| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۰
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نشست مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه مسائل و نیازهای جوانان در زمینه اشتغال، معیشت، ازدواج و آموزش از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت است، به جایگاه مهم و تاثیرگذار دو حوزه ورزش و جوانان در وضعیت امروز و آینده کشور اشاره کرد و گفت: نمی‌توان ورزش را منحصر به حوزه جوانان دید و همچنین نمی‌توان مسائل جوانان را محدود به حوزه ورزش کرد.
جهانگیری با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در دو زمینه مستقل و در عین حال تاثیرگذار ورزش و جوانان، خاطر نشان ساخت: باید به دو حوزه ورزش و جوانان از منظر توسعه همه جانبه و ملی و آینده نگرانه نگریست و این دو زمینه را در گستره مسئولیت‌های ملی تعریف کرد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ورزش چه به صورت قهرمانی و چه به صورت همگانی نقش مهمی در بالا بردن نشاط و سلامت شهروندان دارد، تصریح کرد: ورزش عامل مهمی برای افزایش امید و همبستگی ملی است و جوانان و ظرفیت جوانی می تواند افق های جدید در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی و سیاسی ایجاد کند.
وی با تبیین شرایط کنونی کشور گفت: با وجود شرایط دشوار و خطیر و پیچیده کنونی که منابع مادی و اقتصادی آن متاثر از تحریم‌ها و شیوع کرونا قرار دارد، فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری در کشور ایجاد شده که می‌توان از سرمایه جوانی و جوانان کشور در این فرصت‌ها استفاده کرد.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از پیامدهای ناخوشایند کرونا درگیر شدن جوانان به این مساله است که یکی از ابعاد آن محدود شدن زمینه های متعارف ورزشی است، گفت: برای عبور از بحران‌هایی نظیر بحران کرونا نیاز به کشف و کسب منابع جدید مادی و معنوی داریم. رمز این کار در اعتماد به مردم و نخبگان، شنیدن حرف و نظر آنان و نشان دادن اصلاحات عملی در بینش ها، روش ها و ساختارهاست.
وی با تاکید بر اینکه ایران نیازمند تحولات سازنده و نوآورانه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی است که نقش ورزش در این میان ممتاز است، گفت: باید کاری کنیم که از توانایی‌ها و دانش‌ها و مهارت‌های نسل جوان در همه جا و در بالاترین سطوح استفاده شود.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: کشور نیازمند تقویت مشروعیت نهادهای متولی امور، سرمایه اجتماعی، اعتماد و همبستگی ملی است و بدون رضایت و حمایت افکار عمومی و همکاری همه قوا و نهادهای رسمی و استفاده از ظرفیت های مدنی و اعتماد به بخش خصوصی و عمومی هیچ نهاد و مسئولی نمی تواند قدمی پیش بگذارد.
