بروز بحران هایی در حوزه نقل و انتقال مالی از یک سو ، بلوکه شدن پول های ایران در سایر کشوها از سوی دیگر و قرارگیری در لیست سیاه اف ای تی اف در کنار تشدید تحریم ها و اعمال تحریم ثانویه امریکا علیه 18 بانک ایرانی زمینه را برای بروز بحران مهیا کرده است.
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی، تاکید کرد: فشارهایی که امریکا آن را حداکثری میداند سبب شده بیشترین محدودیتها بر فروش نفت کشور و و بخش مالی کشور بر میگردد. به باور من حتی افزایش قیمت ارز هم به تحریمهای اخیر امریکا در رابطه با ۱۸ موسسه مالی و بانک کشور باز میگردد. طبیعی است ما اگر نتوانیم صادراتی داشته باشیم و یا ارز حاصل از آن را به اقتصاد خودمان بازگردانیم به انتظارات تورمی دامن زده میشود.
این کارشناس در رابطه با پیشبینی وضعیت اقتصادی کشور در پایان نیمه دوم سال ۱۳۹۹ گفت: البته این کار دشواری است چرا که با توجه به سرعت تحولات، پیش بینی آینده نزدیک هم بسیار دشوار است. با این همه برای نیمه دوم سال باید بیش از هر چیز به تحولاتی که انتظارات تورمی در کشور را دامن میزند تمرکز کرد.بخشی از این انتظارات به تحولات حوزه سیاست خارجی و تحریمهای یک جانبه امریکا باز میگردد.وی تاکید کرد در این شرایط به درستی نمی توان پیش بینی کرد نرخ دلار تا کجا قابلیت افزایش را داراست چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست و تنها عوامل اقتصادی بر بازار موثر نیستند.
او با اشاره به نقش قیمت ارز در انتظارات تورمی تاکید کرد: هر جا نرخ ارز لنگر اندازد، انتظارات تورمی به آن گره میخورد؛ به عبارت سادهتر با رها شدن نرخ ارز نگرانیهای تورمی مردم افزایش پیدا میکند و این خود مسبب افزایش تورم میشود. به این ترتیب اگر مشکل صادرات و انتقال ارز به کشور حل نشود ما همچنان در ماههای آینده با افزایش قیمت ارز و تداوم شرایط تورمی مواجه خواهیم بود.
ندری با اشاره به نرخ بهره بانکی در کشور گفت: تصمیم گیران کشور به دلایل فرهنگی و عقیدتی همواره تمایل به این داشتند که نرخ بهره را در اقتصاد ایران پایین نگه دارند و اکنون نرخ بهره هیچ تناسبی با نرخ تورم در کشور ندارد. این در کنار کسری بودجه دولتی باعث میشود دولت حتی نتواند اوراق خود را آن طور که پیشبینی کرده به فروش برساند. به این ترتیب تنها روزنه امید جدی برای ایران انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده است.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: اینکه نتایج انتخابات امریکا چه میشود البته در اختیار ما نیست. ولی اگر فرض خود را بر این بگذاریم که نتایج مطابق انتظارات ما نباشد،آنگاه مشکلات فعلی استمرار مییابند و این تصور که اقتصاد کشور در شرایطی پا به سال ۱۴۰۰ خواهد گذاشت که تورم و رکود اقتصادی به پایان برسد، منطقی نیست.
وی تصریح کرد: این را هم باید مدنظر داشت که نتایج انتخابات امریکا تاثیر کوتاه مدتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و به خودی خود پیروزی بایدن صرفا اثر روانی بر بازار دارد مگر اینکه راه حل سیاسی برای این تنش آماده شود. به باور من اگر نحوه اداره کشور به نحو تاکنونی ادامه یابد به هر حال نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی پایین به عنوان خروجی سیاستگذاریهای امسال در پایان سال خود را نمایان میکنند.