| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه اعتماد: ارزش اقتصادي هر كالا يا خدمت با قيمت آن مشخص مي‌شود، اين متغير در طول زمان مي‌تواند دچار تغيير و نوسان شود وقيمت از مهم‌ترين پارامترهاي اقتصادي است كه در تحليل‌هاي خرد و كلان اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در اين ميان نرخ تورم برابر است با تغيير در يك شاخص قيمت كه معمولا شاخص قيمت مصرف‌كننده است. كاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملي نسبت به درصد پول خلق شده را تورم مي‌گويند.
به گفته مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در مرداد با افزايش ۵ واحد درصدي به ۲۶ درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با افزايش ٢.٨ واحد درصدي به ٣٢.٦ درصد رسيده است. بر اساس اعلام مركز آمار تورم نقطه‌اي كه درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است در مرداد ماه ١٣٩٩ به عدد ۳۰.۴ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ۳۰.۴ درصد بيشتر از مرداد ١٣٩٨ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند.
افزايش ۴۳.۵ درصدي چاي و نوشابه
در تازه‌ترين آماري كه مركز آمار منتشر كرده و در جدول شاخص قيمت كالا و خدمات خانوارهاي كشور برحسب بخش‌هاي اصلي و برخي گروه‌ها و طبقات كالايي در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ آمده است؛ در بخش مواد خوراكي و آشاميدني نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۲.۴ درصد رشد همراه بوده است. بر اين اساس قيمت اقلام خوراكي نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دسته‌جمعي را تجربه كرده‌اند؛ در بخش نان و غلات با ۳۱.۹ درصد رشد، در بخش گوشت سفيد و فرآورده‌هاي آن با ۱۵.۶ درصد افزايش، گوشت قرمز و گوشت ماكيان با ۱۴.۵ درصد افزايش قيمت و ماهي‌ها و صدف‌داران ۲۳.۷ درصد همراه بوده است همچنين بهاي شير، پنير و تخم‌مرغ با ۲۹ درصد رشد، روغن‌ها و چربي‌ها ۱۴.۹ درصد افزايش، ميوه و خشكبار ۱۸.۵ درصد افزايش، سبزيجات و حبوبات ۱۷.۲ درصد افزايش قيمت، شكر، مربا، عسل و شكلات و شيريني با ۳۱.۴ درصد رشد و بهاي چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آبميوه با ۴۳.۵ درصد افزايش روبه‌رو شده‌اند.
رشد ۴۷.۲ درصدي بخش حمل و نقل
در بخش دخانيات ۱۲.۸ درصد افزايش قيمت، پوشاك و كفش ۳۲.۹ درصد رشد، مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها ۲۲.۸ درصد افزايش، اجاره مسكن ۲۳.۴ درصد، خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني ۲۸.۳ درصد رشد، مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري آن با ۳۲.۱ درصد افزايش قيمت، بهداشت و درمان ۲۳.۶ درصد رشد، حمل و نقل ۴۷.۲ درصد افزايش قيمت، ارتباطات ۶.۴ درصد، تفريح و فرهنگ ۳۰.۵ درصد افزايش قيمت، آموزش ۲۱.۵ درصد رشد، هتل و رستوران ۲۷.۴ درصد افزايش و كالاها و خدمات متفرقه ۲۷ درصد رشد داشته‌اند.
سفره مردم كوچك‌تر شد
آلبرت بغازيان، كارشناس اقتصادي در خصوص تورم ۳۰.۴ درصدي مرداد ماه كه مركز آمار ايران اعلام كرده است، مي‌گويد: اعلام شاخص‌هاي كلان اقتصادي از سوي مركز آمار در مرداد ماه نشان مي‌دهد، قدرت خريد مردم نسبت به مرداد ۹۸ كمتر شده و در نتيحه سبد كالايي آنها افت كرده است. اين موضوع به معناي عدم تغيير درآمدها نسبت به افزايش قيمت كالاهاست كه نتيجه‌اي جز كوچك‌تر شدن سفره مردم ندارد. تورم عموما به معني افزايش غيرمتناسب سطح عمومي قيمت‌هاست و روند فزاينده و نامنظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاد محسوب مي‌شود.
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: كشورهايي كه در سطح ايران هستند نظير تركيه كه به لحاظ جمعيتي شبيه ايران است يا حتي كشورهايي كه از ايران از همه نظر پايين‌تر هستند نظير پاكستان، افغانستان و عراق و حتي سوريه هم ميزان تورم‌شان اينگونه نيست كه مردم ما هر ماه شاهد رشد اينچنيني تورم هستند.
