به گزارش خبرداغ، علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌و‌گو با  ایلنا در خصوص طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی اظهار کرد: طرح پیشنهادی تعیین مالیات بر خانه‌های خالی، تکرار اشتباهی دیگر است.

وی افزود: نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی در قالب تعیین مالیات بر خانه‌های خالی با حسن نیت و بدون توجه به ابعاد کارشناسی و حقوقی مرتکب اشتباه شده‌اند، زیرا در ساختار نظام حقوقی ایران و با توجه به قاعده تسلیط بر اموال و دارایی‌ها، مالک هر مال مشروع و قانونی مجاز است هر گونه استفاده از مال خود را داشته باشد تا جایی که این استفاده منجر به ضرر غیر شود. 

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: خالی گذاشتن خانه توسط مالک به هیچ عنوان از مصادیق استثنا ذکر شده نیست و این طرح با مسلمات قانونی و فقهی در تعارض است.

بیشتر بخوانید: 

مسائل ایران عربستان با میانجی‌گری حل نمی‌شود/ تهران و ریاض باید در سطوح عالی مذاکره کنند/ ایران و همسایگانش ناگزیر به ارتباط هستند

آذربایجانی بیان کرد: اعمال احکامی شبیه به این طرح با توجه به جامعه‌شناسی ایران که نمایندگان پیشنهاد‌دهنده از آن غفلت کرده‌اند، منجر به ایجاد و گسترش بازار مکاره دیگری خواهد شد، با عنوان انعقاد قراردادهای صوری که به طور قطع اولاً هزینه آن بسیار کمتر از مالیات بالقوه است و ثانیاً مبنا و نظارت دقیقی بر تعیین و تشخیص اجاره‌های واقعی از صوری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین خالی یا مورد استفاده قرار دادن خانه هر چند مبتنی بر تطبیق عرفی است اما به سادگی با قرار دادن مقداری اموال منقول و روشن گذاشتن چند لامپ جهت نشان دادن مصرف برق و مراجعات دوره‌ای برای باز گذاشتن شیر آب برای ایجاد قرینه مصرف و استفاده قابل تحقق است و به عبارت دیگر یک باب وسیعی در آینده باز خواهد شد تا مراجع قضایی را درگیر احراز تصرف و یا خالی بودن واقعی ملک کنند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: اساساً تعبیر استفاده و یا عدم استفاده بسیار موسع است و به سادگی که نمایندگان مجلس تصور کرده‌اند نیست، به عنوان مثال بسیاری از خانه‌های جزیره کیش به گونه‌ای است که متصرف و مالک دارد اما با توجه به بعضی از شرایط، مالک بیش از دو سال از آنها استفاده نکرده و مشخص نیست با این طرح مشمول چه تعریفی قرار خواهند گرفت.

وی گفت: به هر حال به نظر می‌رسد این طرح از جهت کارشناسی ناپخته و مغایر با اصول مسلم حقوقی و در اجرا منجر به ایجاد بازار دلالی کاذب جهت انعقاد قراردادهای صوری و تشریفاتی شده و امید است مجلس شورای اسلامی به جای طرح اینگونه مباحث که بیشتر مصرف تبلیغاتی برای ارائه به اقشار آسیب‌پذیر دارد، برنامه‌ها و اهداف خود را متمرکز در جلوگیری از تخصیص بودجه‌های کلان برای سازمان‌ها و نهادهایی کند که اگر از امروز تا سال‌های بعد تعطیل شوند، کوچکترین مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد و این بودجه را صرف برنامه‌ریزی‌های کلان مسکن اقشار آسیب‌پذیر کنند.