رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت که طبق تصمیم سازمان حمایت، طرح نظارت بر بازار لوازم خانگی از روز شنبه ۳۱ خرداد اجرا میشود، اما کسانی که تا آن روز قیمتهای خود را در سامانه درج نکرده باشند پرونده آنها به تعزیرات ارجاع داده نمیشود و تا یکشنبه اول تیرماه برای این کار فرصت دارند.
به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، مرتضی میری با اشاره به ثبتنام ۲۶ واحد و ۷۰۰ قلم کالا و لوازم خانگی تاکنون در سامانه ۱۲۴، از برگزاری جلسهای با حضور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی خبر داد.
به گفته وی در این جلسه مقرر شده طرح نظارت بر بازار لوازم خانگی از روز شنبه ۳۱ خرداد اجرا شود، اما کسانی که تا آن روز قیمتهای خود را در سامانه درج نکرده باشند پرونده آنها به تعزیرات ارجاع داده نمیشود و تا اول تیر برای این کار فرصت دارند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت ۳۴ یا ۳۵ واحد دیگر در دست بررسی برای درج در سامانه است، تصریح کرد: بعد از این، تعداد محدودی از واحدها باقی میماند که به احتمال زیاد تا روز یکشنبه قیمت آنها نیز درج خواهد شد.
میری همچنین از تشکیل یک کارگروه متشکل از سازمان حمایت، اتاق اصناف و دفتر لوازم خانگی وزارت صمت برای نظارت بر بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت که فعالیت این گروه از امروز آغاز شده است.
وی در پایان با اشاره به مطرح شدن پیشنهادات مختلف در جلسه امروز سازمان حمایت و تولیدکنندگان و توزیعکنندگان لوازم خانگی گفت: پیشنهاد من این است که فروشندگان گارانتی محصول فروخته شده را پر کنند تا خریدار نتواند آن را به فرد دیگری بفروشد. به عبارت دیگر فقط مصرف کننده بتواند کالا و لوازم خانگی را بخرد و دست دلالان از بازار کوتاه شود.
در هفتههای گذشته افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی از بازار نشان میدهد که در سال جاری لوازم خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور میشود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در نهایت روز گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در قیمتهای لوازم خانگی بازنگری شده است؛ به طوریکه تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند و تولیدکنندگان تا پایان امروز فرصت دارند قیمتهای خود را در سامانه ۱۲۴ درج کنند که ملاک بازرسی از واحدهای صنفی قرار گیرد.