آخرین نشست شورای عالی کار مورخ 99/3/17 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و با توافق سه جانبه، حق مسکن 300 هزار تومانی کارگران تعیین و بر اجرای این مصوبه پس از تایید هیات وزیران از اول تیرماه تاکید شد.
به گزارش خبرداغ ، هیات دولت نیز پس از تصویب این افزایش در کمیسیون اقتصادی در جلسه 1399/5/29 با پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن موافقت کرد.
حال چگونه است که در کمال تعجب، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را به عمل مغایر با توافقات محکوم می کند.
نکته جالب آن که با تکیه بر همین اطلاعات اشتباه مدعی می شود که با اجرای این مصوبه از تیرماه حدود 600 هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شده است.