدری  به برخی دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می شود اما به اجرا در نمی آید اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون مدنی ایران، اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند فرزندش نمی تواند شناسنامه داشته باشد مگر اینکه مرد به تابعیت در بیاید. این قانون در سال 1307 نوشته شده،  از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده است .
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تصریح کرد : بسیاری از کشورها قوانین خود را در طول زمان اصلاح کرده اند. تا قبل از جنگ در کشور های افغانستان و عراق ، مشکلات زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می شده و به فرزند شناسنامه ایرانی می دادند که این کار از طریق وزارت خارجه انجام می شده است. اما بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی افزایش یافت.

وی افزود: تا دهه شصت هم شناسنامه به نام مادر صادر می شد و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشت اما بعد به دلایل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد.

 میدری تصریح کرد: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که فرزندان شناسنامه دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا قبل از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.

تلقی فرهنگی دلیل اصلی عدم اجرای قانون

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: یکی از دلایل اینکه چرا شناسنامه صادر نمی شود این است که عده ای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند.  زمانی که یک زن ایرانی مراجعه می کند ، کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش این است ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی نا درست است و موجب  تنزل منزلت زن ایرانی می شود.

به گفته وی این موضوع نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران نیز وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث عدم اجرای قانون می شود.

وی تصریح کرد: در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمی دهد یک قانون اجرا شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می شود، گفت:: بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام داده ایم، مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانواده ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می کنیم می بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفت وگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.

معاون رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون به گفت وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه ها انجام شود افزود: صدای زنان کودکان بدون شناسنامه به سختی شنیده می شود؛ رسانه ها می توانند صدای فرزندان و مادرانشان  باشند که با نداشتن شناسنامه از بخشی حقوق اجتماعی محروم شده اند.

میدری درباره بازماندگی از تحصیل نیز گفت: برنامه ما این بوده است که اگر خانواده ای به علت فقر فرزندش را به مدرسه نمی فرستد، در اولویت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. در دوره ابتدایی چنین خانواده هایی داریم اما در دوره متوسطه دلایل دیگری نیز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می تواند عامل دیگری باشد؛ البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح کشور داریم و  پوشش خوبی وجود دارد.

اگر کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود، جرم است

وی افزود: اما اینکه کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود نه تنها در این قانون جرم است بلکه در قانون ۱۳۲۲ نیز جرم تلقی می شد و نباید از این موضع قانونی عقب نشینی کنیم. اینکه خانواده ای به دلایل فرهنگی چون ازدواج فرزند و ... تشخیص دهد فرزندش مدرسه نرود نیز یک جرم است. در سال ۱۳۲۲ مبلغ ۱۰ ریال جریمه تعیین شده بوده و در این قانون هم در دومرحله اخطار داده می شود و بعد کودک را به مدرسه بر می گردانند.

معاون رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر بازماندگی به علت فقر است خانواده باید تحت پوشش نهادها برود و اگر به دلیل عدم دسترسی است، آموزش و پرورش خودش را متعهد می داند مدرسه دائر کند گفت: نهضت سوادآموزی هم وظایفی دارد و مصر هستیم در آیین نامه تصویب شود که کودکان زیر ۱۱ سالی که به علت فقر دسترسی به آموزش ندارند،  نیز تحت تعلیم قرار گیرند.

میدری  با اشاره به شکل گیری پلیس اطفال  نیز گفت: سازمان بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی در حیطه کودکان خیابان یا کودک آزاری مسئول پیگیری است. اما از سوی دیگر توانایی پلیس کشور از لحاظ گستردگی نیرو و پشتوانه ای که برای ورود به یک مسئله دارند با بهزیستی قابل مقایسه نیست.