بغازيان مي‌گويد: اين موضوع را بايد از مسوولان دولتي پيگيري كرد كه چرا با وجودي كه قيمت ارز چندان تغييري نسبت به ماه قبل نداشته باز هم قيمت اجناس گران‌تر شده است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به افزايش قيمت تمام شده كالا در كشور مي‌گويد: موضوعي كه امروز دو شركت ايران خودرو و سايپا با آن مواجه هستند، مشكل در فروش نيست بلكه مشكل در توليد است اين در حالي است كه تقاضا براي خريد خودرو وجود دارد و به همين دليل هم خودروهاي خود را به صورت قرعه‌كشي در بازار عرضه مي‌كنند. بغازيان با بيان اينكه اين موضوع در اروپا و امريكا برعكس ايران است، ادامه مي‌دهد: پس از پاندمي كوويد ۱۹ در كشورهاي اروپايي به دليل موج بيكاري‌ها مشكل در فروش كالاها به وجود آمده است و در حالي كه توليدات خوبي دارند و حتي آفرها و تخفيف‌هاي زيادي روي اجناسشان مي‌گذارند، مشتري كم است و شاهد آنيم كه مرسدس بنز براي محصولاتش اقساط بلندمدت در نظر مي‌گيرد اما مشتري ندارند.
اين اقتصاددان با اشاره به نرخ ارز مي‌گويد: قيمت دلار از ۱۸ هزار تومان يك‌باره به ۲۳ هزار تومان رسيد و مسلما اين قضيه روي همه كالاها اثر مستقيم دارد در حال حاضر در نمايشگاه‌هاي سطح شهر، خودروهاي بالاي ۲ ميليارد تومان وجود دارد در حالي كه اين خودروها در سبد خريد اكثر خانوارهاي ايراني نيست. او ادامه مي‌دهد: حتي پرايد ۸۰ ميليون توماني هم براي برخي از مردم آرزو شده و تنها مي‌توان اين خودرو را به لحاظ قيمت و كيفيت با برخي خودروهاي توليد هند مقايسه كرد. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه نظارت بر قيمت‌ها نيست، مي‌گويد: از شهريه مدارس گرفته تا محصولات لبني گران شده و علت اصلي آن طمع برخي از افراد است كه به بهانه‌هاي مختلف قيمت‌ها را هر روز بالا مي‌برند و هيچ كس حاضر نيست قيمت‌ها را پايين بياورد.
افزايش قيمت‌ها در سال جهش توليد
او مي‌گويد: اين روش درستي نيست كه كارخانه‌داران هر روز در رسانه‌ها غر مي‌زنند تا نرخ‌ها را افزايش دهند. اخيرا هم خودروسازان مجدد اعلام كرده‌اند كه افزايش قيمت‌ها در راه است آن هم در سالي كه با نام جهش توليد آغاز شد و ۶ ماه از سال مي‌گذرد اما اين شعار محقق نشده است. بغازيان ادامه مي‌دهد: در فروش فوري محصولات دو خودروساز افرادي موفق‌تر هستند كه اين دسته از خودروها را تهيه مي‌كنند زيرا نياز نيست دو سال در صف فروش براي پيش‌خريد باشند و سريع پس از خريد هم مي‌توانند خودرو را در بازار آزاد بفروشند و سود كنند. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: احتكار، عدم كارايي مديران و زد و بندها در بازار آزاد بيش از تحريم‌ها به اقتصاد ايران ضربه زده و ما بيشتر در شرايط خودتحريمي هستيم تا تحريم خارجي.
او با بيان اينكه چرا افرادي كه كار نظارت بر بازار را دارند چشمشان را روي گراني‌ها بسته‌اند، ادامه مي‌دهد: اينكه چند مغازه و فروشگاه را جريمه كنند، اتفاقي در اصل ماجرا نمي‌افتد. متاسفانه در شرايطي كه واردات برخي از محصولات مانند لوازم خانگي به كشور ممنوع شده است چرا بايد محصولات توليد داخل كه مواد اوليه آن هم با ارز نيمايي وارد مي‌شود اينقدر گران شود و هنوز هم اين توليدات قابل رقابت با محصولات خارجي نيستند و يك جنس قابل قبول كه از سوي مردم مطرح شود در بازار وجود ندارد. بغازيان مي‌گويد: متاسفانه در بخش خدمات پس از فروش محصولات نيز بسيار عقب هستيم و هر زمان وسيله‌اي نياز به تعمير داشته باشد، مي‌گويند قطعه نداريم اينها همه از ضعف بخش نظارت بر بازار است.
