| |
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۵
بروزرسانی ۷ ساعت پیش
اکبر بهنام جو اظهار کرد: این دیدار پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل با عنایت به آمادگی بانک تجارت برای ادامه همکاری با کارخانه پس از ابلاغ رسمی ابطال رای ورشکستگی که در سال ۸۸ متاسفانه به اشتباه از سوی یکی از قضات در تهران انجام شده بود، انجام پذیرفت.
وی گفت: بانک تجارت و مدیریت فعلی هرنوع همکاری با صنایع استان را داشته و حمایت می کند و در این پرونده نیز اقدامات مثبتی از سوی بانک انجام شده است.
در این دیدار مدیرعلمل بانک تجارت نیز با اظهار تشکر از نماینده ولی فقیه در استان، استاندار اردبیل و رئیس کل دادگستری استان مجدد پیگیری ابطال رای ور شکستگی را مطرح کرد.
دولت آبادی گفت: سرمایه بانک نزدیک ۱۱ سال بود که متوقف مانده بود که با این کار بسیار خوب رئیس قوه قضاییه این سرمایه به مدار اشتغال و تولید بر می گردد و مقرر شد پس از ابلاغ رسمی رای، مجدد قرار داد همکاری با حجازی نیا مالک سبلان پارچه منعقد و بر اساس مصوبه دولت و بانک مرکزی ارز به قیمت همان روز محاسبه شود.
وی ادامه داد: مابقی تفاوت قیمت ارز را به حساب آقای حجازی نمی گذاریم و دولت آن را تقبل کرده و در همین راستا یکی از اعضای هیئت مدیره را مامور انجام اینکار می کنم تا با مشاور استاندار سریعاً عقد قرارداد را انجام دهند.
وی تصریح کرد: اختلاف بانک تجارت با استان برمی‌گردد به سال ۸۸ و در حال حاضر بانک هیچ اختلافی با تولیدکننده ندارد.
مالک سبلان پارچه هم با تماسی که با مدیرعامل بانک تجارت داشت، از تلاش های بانک تجارت سپاسگزاری و اعلام کرد: ما در یک سنگر هستیم و موضوعی که در خصوص بانک تجارت مطرح کرده بودم مربوط به سال ۸۸ است و به مدیریت فعلی ارتباطی ندارد و به نظر من ما همه در یک قایق هستیم و باید کار را ادامه دهیم.
حجازی نیا افزود: قطعاً با دید دیدگاه بسیار خوبی که دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت دارد هیچ مشکلی به وجود نمی آید و انشاءالله که بتوانیم با همکاری و پیگیری هم این کار را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: ما غیر از محبت چیزی از مدیرعامل کنونی بانک تجارت ندیده ایم و از وی بسیار رضایت داریم و آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود که دولت آبادی نسبت به حجازی کم لطفی داشته به زمان حال مربوط نیست بلکه به سال ۸۸ مربوط می شود.
حجازی بین کرد: آنچه مرا بیشتر دچار مشکل کرد اعلام ورشکستگی کارخانه بود که رای آن از سوی یک قاضی داده شده بود که با آن قاضی هم بحمدالله برخورد شد و الحمدلله با ابطال آن رای که کار خانه را ۱۰ سال معطل کرده بود با قرارداد جدید این موضوع حل میشود.
