به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه اینترنتی فراز : سهام عدالت همچنان در حال آزادسازی است. این اتفاق اظهار نظرهای متفاوتی را از سوی آگاهان اقتصادی به دنبال داشته؛ برخی از کارشناسان معتقد هستند با عرضه سهام عدالت در بورس، با تو.جه به شرایط بحرانی در اقتصاد، شاخص رفاه اقتصادی تا اندازهای بهبود پیدا خواهد کرد؛ اما در مقابل این اظهار نظر گروهی دیگر از صاحبنظران اقتصادی قرار دارند که میگویند: « این آزادسازی کاملا جنبه سیاسی- اقتصادی دارد». با همه این اوصاف آن طور که رپیس سازمان بورس وعده داده بود، ۶۰ درصد از سهام عدالت در بورس آزاد سازی خواهد شد.
بر این اساس روند آزادسازی سهام عدالت درحال تکمیل است و طبق وعده مسئولان، در ۱۸ مردادماه که مصادف با عید غدیر خم است، امکان فروش ۶۰ درصد این سهام برای مشمولان فراهم میشود. حالا ارزش سهام 523 هزار تومانی عدالت به حدود 16 میلیون تومان رسیده است.
کارشناسان چه میگویند؟
واکنش کارشناسان به آزاد سازی سهام عدالت متفاوت است. اما اتفاق نظری وجود دارد آن است حال بد اقتصاد، دولت را مجبور به آزاد سازی سهام عدالت کرد.
حیدر مستخدمین حسینی در این باره معتقد است: « مشکلات اقتصادی و معیشت، دولت را ودار به آزادسازی سهام عدالت کرده است تا از این محل، باری از دوش معیشت مردم به خصوص گروههای آسیبپذیر برداشته شود».
این آگاه اقتصادی اظهار داشت: « افزایش نرخ ارز در کنار نقدینگی لجامگسیختهای که وجود دارد، نمیتواند وارد تولید شود و سیاستهای دولت و مجلس برای بهکارگیری نقدینگی در اشتغال و سرمایهگذاری تولید و افزایش کالا ناکارآمد بوده است».
امید واهی یا واقعی؟
این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است : « گروههای کم درآمد جامعه با در دست داشتن برگه عدالت، احساس سهامداری میکنند و این اتفاق تا اندازه ای از بار فشار روانی تورم میکاهد؛ دولت در سال پایانی دوران خدمتش سعی در انجام اقداماتی دارد تا علاوه بر اینکه بر نقدینگی در چارچوب اقتصاد کلان تاثیر خواهد گذاشت، یک مزیت رفاهی هم برای مردم درنظر بگیرد».
معاون وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: « در واقع تورم ( در بازارهای مختلف) هم باعث زیان دولت شد و هم سود؛ برای مثال وقتی قیمت ارز لجام گسیخته بالا رفت، فضای جامعه ملتهب شد و بسیاری از کالاهای وارداتی نیز متاثر از آشفتگی بازار ارز گران شد، اما دولت با درآمدی که از این محل به دست آورد، وام معیشتی به رمدم و به خصوص گروههای کم درآمد پرداخت کرد».
دولت پول ندارد
او در ادامه صحبتهای خود بیان داشت: دولت از محل افزایش نقدینگیها، نرخ ارز، سکه، خودرو، محصولات لوازم خانگی و به تبع آن همه کالا که روند صعودی دارد، بخشی در قالب وام ودیعه مسکن با شروط گذاشته شده، پرداخت میشود تا به رضایت نسبی اقشار آسیبپذیری برسد که ودیعه مسکن را در قالب وام دریافت و با نرخ تعیینشده ۱۳ درصد، بازپرداخت میکنند».
او صحبتهای خود را این طور پایان داد: « اما واقعیت آن است که دولت چنین وجهی در اختیار ندارد و قرار نیست از محل مالیات یا یکی از ردیفهای بودجه کشور داده شود. چون آن ردیفها هم خالی و هم مواجه با کسری بودجهای است که دولت با توسل به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بخشی از آن را تامین میکند» .