وی افزود: همچنین رفتار با کودکان یک امر مددکاری است. پلیس اطفال حتما باید دانش مددکاری را داشته باشد و با ظرفیت هایی که رفتار با کودک دارد آشنا شود. در لایحه پلیس اطفال به دنبال این هستیم که چگونه می توان همکاری بین پلیس اجتماعی و حوزه بهزیستی را در آیین نامه ببینیم  . برخی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و تا پلیس وارد عمل نشود بهزیستی نمی تواند کاری انجام دهد.بنابرین ،همکاری دوسویه لازم است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرد : لایحه پلیس اطفال در دستور کار هیئت وزیران قرار می‌گیرد

محمود عباسی، معاون  حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و  دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این کارگاه گفت: لایحه پلیس اطفال دو ماه قبل از طریق وزارت دادگستری ارسال شده و به زودی در دستور کار هیئت وزیران قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: از سال ۱۳۰۴ درخصوص اطفال و نوجوانان قوانین و مقرراتی داشتیم که در ادوار مختلف اصلاح شدند و آخرین قانون در این حوزه مربوط به سال ۱۳۸۹ بود که تا اردیبهشت امسال که قانون جدید ابلاغ شد، قابل اجرا بود.

عباسی افزود: پیش از این بیشتر قوانین لایحه قضایی بود تا حمایتی که توجه همه جانبه‌ای به حقوق کودکان داشته باشد. گرچه قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس تصویب و ابلاغ شود، اما خوشبختانه این قانون نوآوری‌های بسیار خوبی در حمایت همه جانبه از اطفال و نوجوانان دارد که باید به آن پرداخته شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه  باید ابعاد مختلف قانون را مورد بحث و بررسی قرار داد، تصریح کرد: این قانون، یک قانون همه جانبه است. هرچند نقد‌هایی بر قانون داریم، اما نسبت به قوانین قبلی به ویژه در زمینه حمایت از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و وضعیت‌های مخاطره آمیزی که آن‌ها را تهدید می‌کند از جامعیت برخوردار است.

عباسی به برخی مواد قانونی اشاره کرد و افزود: می‌توان این قانون را در دو حوزه پیگیری کرد که نخست حوزه حمایتی است و قانونگذار تولیت آن را به سازمان بهزیستی داده که اتفاق خوبی است و برای دیگر دستگاه‌ها هم وظایفی تعریف شده است. حوزه دوم هم بیشتر به ساختار حمایتی حقوقی و قضایی برمی گردد که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد دفاتر حمایت از اطفال و نوجونان در قوه قضاییه اشاره کرد.

وی  تصریح کرد : نقش این دفتر، برنامه ریزی و نگاه درون سازمانی است که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های دیگر مباحث مربوط به کودکان را در دادسرا‌ها و دادگستر‌های سراسر کشور مدیریت می‌کند. یک مرجع ملی نیز داریم که نقش آن آموزش ، نظارت و پایش و آموزش حقوق کودک است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در این قانون برای نخستین بار یکسری واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تعریف شده است، افزود: به عنوان مثال در ماده یک قانون، واژه اطفال و نوجوانان تعریف شده و می‌گوید کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند طفل محسوب می‌شوند و آن‌ها که به بلوغ شرعی رسیده اند تا ۱۸ سالگی نوجوان هستند که ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.

عباسی با بیان اینکه در ماده ۲ قانون نیز قانوگذار وضعیت مخاطره آمیز و کودکان در معرض خطر را در ۱۴ بند تشریح و تعریف کرده که از نوآوری‌های این قانون است، افزود : مواردی چون سوء رفتار، خشونت علیه کودکان، بازماندگی از تحصیل و ... به عنوان وضعیت مخاطره آمیز تشریح شده است.

اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و اعطای نقش شبه ضابط قضایی مددکاران اجتماعی در قانون

وی تصریح کرد: نکته  بسیار مهم مسئله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاران اجتماعی است و قانونگذار نقش شبه ضابط قضایی به این افراد داده است که پیش از این با مشکلات زیادی در این عرصه روبرو بوده اند. البته قانونگذار دستگاه‌های دیگر، چون نیروی انتظامی و وزارت کشور را مکلف کرده است که در این راستا هماهنگ حرکت کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تعریف بازماندگی از تحصیل به عنوان یک وضعیت مخاطره آمیز در این قانون، تصریح کرد: تکالیفی برای وزارت آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، بهزیستی، کمیته امداد و قوه قضاییه در این زمینه تعیین شده و در ماده ۱۲ مجازات خانواده‌هایی را که مانع ادامه تحصیل و ثبت نام کودکان می‌شوند نیز تشدید کرده است.

عباسی با اشاره به اینکه ماده ۶ این قانون تکالیف و وظایفی را برای دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که مستقیم با حوزه اطفال مرتبط هستند، تعیین کرده است ،افزود: باز هم در این ماده، محوریت به بهزیستی داده شده و وظایف وزارت بهداشت، کمیته امداد و آموزش و پرورش و ... را که با این حوزه مرتبط هستند، مشخص کرده، اما نقش محوری با وزارت  تعاون ، کار و رفاه  اجتماعی  است.

وی تصریح کرد:  قانونگذار تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه ماده ۶ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  محول کرده که خوشبختانه به طور مشترک انجام شده و در دستور کار قرار گرفته است و همین روز‌ها به هیئت وزیران ارسال می‌شود و در  این آیین نامه سعی شده خلأهای موجود در چارچوب قوانین را پوشش دهد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه یکی از نقاط برجسته قانون تکالیف دادگستری‌ها و دادسرا‌ها است، تصریح کرد: مداخله فوری قضایی یا فوریت‌های اجتماعی در بهزیستی را قانونگذار برای دستگاه قضایی وضع کرده است.

وی افزود: دفتری در معاونت اجتماعی شکل گرفته و در دادگستری‌ها نیز ایجاد می‌شود و حتی گفته شده در دادسرا‌ها باید ساختار‌هایی مناسب برای پیگیری و مداخله فوری قضایی پیش بینی شود.

عباسی ادامه داد: زمینه‌هایی در قانون فراهم شده که دستگاه‌ها با هماهنگی یکدیگر بتوانند مباحث را پیش ببرند. یکی دیگر از نکات برجسته قانون، مسأله دادرسی انفرادی است و باید دادسرای اطفال و نوجوانان شکل بگیرد و در شهرستان‌ها که پرونده‌های محدودی داریم، باید شعبه‌های خاصی دایر شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه یکی دیگر از نقاط برجسته این قانون، اقتدار خاصی است که به مشاوران روانشاختی و مددکاران اجتماعی داده شده است، تصریح کرد: پیش بینی شده که مددکاران و روانشناسان باید در کنار قضات باشند و به نظر آن‌ها اهمیت داده شود و حتی به تشکل‌های مردم نهاد هم اقتدار خاصی داده شده است و اگر محکمه‌ای حکمی را صادر کرده باشد دادگاه باید به نظر تشکل‌های مردم نهاد و مددکاران توجه کرده و در صورت لزوم در حکمش بازنگری کند.

انتشار تصاویر کودکان مطلقا ممنوع است

وی تأکید کرد: انتشار تصاویر کودکان مطلقا ممنوع است و هیچ رسانه‌ای حق ندارد تصویر کودکان را منتشر کند، به خصوص کودکان در معرض خطر و معارض که در قانون مجازات هم در نظر گرفته شده است.

عباسی درباره لایحه پلیس اطفال بیان کرد: خوشبختانه این لایحه حدود دو ماه و اندی قبل از طریق وزارت دادگستری ارسال و تقریبا در کمیسیون لوایح دولت نهایی شده است و همین روز‌ها در دستور کار هیئت وزیران قرار می‌گیرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار امیدواری کرد به زودی این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
گفتنی است این کارگاه با  همکاری نهاد های مدنی حوزه کودکان ، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران  و با مشارکت  خبرنگاران ،  فعالان رسانه و میهمان برنامه،  در اولین دوشنبه هر ماه برگزارمی شود.
همچنین آثار رسانه ای برگزیده از سوی جهاد دانشگاهی معرفی  و مورد تقدیر قرار می گیرند .